ميشال إده ينفي ترشحه . بري يأمل بإنجاز الاستحقاق قبل 15 الشهر ويتوقع القمة اللبنانية - السورية خلال أسبوع

خمسة مواضيع كانت مدار بحث في ساحة النجمة امس بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري وعدد من النواب في اطار لقاء الاربعاء الاسبوعي، ابرزها الاستحقاق الرئاسي مع دخول مهلته الدستورية يومها السابع.
فقد اصر بري على موقفه الذي اعلنه الاسبوع الماضي، ومفاده ان موضوع الاستحقاق يجب ان يبت وينجز قبل الخامس عشر من تشرين الاول أوكتوبر المقبل، آملاً ان "تحل هذه القضية وتتم الانتخابات الرئاسية من الآن الى ذاك التاريخ، نظراً الى ما في الامر من افادة للمجلس النيابي حتى يتمكن مع الدوائر الرسمية من متابعة نشاطها الطبيعي والتفرغ للمهام التشريعية". وجدد، بحسب ما نقل عنه النواب، ان قائد الجيش العماد إميل لحود "لا يزال الاوفر حظاً حتى الآن بين المرشحين لتولي الرئاسة".
وتناول بري مع النواب مشروع قانون موازنة العام المقبل، فقال انه "لم يصل حتى الآن الى المجلس النيابي تنتهي اليوم المهلة القانونية لإرساله ويبدو انه لن يأتي". وتحدث عن احتمالين: "ففي حال اتت الموازنة متقشفة ليس من مصلحة الحكومة في الوقت الحاضر ان تقدم مشروع القانون. واذا اتت بطريقة مريحة فهناك يفضل ان تأتي على يد الحكومة المقبلة. وطبعاً سيترك المجال للعهد الجديد لارتباطه بالسياسة العامة التي سينتهجها لإعداد موازنة مناسبة كما يراها هو". وقال "في كل الاحوال الموازنة لن تأتي في الوقت الحاضر وبناء على ذلك فالمجلس سيكون غير ملتزم اي مهلة دستورية لإقرارها".
وتطرق بري الى موضوع الطائفية السياسية وقال انه "مع الغائها، لكن هذا لا يعني ان ذلك سيحصل الآن، لأن هذا الامر يتطلب تحضير الاجواء المناسبة". وتحدث عن دور المؤسسات وأهميتها "في تعزيز الطريق الذي يجب سلوكه لإلغاء الطائفية". واستفسر النواب من بري موعد انعقاد القمة اللبنانية - السورية فرد ان "ليس هناك اي مؤشر الى حصولها في وقت محدد"، على رغم عدم استبعاده ان تتم خلال اسبوع. ولدى الحاح بعض النواب، قال "لا معلومات دقيقة ولكن يجوز ان يحصل ذلك غداً، وهي واردة في اي لحظة، علماً ان لا شيء محدداً بعد".
وتطرق النواب الذين التقوا رئيس المجلس الى تعديل المادة ال49 من الدستور، فاستبعد ان "يحصل التعديل اليوم في مجلس الوزراء، لأن قرار التعديل لا يعود الى مجلس الوزراء، انما هو من صلاحيات رئيس الجمهورية. فإذا انعقدت الجلسة ولم يقترح رئيس الجمهورية مشروع قانون لتعديلها وبالتشاور بينه وبين رئيس الحكومة رفيق الحريري فإن مجلس الوزراء ليس له الحق في ان يدرس الموضوع، ثم ان فتح الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي يرتبط بمشروع التعديل الذي يبدو انه غير مطروح في جلسة اليوم". وبالتالي استبعد بري ان يأتي التعديل من المجلس النيابي عبر اقتراح قانون "لأنه مرهون بإرسال مشروع من الحكومة الى المجلس".
وكان بري التقى قبل ظهر امس الوزير ميشال إده الذي اكتفى بالقول في دردشة مع الصحافيين "انا لست مرشحاً الى رئاسة الجمهورية ولا علاقة لي بالاستحقاق الرئاسي". وعقب مستشهداً بنكتة دارجة "الا يوجد الا طنسة في الجيش". وسئل: هل سيؤيد ترشيح العماد لحود؟ اجاب "اتمنى له التوفيق ولكن انا لا اصوّت". وأشار الى انه سيغادر لبنان لمدة ثلاثة اسابيع