على مدى ثلاثة عقود . اليمن تتلقى خمسة بلايين دولار مساعدات وقروضاً خليجية

قدرت تقارير غير رسمية حجم المساعدات والقروض التي منحتها دول مجلس التعاون الخليجي إلى اليمن في العقود الثلاثة الماضية بنحو 5 بلايين دولار تشمل الدعم الحكومي وتمويلات الصناديق الخليجية وتحويلات المغتربين. وأوضحت التقارير أن مساهمة دول الخليج لعبت دوراً رئيسياً في تطوير البنية التحتية اليمنية عبر تنفيذ مشاريع حيوية في قطاعات الكهرباء والطاقة والمياه والطرقات فضلاً عن القطاعات الخدمية في مجالات التعليم والصحة والتأهيل المهني والإعلام.
وذكرت تقارير إقتصادية أن السعودية إحتلت المرتبة الأولى في حجم الدعم الإقتصادي والتجاري إلى اليمن تليها الكويت والإمارات وقطر وعُمان منذ مطلع السبعينات حتى أواخر التسعينات. وتشير وثائق وزارة التخطيط والتنمية اليمنية إلى أن التعاون الإقتصادي مع السعودية بدأ مع تأسيس مكتب المشاريع السعودية في اليمن عام 1972 الذي ركز على تمويل المشاريع التنموية في مختلف المجالات ابتداء من الدراسات الميدانية ووضع المخططات حتى التنفيذ والإشراف عليها وبتمويلات من الصندوق السعودي للتنمية والحكومة السعودية. وتأسس مجلس التنسيق اليمني - السعودي عام 1975 وساهم بفاعلية في تعزيز برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن منذ تأسيسه حتى عام 1989 وعقد 11 دورة بالتناوب بين صنعاء والرياض وجدة ثم عقد دورتين جديدتين عامي 2000 و 2001 بعد التوقيع على معاهدة الحدود البرية والبحرية.
وتوضح الإحصاءات الرسمية حجم المساعدات والمنح التي قدمتها الحكومة السعودية إلى اليمن وبلغت في مجال الزراعة 233.4 مليون ريال والطرق 89 مليون ريال والتعليم 1.3 بليون ريال والصحة 1.1 بليون ريال والاتصالات 15.6 مليون ريال والأوقاف 94 مليون ريال والطيران المدني والارصاد 317 مليون ريال والإعلام 15.8 مليون ريال والإسكان 44 مليون ريال و15 مليون دولار ودعم الموازنة العامة 6 بلايين ريال.
وقدم الصندوق السعودي للتنمية 14 قرضاً تنموياً لشطري اليمن قبل الوحدة وبلغ الرصيد القائم للديون نهاية عام 2000 نحو 934 مليون ريال سعودي وتم التوقيع على مذكرة تفاهم تضمنت إعادة جدولة المبلغ بشروط ميسرة.
وأقر الإجتماع الأخير لمجلس التنسيق اليمني - السعودي تخصيص 300 مليون دولار لتنفيذ مشاريع تنموية في اليمن توزعت على 50 مليون دولار للكهرباء و150 مليون دولار للطرقات و50 مليون دولار للتعليم الفني.
يذكر أن إجمالي القروض التي قدمها الصندوق السعودي للتنمية إلى اليمن تبلغ 1.278 بليون ريال سعودي شملت صوامع الغلال والطاقة والكهرباء وشبكة المياه والمجاري والنقل والمواصلات وتأسيس كلية الزراعة.
وينظم التعاون اليمني السعودي حالياً مجلس التنسيق الأعلى وتؤكد مصادر وزارة التخطيط والتنمية اليمنية أن مستوى التنفيذ يسير بصورة جيدة والتنسيق والتواصل قائم والزيارات واللقاءات المتبادلة تشهد خطوات متقدمة بما من شأنه تعزيز التعاون الثنائي.
ويظهر مؤشر العلاقات الاقتصادية بين اليمن والسعودية والميزان التجاري أن السعودية هي الشريك التجاري الأول لليمن.
وبلغ حجم الصادرات السعودية إلى اليمن عام 2000 نحو 57 بليون ريال يمني50 في المئة منها ذات منشأ سعودي والبقية ذات منشأ متعدد. وبلغت الصادرات اليمنية إلى السعودية 8 بلايين ريال، ومن المتوقع أن ترتفع الصادرات السعودية إلى اليمن لتصل الى 70 بليون ريال خصوصاً بعد خفض التعرفة الجمركية في السعودية.
وتشير الوثائق الرسمية اليمنية إلى أن عدد اتفاقات التعاون المشترك بين اليمن ودولة الإمارات العربية المتحدة بلغ 24 اتفاقاً منها 10 اتفاقات قبل تحقيق الوحدة اليمنية . وتأسس مجلس التنسيق اليمني - الإماراتي عام 74 وعقد ثلاث دورات في صنعاء وأبو ظبي بهدف تنظيم مجالات التعاون والمساعدات والقروض المقدمة من دولة الإمارات وصندوق أبو ظبي للتنمية.
وقدمت الحكومة الإماراتية مساعدات مجانية قبل الوحدة أبرزها إعادة بناء سد مأرب بموجب اتفاق الهبة من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بمبلغ 75 مليون دولار وأنجزت منه المرحلة الأولى كما تم الإتفاق على تنفيذ المرحلة الثانية بكلفة تزيد على30 مليون دولار.
وفي مجال الإسكان مولت الامارات بناء 525 وحدة سكنية في المناطق المتضررة من الزلازل في محافظة ذمار اليمنية عام 84 وبناء 252 شقة سكنية في المنصورة عدن بمبلغ 56 مليون درهم إماراتي عام 81 .
وفي مجال الطرق مولت الإمارات مشروع طريق صنعاء - مأرب بنحو 117 مليون ريال وفي مجال الإعلام أنشأت محطة تلفزيون صنعاء مع التشغيل لمدة عامين ومساعدات أخرى.
وقدم الشيخ زايد بن سلطان منحة لتنفيذ منتزه الشيخ زايد في تعز من المنتظر افتتاحه منتصف السنة الجارية، أما في مجال التربية والتعليم فقدمت الإمارات دعماً ماليا لشراء الكتب وتمويل منح دراسية لطلاب يمنيين بقيمة 22 مليون دولار فضلا عن مساعدات لبناء مدارس ابتدائية واعدادية وثانوية ومعاهد وإنشاء مركز الدراسات والبحوث. وقدم صندوق أبو ظبي للتنمية قروضا بقيمة 420.6 مليون درهم إماراتي لتنفيذ مشاريع في قطاعات الزراعة والري والثروة السمكية والمياه والمجاري والكهرباء والنقل والمواصلات.
واستضافت صنعاء مطلع العام الماضي اجتماعات الدورة الأولى للجنة الوزارية اليمنية - الإماراتية وأسفرت عن التوقيع على اتفاقات وبروتوكولات تعاون في مجال تجنب الإزدواج الضريبي والتعاون الصحي وتشجيع الاستثمارات وحمايتها وتنظيم وتشغيل القوى العاملة اليمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة وبروتوكول التعاون الزراعي.
وشهدت العلاقات اليمنية - العمانية منعطفاً جديداً بعد التوقيع النهائي على اتفاق ترسيم الحدود الدولية بين البلدين في صنعاء أول تشرين الأول أكتوبر 1992. وجاء مشروع الطريق البري شحن الغيظة الذي تم افتتاحه منتصف عام 2000 ليعمل على تسهيل انتقال الأفراد والبضائع وسيعزز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وسجل التعاون اليمني - العماني خطوات مهمة من خلال التوقيع على 50 اتفاقاً وبروتوكولاً وبرنامجاً تنفيذياً ومحضراً ومذكرة تفاهم مشتركة شملت التبادل التجاري والتعاون الصناعي والثروة السمكية والصيد البحري والإعلام والثقافة والسياحة والنفط والمعادن والشباب والرياضة وغيرها إضافة إلى التعاون في مجال القطاع الخاص ورجال الأعمال والغرف التجارية والصناعية في البلدين.
وينظم التعاون بين اليمن وعُمان لجنة وزارية مشتركة تأسست في مسقط عام 93 وعقدت خمس دورات حتى الآن. وتجري اتصالات حاليا لعقد الدورة السادسة للجنة الوزارية في صنعاء لاستكمال ومناقشة آفاق التعاون المشترك.
وساهمت دولة الكويت في تقديم الكثير من المساعدات المجانية إلى اليمن وأبرزها في الجوانب الصحية والتعليمية والتربوية من خلال بناء المستشفيات والوحدات الصحية والمدارس والكليات المنتشرة في كثير من نواحي الجمهورية بما فيها تغطية رواتب الأطباء والمدرسين.
وقدمت الكويت إلى اليمن عبر الصندوق الكويتي للتنمية عدداً كبيراً من القروض لتمويل مشاريع تنموية بلغت حتى عام 1989 نحو 31 قرضاً بقيمة 89.7 مليون دينار كويتي وتم الاتفاق أخيرا على تسوية ديون بقيمة 170 مليون دولار.
وشهد العام الماضي 2001 التوقيع على اتفاق تشجيع الاستثمارات وحمايتها واتفاق تجنب الازدواج الضريبي بين اليمن والكويت وتم التوصل إلى صيغة نهائية لاتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين سيتم التوقيع عليه في وقت لاحق.
وإتفق البلدان في آب أغسطس الماضي على تشكيل لجنة وزارية يمنية - كويتية برئاسة وزيري الخارجية أو من ينوب عنهما ووقعت وزارة التخطيط والتنمية في نيسان أبريل الماضي محضر اجتماع مع بعثة الصندوق الكويتي للتنمية يتضمن السبل الكفيلة بتمويل وتنفيذ مشروع كلية الشيخ صباح الاحمد الصباح في سقطرى ومشروع الرصيف البحري في الجزيرة.
وفي اطار المساعدات القطرية إلى اليمن قدمت الدوحة 10 ملايين دولار لتمويل وبناء وتجهيز مستشفى خليفة العام بالتربة بمحافظة تعز ومولت بناء عدد من المراكز الصحية ووحدات سكنية بمبلغ 5 ملايين دولار لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلازل في ذمار وبناء معهد خليفة الإعلامي بصنعاء.
وعلى صعيد العلاقات الإقتصادية بين اليمن والبحرين فإنها لم تسجل مساعدات بحرينية تذكر ووقع البلدان أواخر عام 98 إتفاق الإعفاء الضريبي المتبادل للدخل ورأس المال الناتج عن عمليات النقل الجوي . ويستعد اليمن والبحرين لإنشاء لجنة وزارية لتنظيم التعاون الثنائي في المجالات الإقتصادية والإستثمارية والفنية خلال الفترة المقبلة.