آلية جديدة لتصدير المنتجات الزراعية إلى السعودية . مجلس التعاون الخليجي يطرح فكرةتأسيس منطقة تجارة حرة مع اليمن

أبدت مصادر صناعية يمنية قلقها من أنباء عن طلب تعتزم دول مجلس التعاون الخليجي عرضه على اليمن يتضمن إعفاء جمركياً كاملاً بين الجانبين للمنتجات الخليجية واليمنية المتنقلة عبر الحدود. في الوقت نفسه أعلنت وزارة الزراعة والري اليمنية عن إقرار آلية جديدة لتصدير واستيراد المنتجات الزراعية من وإلى المملكة العربية السعودية. في حين ترددت انباء عن ان مجلس التعاون الخليجي سيطرح على اليمن فكرة تأسيس منطقة تجارة حرة معه.
وقال المدير العام لجمعية الصناعيين اليمنيين عبد الواحد العفوري، في أول تعليق للقطاع الخاص اليمني على اجتماع يعقد الأحد المقبل في الرياض يناقش الإعفاء الجمركي بين اليمن ودول الخليج، أن توقيع اتفاق في هذا الشأن مع دول الخليج فيه"تحايل"على المصالح الاقتصادية اليمنية وسيؤدي إلى تدمير ما تبقى من البنى الصناعية في اليمن ....
وأوضح العفوري، في تصريحات بثها موقع الصحوة الإلكتروني، أن بضائع اليمن معفاة في الدول العربية بحكم عضويته في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ولديه فترة سماح لإلغاء رسومه الجمركية على السلع العربية المنشأ حتى سنة 2010 بنسبة تدرجية 20 في المئة ابتداء من سنة 2005.
التقارب
وعلى النقيض من ذلك اعتبر أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء الدكتور طه الفسيل الخطوة بأنها جيدة وإذا تمت فإنها ستُحدث تقارباً يمنياً - خليجياً من شأنه تحقيق المصالح بين الطرفين سواء على المستوى الاقتصادي أو الاستقرار الأمني.
وأضاف"نحن بحاجة إلى فتح الأسواق، وتدفق الاستثمارات الخليجية إلى اليمن وعقد صفقات مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين بما يحقق مصالح الطرفين".
ورأى الفسيل"أن الخطوة ستؤثر سلباً في الصناعات اليمنية في الأجل القصير لكن على القطاع الصناعي اليمني أن يطور منتجاته بحيث يستطيع المنافسة في الجودة".
وكانت مصادر خليجية ذكرت أن دول الخليج ستطرح على الجانب اليمني عضوية منظمتين اقتصاديتين خليجيتين في إطار المساعي التي تبذل منذ عام 2002 لدمج اليمن في بعض المنظمات الخليجية غير السياسية.
وأشارت المصادر إلى أن مجلس التعاون سيطرح خلال الاجتماعات الأسبوع المقبل فكرة منطقة تجارة حرة في إطار توسيع نطاق العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين.
وتفيد الإحصاءات اليمنية أن حجم التبادل التجاري بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي ارتفع العام الماضي إلى 319.6 بليون ريال 1.7 بليون دولار مع ميل الميزان التجاري بشدة لصالح الدول الخليجية.
وأفاد تقرير أصدره الجهاز المركزي للإحصاء أن الصادرات اليمنية بلغت قيمتها نحو 75.8 بليون ريال منها 56 بليون ريال صادرات مباشرة و19.7 بليون ريال إعادة صادرات فيما بلغ حجم الواردات 243.8 بليون ريال.
من ناحية أخرى اعلنت وزارة الزراعة والري اليمنية أنها اعتمدت، بالاتفاق مع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ووزارة الصناعة والتجارة، آلية جديدة ستضمن انسيابية المنتجات وتبادلها مع السعودية من دون معيقات أو تأثرها بأية ظروف ومستجدات طارئة.
وأوضح مسؤول في الوزارة إن الآلية الجديدة هي تجارية بحتة ولا يمكن أن تتأثر بأية ظروف قد تحدث بين البلدين، مشيراً إلى انه تم اعتماد المواصفات الخليجية كمعيار جودة بالنسبة للمنتجات اليمنية الزراعية التي تصدر إلى السعودية.
ويصدر اليمن إلى السعودية الكثير من المنتجات الزراعية أهمها الموز والعنب والمانغو والبن بالإضافة إلى منتجات زراعية أخرى، وتعتبر السعودية اكبر مستورد للعسل اليمني في المنطقة .
وبلغت قيمة الصادرات الزراعية والحيوانية اليمنية العام الماضي 14.15 بليون ريال بنسبة 35.5 في المئة من الصادرات غير النفطية. ويأتي إقرار الآلية الجديدة عقب محادثات مكثفة جرت بين مسؤولي البلدين بعدما واجهت المنتجات اليمنية الكثير من الصعوبات في عملية تصديرها إلى السعودية.