واشنطن تحذر من وفاة مليون شخص إذا لم تصل المعونات الى دارفور . السودان يتحفظ عن مشروع بريطاني لإرسال قوات سلام دولية إلى الجنوب

تحفظت الحكومة السودانية عن اعتزام مجلس الأمن ارسال قوات لحفظ السلام إلى جنوب البلاد، ولم تستبعد أن تكون وراء مشروع القرار الذي عرضته بريطانيا، "أجندة دول غربية"، واعتبرت أن ذلك سابق لأوانه. في غضون ذلك، أكدت الحكومة السودانية انها ستوقع غداً اتفاقاً اطارياً مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان" في حضور حشد من ممثلي عدد من الدول ومنظمات دولية واقليمية. وعلى صعيد الوضع الانساني في غرب السودان، حذر مسؤول أميركي رفيع المستوى من أن عدد القتلى في ولايات دارفور ربما يصل الى مليون في حال عدم وصول المعونات إلى هذه المنطقة التي تشهد حرباً بين القوات الحكومية والمتمردين. وفي الاطار نفسه، أكدت "حركة تحرير السودان" أنها طلبت من منظمات انسانية دولية ملاحقة أكثر من 250 مسؤولاً حكومياً بتهم "ارتكاب جرائم حرب".
أعلنت الحكومة السودانية تحفظها عن مشروع قرار دولي لإرسال قوات حفظ سلام الى جنوب السودان. وقال وزير الدولة للشوون الخارجية نجيب الخير عبدالوهاب ل"الحياة" أمس "إن الحكومة أبلغت مستشار الأمين العام للأمم المتحدة محمد سحنون موقفها المؤيد ارسال بعثة دولية لمراقبة تنفيذ وقف النار بين القوات الحكومية و"الحركة الشعبية لتحرير السودان"، استناداً الى البند 6 من ميثاق المنظمة الدولية وليس قوات حفظ السلام استناداً الى البند السابع" الذي يعطي صلاحيات للقوات باستخدام القوة.
وأوضح أن قوات حفظ السلام تتدخل عندما يخرق أحد الطرفين وقف النار، وهو أمر لم يحدث. واعتبر ارسال قوات للسلام خطوة استباقية، مشيراً إلى "أن بريطانيا، المعنية بتنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية، تدرك ذلك".
ولم يستبعد عبدالوهاب أن تكون لدى الولايات المتحدة وبريطانيا والمانيا أجندة في هذه المسألة، مؤكداً التزام حكومته وقف النار واستعدادها استقبال بعثة دولية لمراقبة الاتفاق.
وطلب مشروع القرار من الامين العام للمنظمة الدولية كوفي انان تحديد حجم البعثة وطبيعة تفويضها ومهماتها وابلاغ المجلس بذلك لاقرار الخطة. ومن المتوقع الموافقة على هذا الاجراء الذي اقترحته بريطانيا في غضون اسبوع.
وفي صنعاء أ ف ب، ذكرت النشرة الاسبوعية اليمنية "26 سبتمبر" أمس أن اليمن يعتزم المشاركة بكتيبة في قوات حفظ السلام الدولية في السودان بعد توقيع الاتفاق النهائي للسلام بين الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية". واوضحت النشرة التي تصدرها وزارة الدفاع اليمنية ان "مجموعة من افراد كتيبة حفظ السلام اليمنية ستتلقى تدريبات في اندونيسيا واخرى في اليونان خلال الايام المقبلة باشراف الامم المتحدة".
من جهة آخرى، أكدت الحكومة السودانية امس انها ستوقع غداً اتفاقاً اطارياً مع "الحركة الشعبية" يشمل بروتوكولات السلام الستة التي وقعت مع "الحركة الشعبية" سابقاً. وأن التوقيع سيجري في مقر الرئاسة الكينية.
وقال عضو الوفد الحكومي الى المحادثات الدكتور أمين حسن عمر ان وزير الدولة للسلام ادريس محمد عبدالقادر والناطق باسم الوفد سيد الخطيب توجها امس الى نيروبي للمشاركة في صوغ الاتفاق، وسيلحق بهما اليوم النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه الذي سيوقع الاتفاق مع زعيم "الحركة الشعبية" جون قرنق، مشيراً الى ان الجانبين سيعقدان جلسة اليوم للتشاور في الخطوات المقبلة.
وعلم ان وزير الخارجية الاميركي كولن باول والأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان أو من يمثله والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ووزير الخارجية المصري أحمد ماهر ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي الفا عمر كوناري ووزراء من رعاة المحادثات الولايات المتحدة وبريطانيا وايطاليا والنروج الى جانب الرئيس الكيني مواي كيباكي ووزراء خارجية دول "السلطة الحكومية للتنمية" في شرق افريقيا ايغاد سيشاركون في الاحتفال في خطوة تستهدف جذب أنظار العالم واستقطاب العون لإعمار جنوب البلاد وتنميته.
وذكر عمر ان الاتفاق الذي سيوقع سيكون هو الأساس وان ما تبقى هو قضايا اجرائية تتعلق بالترتيبات الأمنية ووقف النار، واعادة انتشار القوات وفصلها، وان هذه المسائل ستناقش في جولة محادثات تبدأ في 22 حزيران يونيو الجاري.
من جهة أخرى، حذر رئيس الوكالة الاميركية للتنمية الدولية يواس ايد اندرو ناتسيوس من ان عدد قتلى الازمة الانسانية في منطقة دارفور غرب السودان يمكن ان يصل الى مليون شخص اذا لم تتمكن المنظمات الدولية من ايصال المعونات الى هذه المنطقة.
وقال بعد مؤتمر للأمم المتحدة والدول المانحة عقد أمس في جنيف لمناقشة المساعدات الانسانية "اننا نقدر الآن انه اذا استطعنا ادخال مواد الاغاثة، فإننا سنخسر حوالى 330 ألف شخص، واذا لم نتمكن من ذلك فإن معدلات الوفيات قد ترتفع في شكل كبير وقد تصل الى مليون شخص".
إلى ذلك، قال رئيس "حركة تحرير السودان" المحامي عبدالواحد محمد نور في اتصال هاتفي أجرته "الحياة" بجنيف، إن وفد "الحركة" برئاسته وعضوية الامين العام مني آركو مناوي وشريف حرير التقى على هامش المؤتمر، مسؤولين في عدد من المنظمات الانسانية، من بينها اللجنة الدولية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الاحمر ومنظمة العفو الدولية.
وأوضح ان الوفد طلب رسمياً من هذه المنظمات ملاحقة حوالى 250 مسؤولاً حكومياً، اضافة الى قادة في ميليشيات الجنجاويد، إلى محاكمة دولية بتهمة "ارتكاب جرائم حرب". وشملت التهم "إبادة جماعية وتطهيراً عرقياً وعمليات خطف وقتل وتعذيب واغتصاب مدنيين في غرب السودان". مشيراً الى مقتل 10 آلاف من جراء القصف الجوي وغارات الجنجاويد والقوات الحكومية على المنطقة.
وقال نور "إن المنظمات الدولية أكدت انها مستعدة لفتح دعاوى وملاحقات المسؤولين السودانيين جنائياً". موضحاً أن "الحركة أرفقت مع طلبها أدلة ووثائق لتحريك الملفات قانونياً".
وذكر نور أن المبلغ الذي سيخصص لإغاثة المتضررين في دارفور يبلغ 250 مليون دولار. وان حركته اقترحت عدداً من المدن لانطلاق عمليات توزيع الاغاثة منها، من بينها نجامينا ونيروبي، إضافة إلى الخرطوم. وأشار إلى أنه حض المنظمات الانسانية على ضرورة الضغط على الخرطوم للسماح بوصول الاغاثة. مؤكداً أن البديل لرفض الخرطوم هو التدخل الدولي العسكري لوصول العون الى المدنيين وحمايتهم. وذكر ان المجتمع الدولي يعد لخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لإعادة توطين اللاجئين والنازحين في مناطقهم.
إلى ذلك علمت "الحياة" من مصادر في جنيف، أن مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الافريقية تشارلز سنايدر ورئيس يواس ايد اندرو ناتسيوس اجتمعا مع نور، لكن المصادر لم تذكر تفاصيل اللقاء الذي جرى أمس في جنيف، وهو أول لقاء للمتمردين مع مسؤولين أميركيين على هذا المستوى.