الادعاء اليوم على 8 موقوفين في ملف "بنك المدينة" بينهم رنا قليلات . القضاء اللبناني يترك موقوفي الطائرة العراقية ويضبط الأموال حتى تطبيق اجراءات التبييض

ترك النائب العام المالي القاضي خليل رحال رجال الأعمال الموقوفين: ميشال مكتف وريشار جريصاتي ومحمد ابو درويش والعميل الجمركي ميشال زوين في قضية نقل اموال عراقية في طائرة حطت في بيروت آتية من بغداد، رهن التحقيق وحجز جوازات سفرهم ومنعهم من السفر وضبط الأموال التي تقدر بقيمة 5،19 بليون دينار عراقي حتى تطبيق الإجراءات المرتبطة في قضية تبييض الأموال.
وقال النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم في مؤتمر صحافي عقده امس، ان عملية نقل الأموال على طائرة خاصة لم تراع الإجراءات كلها، مشيراً الى ان الموقوفين كانوا افادوا انهم أعلموا شفوياً الجمارك بواسطة احد الضباط لكن حتى الآن لم نعرف هوية هذا الضابط. وقال ان القضاء اتصل بحاكم مصرف لبنان وأمين سر هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان محمد بعاصيري لإعطائهما نسخة من التحقيقات الأولية التي اجريت مع الموقوفين لاتخاذ قرار بشأنها من الهيئة لجهة تبييض الأموال، وأفاد عضوم "ان القضاء سيطلب من الهيئة رفع السرية المصرفية عن الموقوفين للتأكد من عدم حصول تبييض اموال، على ان ترفع الهيئة تقريرها الى القضاء لاتخاذ القرار". معتبراً "ان ثمة خفايا للموضوع سنكشفها"، وسأل: "امر عجيب ان يصار الى نقل الأموال لتصريفها في لبنان ولماذا لم تصرّف خارجه؟".
ورفض المخلى سبيلهم التحدث عن ملابسات توقيفهم وفضلوا الصمت.
في هذه الأثناء، احال عضوم الموقوفين الثمانية في ملف "بنك المدينة" وبينهم الأمينة التنفيذية لرئيس مجلس ادارة المصرف رنا قليلات على النائب العام المالي خليل رحال الذي سيدعي عليهم بتهم تتعلق بمخالفة قانون النقد والتسليف وتزوير سويفتات وتحاويل الى الخارج وتزوير بيانات مصرفية. علماً ان الحد الأدنى للعقوبة في هذه التهم هو السجن ثلاث سنوات.
وكانت المحامية العامة التمييزية ربيعة عماش قدورة انهت تحقيقاتها في ملف مخالفة قانون النقد والتسليف ورفعت اوراقها الى عضوم لاتخاذ القرار فتقرر الإبقاء على قليلات والمدير العام للمصرف ابراهيم ابو عياش والموظفين جمانة عبدالباقي وكاظم بهلوان ويوسف الهشي وإيمان ضاهر ومفوضي المراقبة وائل ابو شقرا وداود صبح موقوفين وترك الموظفين نادين صعب وعماد شحيمي بسندي إقامة وترك الخبيرين مروان غنطوس وبسام مفرج حرين وإصدار بلاغ بحث وتحرٍ بحق رئيس مجلس ادارة المصرف عدنان ابو عياش وإحالة الملف مع الموقوفين على النائب العام المالي للادعاء، على ان تباشر القاضية قدورة خلال ايام التحقيق في دعوى حاكم مصرف لبنان ضد مجهول بجرم تزوير مستندين يحملان توقيعه.
ونفى عضوم ان تكون التحقيقات تضمنت اسماء تردد ان قليلات هددت بفضح اصحابها، مؤكداً ان الملف قضائي صرف. ولفت الى ان استرداد عدنان ابو عياش يتطلب ان يتقدم طرف متضرر بطلب لاسترداده كون الأمر يرتب نفقات مالية على خزينة الدولة.
وحينما سئل عضوم عن تعليقه على كلام قاله وكيل ابراهيم ابو عياش المحامي عبدالله الرافعي في شأن مقاضاة مصرف لبنان كونه اعتبر انه كان على علم بكل ما كان يجرى في "بنك المدينة" وغض النظر، اجاب: "القضاء يقرر من يجب ان يكون داخل السجن او خارجه". مؤكداً ان هناك معطيات توافرت تشكل شبهة كافية للادعاء على الموقوفين.
وعن التحقيقات في شأن طائرة كوتونو المنكوبة، كشف القاضي عضوم عن ان مدير الشركة المؤجرة للطائرة عماد سابا لا نعرف مكانه حتى تاريخه بالطرق القضائية المتوافرة.