والآن ... مطلوب فضح ممارسة اسرائيل للتعذيب

تسببت صور الجنود الاميركيين وهم يعذبون السجناء في سجن ابو غريب بصدمة للعالم. ولكن لم يكن هناك ما يفاجئ الشعب الفلسطيني في صور اسرى رؤوسهم مغطاة او اجسامهم عارية. ولا شك ان هذه الصور كانت بالنسبة الى عشرات آلاف الفلسطينيين الذين قضوا فترات متفاوتة في السجون الاسرائيلية مجرد رجوع بالذاكرة الى ما تعرضوا له من تعذيب.
يحمل العديد من الحالات درجة كبيرة من التشابه المذهل بين معاملة الاسرى العراقيين في سجن ابو غريب ووسائل التعذيب التي يستعملها الاسرائيليون. وتنتشر بين وسائل الاعلام العالمية الآن اتهامات بأن ضباط امن اسرائيليين قاموا بالفعل بالمساعدة على تدريب فرق من قوات الامن الخاصة الاميركية التي ارسلت الى العراق.
وبغض النظر عن مدى الحقيقة في هذه الاتهامات، فعلى العالم ان يدرك اخيراً ان التعذيب امر معتاد في اسرائيل. وليس بكاف توجيه الادانة لأفعال هؤلاء الجنود الاميركيين، فيما يتم تجاهل الانتهاك المنهجي لحقوق الانسان الفلسطيني على يد الاسرائيليين.
ان اسرائيل تدعي، كما ادعت الولايات المتحدة بانها تتبع اعلى المعايير الاخلاقية، ولكن من الواضح ان هناك عناصر في الجيش الاسرائيلي وفي الحكومة ايضاً، تعتبر التعذيب وسيلة مقبولة وضرورية. ومن شأن رفض الدولتين للقبول بشروط المحكمة الجنائية الدولية ان يزيد من حدة الشكوك الدولية بأن هاتين الدولتين تريدان اضفاء الشرعية على تعذيب الاسرى من دون ان تتعرضا لأي مساءلة من احد.
واصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية قراراً في 6 ايلول سبتمبر 1999 يحرم عدداً من اساليب التعذيب، ولكن من دون ان يحرم التعذيب كلياً بل ان قرار المحكمة يسمح للكنيست بسن قوانين تمنح مسؤولي الاستخبارات صلاحية ممارسة هذه الاساليب. وقد اعتبرت المحكمة ان"المصاعب الامنية التي تواجهها اسرائيل"شديدة بما يكفي لمنح الأجهزة الاستخباراتية صلاحية اللجوء الى التعذيب.
ان هذا العذر الذي تلتمسه اسرائيل لنفسها اشبه بقنبلة موقوتة، وهو يمنح قوات الامن الاسرائيلية الحرية المطلقة لايذاء اي اسير تحت سيطرتها، بمن فيهم الاطفال. وبالفعل، تؤكد جماعات حقوق الانسان ان ممارسة التعذيب في السجون الاسرائيلية قد تصاعدت واصبحت اكثر انتظاماً منذ آذار مارس 2002. واصبحت الخروقات الاسرائيلية للمعاهدة المناهضة للتعذيب امراً شائعاً مع احكام اسرائيل قبضتها العسكرية على الاراضي المحتلة.
إلى جانب ذلك، يحظى افراد الجيش والشرطة الاسرائيلية بدعم غير مشروط من النظام القضائي مما يعزز من شعورهم بالحصانة في ما يتعلق بما يتبعون من ممارسات في السجون. فقد تبين للجنة العامة المناهضة للتعذيب في اسرائيل ان المدعي العام الاسرائيلي قد صادق على كل حالات التعذيب، على اعتبار انها ضرورة امنية. كما رفضت المحكمة العليا جملة وتفصيلاً ما مجموعه 124 التماساً قدمتها اللجنة المناهضة للتعذيب ضد حرمان الاسرى من تلقي مساندة قضائية.
هناك آلاف من الشهادات الحية التي قدمها سجناء فلسطينيون محررون عن تلذّذ السجانين الاسرائيليين بما يقومون به من تعذيب لأسراهم. وكما هي الحال في العراق يصبح أي اذلال او ايذاء مسموحاً اذا ما تم تبريره بذريعة الامن الزائفة. لا شك ان الحد الذي يصل اليه استخفاف الجيش والشرطة الاسرائيلية بالكرامة الانسانية والقانون الدولي لهو امر مثير للدهشة، بمقدار ما هو امر مزرٍ.
ومع ذلك فاسرائيل تواصل انكار ممارسة التعذيب في سجونها، على رغم كل الشواهد الثابتة التي تشير الى العكس، بما في ذلك الاعداد الكبيرة من الاسرى الفلسطينيين الذين فقدوا حياتهم او اصيبوا بتشوهات جسيمة اثناء التعذيب، ولا يزال اكثر من 7 آلاف اسير فلسطيني يقبعون في السجون الاسرائيلية ويجري احتجاز العديدين منهم من دون ان توجه اليهم اية تهمة، و من دون محاكمة. وستعاني غالبيتهم من قدر او آخر من التعذيب قبل ان يطلق سراحهم. انه لأمر مروع ان نعرف ان حوالى 650 ألف فلسطيني تعرضوا للاعتقال على يد السلطات الاسرائيلية منذ العام 1967، معظمهم من الذكور البالغين. هذا يعني ان حوالى نصف الفلسطينيين الذكور البالغين قد عاشوا تجارب مريرة في السجون الاسرائيلية.
لقد هزّ التعذيب في سجن ابو غريب ادارة بوش في عمقها، وكل ما ينقصنا هنا لفضح معاملة اسرائيل الوحشية للاسرى الفلسطينيين وادانتها بشكل قاطع هو التوثيق بالصور. هذا هو الاختلاف الوحيد بين الحالتين، ومع ذلك فإن حجم الأدالة الدامغة ضد اسرائيل من خلال شهادات الاسرى السابقين وتقصيات منظمات حقوق الانسان يبقى اكبر بكثير. اذن، ليس كافياً للمجتمع الدولي ادانة اعمال الجنود الاميركيين في السجون العراقية، فيما تتواصل معاناة آلاف الاسرى الفلسطينيين. فالمطلوب ان يتم ايضاً فضح ممارسة اسرائيل للتعذيب.
* سكرتير المبادرة الوطنية الفلسطينية.