عضوم يكشف عن صفقات "نفطية" شارك فيها مستشاران لوزارة الطاقة

أكد النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم، ان توسّع التحقيق مع المستشارين السابقين في وزارة الطاقة رودي بارودي وماجد قسطنطين، ليشمل تبييض الأموال، متوقعاً ان ينتهي التحقيق في الشق المتعلق بملف الاثراء غير المشروع خلال الأيام المقبلة، بعد توقيف قسطنطين أمس على ذمة التحقيق.
وكشف عضوم ان التحقيق توصل الى كشف صفقات عدة شارك فيها الموقوفان أدت الى حصول هدر للمال العام، وتكوين شبهة في مسألة تبييض الاموال حول بعض الشركات والاشخاص الذين يملكون شركات نفطية وقاموا باستيراد المشتقات النفطية لمؤسسة كهرباء لبنان والمنشآت النفطية خلال السنتين الماضيتين".
ومن هذا المنطلق، دخلت هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان لمكافحة تبييض الاموال، على خط التحقيقات القضائية، اذ سطر عضوم كتاباً الى الهيئة يطلب منها اتخاذ الاجراءات اللازمة المرتبطة بالمناقصات المتعلقة بالفيول أويل والغاز أويل لمؤسسة الكهرباء والمنشآت النفطية. وطلب تجميد حساب شركات وأشخاص ورفع السرية المصرفية عن حساباتهم للاشتباه بقبضهم عمولات.
وطلب عضوم ايضاً التحقيق مع شركات التزمت دراسات للمخطط التوجيهي لاستخدام الغاز ومشروع مدّ أنابيب الغاز من سورية الى محطة دير عمار ومن مصفاة طرابلس الى مصفاة الزهراني. واعتبر ان هناك أفعالاً حصلت تشكل جرم تبييض الاموال، مما يستدعي التحقيق فيها من جانب هيئة التحقيق الخاصة.
وكشفت مصادر قضائية، ان قسطنطين الذي يعمل في مصرف "فورست ناشونال بنك" كان يودع لشركات البترول حسابات في المصرف المذكور وينصحهما بفتح حسابات فيه مع زميله اتيان غابي الذي يعمل في المصرف نفسه. وتوقّع عضوم ان يُفتح ملف تبييض الأموال "على كل الجبهات".
ملف الاثراء غير المشروع
الى ذلك، استمعت المحامية العامة التمييزية القاضية ربيعة عماش قدورة امس الى إفادة قسطنطين في عدم التصريح عن أمواله خلال مهلة محددة كونه مستشاراً، ليعتبر بحسب القانون مستقيلاً. وتبيّن ان قسطنطين استمر في قبض تعويضات وشارك في عقد الصفقات، وكان يرافق الوزير كمستشار له على ان يدفع قيمة مصاريف السفر من جيبه، غير ان شركات النفط كانت تسدد له قيمة هذه الفواتير.
وقررت قدورة توقيف قسطنطين على ذمة التحقيق في هذا الملف. وأكد عضوم انه سيحدد قريباً جلسة لاستدعاء وزيري المال فؤاد السنيورة والطاقة أيوب حميد لسماع افادتيهما في ملف سعر البنزين.