عرفات يهدد بحسم "الانشقاق" في غزة ومصادره تتهم دحلان بتحريك الأحداث

بدا أمس أن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات نجح حتى الآن في تهدئة الشق السياسي من "العاصفة" التي هبت على السلطة الفلسطينية وتمثل في استقالة رئيس الوزراء أحمد قريع ابو علاء وذلك توطئة ل"التركيز" على "الأزمة الأمنية" في قطاع غزة التي اعتبرها وزراء ومسؤولون فلسطينيون، تساندهم القوى الوطنية والاسلامية، "مؤامرة" تستهدف "الوطن"، لا الرئيس ولا السلطة.
وأكدت مصادر وثيقة الصلة بالرئيس الفلسطيني ان الأخير يرى، وتوافقه غالبية في الحكومة والقيادات الفلسطينية، ان ما جرى في قطاع غزة محاولة "للانشقاق" توازي، إن لم تفق في خطورتها، انشقاق "ابو موسى" عن حركة "فتح" وهو لن يتوانى عن معالجة ما جرى بحسم بالغ راجع ص6 و7.
وأشارت المصادر ذاتها بأصابع الاتهام الى وزير شؤون الامن السابق محمد دحلان ب"الوقوف وراء ما جرى". وقال احد الوزراء بحدة رداً على سؤال: "دحلان خارج أي معادلة، ونقطة على السطر".
وفيما أعلن مستشار الرئيس الفلسطيني نبيل ابو ردينة بعد اجتماع للحكومة امس برئاسة عرفات في مقره ان الرئيس رفض خطياً استقالة "ابو علاء"، وبناءً عليه فإن الحكومة ستقوم بمهماتها بصورة عادية وليس كحكومة تصريف اعمال، قال الوزير بلا حقيبة قدورة فارس إن "ابو علاء" وافق على مواصلة مهماته رئيساً للوزراء في إطار حكومة "تصريف أعمال". وأكدت مصادر فلسطينية ل"الحياة" ان عرفات رفض بشكل قاطع استقالة "ابو علاء"، مشيراً إلى أن الوضع الفلسطيني "ليس بحاجة الى أزمة سياسية وان التركيز يجب ان ينصب على معالجة التدهور الحاصل في القطاع". ووفقاً لما رشح من الاجتماع، فإن الرئيس الفلسطيني وعد بمعالجة كل قضايا الفساد من خلال فتح ملفات تحقيق مع المتهمين بها وتحويلها الى النائب العام ولكن بعد الانتهاء من الأزمة الأمنية في قطاع غزة. في المقابل أ ف ب أعلن العميد جبريل الرجوب مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الأمنية أمس قبل مغادرته مطار القاهرة، ان مصر ستستضيف في أيلول سبتمبر المقبل دورة جديدة من الحوار الفلسطيني.
وفي نيويورك، تراجعت بريطانيا عن إصرارها على ذكر قرار الإرهاب وحق الدفاع عن النفس في مشروع قرار فتوى محكمة العدل الدولية في شأن "الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة" واستؤنفت المفاوضات مع الأوروبيين وسط بوادر للتوصل إلى صيغة حل وسط لمشروع القرار. واستعدت الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على مشروع القرار ليل أمس الثلثاء بصيغته المعدّلة التي اخذت بمواقف دول أوروبية سعياً وراء حشد الدعم الأوروبي للقرار. وكانت بريطانيا أصرت على اقحام القرار 1373 المعني بمكافحة الارهاب في مشروع القرار وعلى الإشارة الى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تتحدث عن حق الدول في الدفاع عن النفس في موقف هدفه تصنيف حرب اسرائيل على انها "حرب" ضد الارهاب.