المباحث الجنائية استمعت الى رنا وباسل قليلات ... وأبو عياش قد يترك الاثنين رهن التحقيق . سلامة : لا تعارض بين استرداد ملف "المدينة" وعمل القضاء

استدعى رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية العقيد الياس سعادة المسؤولة في "بنك المدينة" رنا قليلات وشقيقها باسل واستمع الى إفادتيهما في اطار تحقيقاته في دعوى رجل الأعمال علي احمد على رئيس مجلس ادارة المصرف عدنان ابو عياش ونائبه شقيقه ابراهيم موقوف بسبب اعطائهما اياه "شيكاً من دون رصيد قيمته 21 مليوناً و750 ألف دولار". وأفادت مصادر ان التحقيق مع رنا وشقيقها يتركز على معرفة العلاقة المالية التي تربط آل قليلات وآل ابو عياش وأحمد. وأن "التحقيق في موضوع الشيك قد يؤثر في سير التحقيقات في ملفات اخرى".
وكانت المحامية العامة التمييزية القاضية ربيعة قدورة واصلت امس تحقيقاتها في الملف لناحية "مخالفة قانون المصارف والتسليف ووضع موازنات وهمية وأخذ مراكز قطع اجنبية مخالفة للقانون وتزوير تحاويل العملة الأجنبية لحسابات موجودة خارج لبنان". واستمعت امس الى مديرة فرع الحمراء في المصرف ايمان ضاهر ورؤساء الأقسام يوسف الهشي وجمانا عبدالباقي وكاظم بهلوان وتركتهم رهن التحقيق.
وأفادت مصادر التحقيق انهم انكروا علاقتهم بالموضوع وفوجئوا بذلك ولا يعرفون عنه شيئاً.
ومن المتوقع ان يبقى ابراهيم ابو عياش موقوفاً حتى اختتام التحقيق واتخاذ قرار الاثنين المقبل، اما اذا قررت قدورة التوسع في التحقيق وإحضار خبراء فإنه سيترك رهن التحقيق لأن توقيفه على ذمة التحقيق غير ممكن بعد الاثنين عملاً بقانون اصول المحاكمات.
حاكم مصرف لبنان
وأعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في مؤتمر صحافي امس أن هيئة التحقيق الخاصة تتابع دقائق ملف "بنك المدينة" "وتبقى مداولاتها سرية، على أن تظهر نتائجها في الوقت المناسب"، مؤكداً أن "الشق المالي من الملف أُنجز بنجاح بتأمين أموال المودعين البالغة اساساً نحو 300 مليون دولار وباتت اليوم نحو 230 مليون دولار". واعتبر أن "الازمة لم تنعكس على القطاع المصرفي".
وعن رأيه بالتحقيقات القضائية، قال: "كما شرح النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم ثمة دعاوى وملاحقات قانونية عدة، وتحيل الهيئة على المدعي العام شكوى وليس دعوى تتعلق بتبييض الاموال ليكمل تحقيقاته بالتنسيق معها، فيما تستمر التحقيقات في الدعاوى المرفوعة من المدير الموقت بتهم التزوير ومخالفة قانون النقد والتسليف واعطاء شيك بلا رصيد".
ونفى سلامة وجود أي تعارض بين عمل القضاء واسترداد الملف مصرفياً، رافضاً استباق القرارات القضائية. وقال إن "الهدف الذي وضعه المصرف المركزي هو فعلاً تحصيل اموال المودعين وهمنا ليس متابعة الامور قضائياً من دون أن يسترد المودعون اموالهم وأن تتأخر عملية السداد ل15 عاماً".
ولفت الى أن الادارة الموقتة تسدد نسبة 10 في المئة شهرياً من الودائع على نحو منتظم، وبما أن جزءاً من هذه الاموال هو عقارات، فهو يتطلب وقتاً لاجراء التخمينات بهدوء وبموضوعية "وسننشر لوائح بكل العقارات التي أخذها مصرف لبنان مع اسعارها، لتبقى لديه السيولة المطلوبة". وأوضح "في حال تجمعت أموال اضافية بسرعة يمكن تعديل نسبة ال10 في المئة".
وعن مستقبل المصرف ومصير مالكيه، قال سلامة: "عندما يعين المدير الموقت هذا يعني أن مالك المصرف أو المسؤول الاداري أُزيح، ولا عودة له". أما مستقبل المصرف، "فهو يتقرر في ضوء قرارات الهيئة المصرفية والمجلس المركزي" بحسب ما قال.
عضوم ومجموعة غافي
من ناحية ثانية، بحث القاضي عضوم مع وفد من مجموعة العمل الدولية "غافي" في مشروع تعديل قانون تبييض الأموال وإمكان شموله مواضيع اخرى لجهة الإرهاب. وأبدى الوفد استعداد المجموعة لتدريب مدعين عامين ومختصين في موضوع تبييض الأموال وتزويد لبنان بمستندات قد يكون في حاجة إليها في جرائم تبييض الأموال. لكن الوفد لم يسأل عضوم عن قضية بنك المدينة والتحقيقات فيها.
الى ذلك، رد قاضي التحقيق الأول في بيروت حاتم ماضي مذكرة الدفوع الشكلية التي تقدم بها وزير الزراعة السابق علي عجاج عبدالله ب"عدم صلاحية القضاء العادي" في ملاحقته في دعوى "إهدار اموال عامة واختلاسها والتزوير في مستندات رسمية" من خلال مشروع التعاون الزراعي اللبناني - الأميركي.
وحدد ماضي جلسة الثلثاء في 23 أيلول سبتمبر الجاري لاستجواب عبدالله والمدير العام للوزارة جوزف جبور الذي وضعه مجلس الوزراء في التصرف وعيّن بديلاً منه.