اليمن يناقش مع وفود خليجية تنفيذ خطط تنمية أقرها مؤتمر المانحين

تصل إلى صنعاء خلال الأسابيع المقبلة وفود خليجية لاستكمال مفاوضات حول مشاريع تنموية، وفقاً للتعهدات المالية في مؤتمري المانحين وأصدقاء اليمن في الرياض ونيويورك. وتوقع وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد السعدي أن يعلن نهاية الشهر الجاري، عن المشاريع وحجمها ومجال تخصيصها، بعد استكمال المفاوضات مع بعض الدول والصناديق الإقليمية والدولية.
وأوضح في تصريح الى «الحياة»، أن المشاريع ذات الأولوية تتركز في استعادة الخدمات الرئيسة، بخاصة الكهرباء وإعادة إعمار المناطق المتضرّرة وتحسين خدمات الصحّة والتعليم والطرقات الريفية وخلق فرص عمل، مشيراً إلى أن المشاريع الإستراتيجية تشمل الطرق الطويلة وإنشاء محطات كهرباء تعمل بالغاز. ويذكر ان مجلس الوزراء اليمني أقر برنامج المسار السريع الذي يتضمن إنشاء جهاز تنفيذي لإدارة المشاريع الممولة خارجياً، لتسريع استيعاب التمويلات وبدء تنفيذ المشاريع، كما أقر ما أعدته اللجنة الوزارية المكلفة عن أولويات المشاريع وأيضاً الالتزامات المشتركة من الحكومة والمانحين.
وفي هذا السياق، يصل إلى صنعاء الأسبوع المقبل وفد رسمي من صندوق أبو ظبي للتنمية لبحث تخصيص تعهدات الإمارات المالية، والتي تتركز في قطاعات بناء السدود والتنمية الزراعية والمساهمة في تمويل مشاريع لتوليد الكهرباء، وأخرى في الصحّة والتعليم.
وكان وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، أعلن في مؤتمر أصدقاء اليمن في نيويورك التزام بلاده تقديم مبلغ 150 مليون دولار مساعدات إضافية لليمن، إلى جانب مواصلة تقديم الدعم اللازم لتنفيذ مشاريع إنمائية فيه، في إطار المخصصات المالية المحددة والبالغة 304 ملايين دولار.
وقال وزير التخطيط اليمني أن وفداً حكومياً قطرياً سيزور صنعاء قبل نهاية الشهر الجاري لبحث قضايا التعاون والشراكة الاقتصادية، بخاصة استكمال مناقشة الخطوات الإجرائية والتنفيذية لبدء مشروع مدينة حمَد الطبية في تعز، والذي تقدر كلفته ب280 مليون دولار وسيضم ألف سرير في مرحلته الأولى.
وكان وفد من الصندوق السعودي للتنمية برئاسة مدير إدارة مشاريع آسيا محمد بن سليمان العريفي، زار صنعاء خلال الأيام الماضية وناقش عدداً من المشاريع التي تقدمت بها الحكومة اليمنية، ضمن البرنامج الاستثماري المرحلي الذي سيمول من المنحة التي رصدتها السعودية ضمن مؤتمر الرياض ومؤتمر المانحين. وأشار العريفي إلى اتفاق مبدئي على قائمة من المشاريع تبلغ كلفتها نحو بليون دولار، وسيجري الاتفاق على المشاريع الأخرى في وقت لاحق.
ولفت العريفي أيضاً الى مناقشة عدد من المشاريع القائمة والممولة من الصندوق السعودي، والتي توقفت خلال الفترة الماضية بسبب الأحداث، وجرى الاتفاق على بدء المناقصات الخاصة بها ليتم العمل على تنفيذها مطلع العام المقبل. وتركز المنحة السعودية على تمويل مشاريع صحّية وكهربائية، والطرق الريفية والتنمية الاجتماعية.