لجنة الإدارة تقر مشروع رفع الحصانة عن القضاة . بري يستغرب زيادة خمسين بليوناً على موازنة الجيش ويرى في الخطة المالية "أفكاراً لا يمكن التساهل فيها"

فُوجىء رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري، بعد انتهاء لجنة المال والموازنة النيابية من مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، بلحظه 50 بليون ليرة لبنانية زيدت على 85 بليوناً خصصت للجيش اللبناني، ضمن موازنة وزارة الدفاع.
ونقل نواب في اطار لقاء الاربعاء النيابي عن بري قوله امس "ان اللجنة وافقت على المبلغ الملحوظ في الموازنة لكن المبلغ المضاف لمن؟ وما هي اسباب إضافته؟ نريد ان نعرف لمصلحة من أضيف والى أي جهة ولماذا؟". وقال "على كل حال سيكون لنا كلام في هذا الموضوع خلال جلسة مناقشة الموازنة في 12 تموز يوليو الجاري، التي ستستمر اربعة ايام متواصلة".
ولاحظ النواب ان بري بدا منزعجاً من هذا الامر. وقالوا ان "لديه ملاحظات سيبديها في هذا الشأن لان ال50 بليوناً ليست مفنّدة ووجهتها غير واضحة بعد، وبالتالي لا يمكن المجلس الموافقة على إقرار هذا الإعتماد قبل الحصول على توضيحات في شأنه".
وسيترأس بري اجتماعاً اليوم لكتلة التحرير والتنمية استعداداً لجلسات الموازنة واعداد الملاحظات للمناقشة.
وأشار نواب الى ان رئيس لجنة المال والموازنة النائب خليل الهراوي يجري اتصالات مع الجهات المعنية، للإستيضاح عن الجهة التي سيذهب إليها هذا المبلغ، ومعالجة الموضوع قبل موعد الجلسة الاثنين المقبل.
وأعلن بري ان لا جلسة تشريعية جديدة بعد الانتهاء من اقرار الموازنة "لانها مرهونة بفتح دورة استثنائية ولان لا قوانين تستدعي عقدها". وقال "ثمة اقتراح قانون يتعلق بالقضاء واستقلال السلطة القضائية لكن وزير العدل جوزف شاول استرده لابداء ملاحظات جديدة عليه ولم يعده بعد لذلك لا ضرورة لعقد جلسة تشريعية".
واستغرب بري عدم بت موضوع الهاتف الخليوي حتى الآن والاستفادة منه لمصلحة خزينة الدولة. وذكّر بالضرائب التي طاولت التبغ وما نتج عنها من خسائر كبيرة. وقال "ان ثمة اموراً كثيرة لا يجوز ان نمرّ عليها مرور الكرام ويجب مناقشتها في جلسة الموازنة". ونقل نواب عنه "صحيح ان الخطة الخمسية ليست للإقرار في جلسة المناقشة، الا انها ستكون عنصراً اساسياً ومادة رئيسية في مداخلات النواب لان البرنامج المالي يحوي بنوداً وافكاراً ليست بالامر البسيط. لذلك، لا يمكن تجاوزها والتساهل فيها، خصوصاً في شأن خصخصة المياه والكهرباء".
وعن جريمة مقتل القضاة الاربعة في صيدا والمعلومات التي أدلى بها النائب مصطفى سعد، في مؤتمر صحافي في صيدا الاحد الماضي، نقل نواب عن بري انه أجرى اتصالاً بسعد استوضحه اياها فأبلغه "ان المعلومات هي فقط التي اعلنتها سابقاً".
وجدّد بري اعتراضه على استدعاء اي نائب للتحقيق معه من دون رغبة الاخير في ذلك خصوصاً بعد الذي حصل مع النائب حبيب حكيم. وقال "لان كرامة النائب يجب ان تبقى محفوظة، فعلى أي قاض يتولى التحقيق في قضية ما ان يزور النائب في منزله ويطلع منه على ما لديه من معلومات".
وكان بري زار قبل ظهر امس القصر الجمهوري والتقى رئيس الجمهورية أميل لحود. وعاد الى ساحة النجمة واستقبل نحو ساعة رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري الذي رفض الادلاء بتصريح. لكن مصادر نيابية قالت ان الحريري أطلع بري على زيارته الاخيرة للندن ولقائه رئيس الحكومة البريطانية طوني بلير واجتماعه مع الرئيس المصري حسني مبارك في باريس بعد عودة الاخير من واشنطن، وان ثمة رغبة اميركية في دفع عملية السلام وان المفاوضات ستستأنف في سرعة.
وفي ساحة النجمة، أعلن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب السيد ابراهيم امين السيد انه زار ونواباً من الكتلة الرئيس لحود وعرضوا معه "الوضع السياسي العام والتطورات الاخيرة وخصوصاً العدوان الصهيوني الاخير على لبنان واحتمالات المستقبل". واضاف "عبّرنا عن اعتزازنا بمواقف رئيس الجمهورية الوطنية والشجاعة في مواجهة العدوان ومؤامرات العدو الصهيوني، وبموقف اللبنانيين الموحد والمتلاحم مع المقاومة والدولة لمواجهة العدوان ونتائجه. هذه المواقف التي زادت من الثقة بلبنان واحترام العالم له وأبطلت مفاعيل هذا العدوان على الصعيد الداخلي سياسياً واقتصادياً".
وفي المواقف، اعتبر النائب محمد عبدالحميد بيضون "ان الحكومة باقية بثقة المجلس النيابي، وعندما يغيّر المجلس رأيه فيها ترحل". وعن الامتعاض الذي توحي به الاجواء النيابية والاستعداد لمناقشة الحكومة ومحاسبتها، قال "فلننتظر جلسة المناقشة ... والافضل ان تهتم الحكومة بالامور الحياتية للمواطن وتخفف الكلام على استمرارها أو بقائها"، لافتاً الى "ان اسوأ ما في الحكومة انها لا تضم وزارة تخطيط".
وفيما أشار نواب الى ان مناقشة الموازنة ستتحوّل مناقشة سياسية عامة للحكومة، قال آخرون "سنناقش بلغة موضوعية، مشيرين الى الاخطاء ومنوّهين بما هو صحيح".
وفي النشاط النيابي، أعلن رئيس لجنة الادارة والعدل النائب شاكر ابو سليمان ان اللجنة استكملت امس المواضيع المتعلقة بتنظيم القضاء واستقلاله، وقال ان اللجنة الفرعية ابو سليمان وبطرس حرب والقاضي شبيب مقلّد رفعت تقريراً بالتعديل المتعلق برفع الحصانة عن القضاة فأقرّ بالاجماع، ثم درست قانون تعيين قضاة من المحامين فأقرت المشروع الوارد من الحكومة معدلاً".
ودرست اللجنة ايضاً مشروع قانون انشاء صندوق التعاضد للقضاة خصوصاً ان تعيين محامين قضاة أو تعيين قضاة جدد يقتضي قبل ذلك تعديل صندوق التعاضد. وقد أقر المشروع.
وقال ابو سليمان ان اللجنة خطت خطوة متقدمة نحو استقلال مجلس القضاء الاعلى لجهة صلاحية تعيين القضاة أو رفع الحصانة عنهم.
وقال نقيب المحامين في بيروت انطوان قليموس الذي حضر الاجتماع "ان هذا الامر يساهم في بتّ الدعاوى ويعزز وضع القضاء وضخّ دماء جديدة فيه وتعزيز استقلال السلطة القضائية من طريق اعطاء دور فاعل وحاسم لمجلس القضاء الاعلى".