السعودية تجدد دعمها لليمن في مواجهة انعكاسات الأزمة المالية

وقّعت الحكومة اليمنية و «الصندوق السعودي للتنمية» ثلاثة اتفاقات لتمويل مشاريع تنموية وخدماتية في اليمن، تبلغ كلفتها الإجمالية 325 مليون دولار، وذلك ضمن تعهّد السعودية دعم اليمن في «مؤتمر لندن للمانحين» ببليون دولار.
وتضمنّت الاتفاقات التي وقّعها، على هامش «اللقاء التشاوري الثالث» مع المانحين، نائب رئيس الوزراء اليمني للشؤون الاقتصادية، وزير التخطيط عبدالكريم الأرحبي، ونائب الرئيس العضو المنتدب في «الصندوق السعودي للتنمية»، يوسف البسام، منحة سعودية ب213 مليون دولار في تمويل مشروع الطريق المزدوج عمران - صنعاء - عدن في مرحلته الثانية التي يبلغ طولها 95 كيلومتراً، كما تضمّنت قرضاً من الصندوق السعودي للمشروع ذاته ب107 ملايين دولار، فضلاً عن منحة سعودية قيمتها 4.6 مليون دولار لتمويل مشروع دعم استراتيجية مكافحة الملاريا في شبه الجزيرة العربية.
وأفاد البسام في كلمة له خلال الاجتماعات بأن «الصندوق السعودي للتنمية» وقّع السنة الماضية ثلاثة اتفاقات لتمويل مشاريع في اليمن قيمتها 225 مليون دولار، كما اعتمد برنامج الصادرات التابع له ثلاث عمليات لمصلحة القطاع الخاص بقيمة تسعة ملايين دولار، فضلاً عن تسعة خطوط تمويل لصادرات سعودية إلى اليمن قيمتها 26 مليون دولار، إضافة إلى اعتماد خط تمويل لمشاريع الكهرباء بقيمة مئة مليون دولار.
وأكد وقوف السعودية إلى جانب اليمن في مواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية وأثرها في القطاعين العام والخاص، ودعا الممولين من دول ومؤسسات عالمية إلى مواصلة دعم اليمن بوتيرة أسرع من السابق.
وشدد رئيس الوزراء اليمني، علي محمد مجور، في افتتاح «مؤتمر المانحين» على عزم حكومته تنشيط النمو في القطاعات الاقتصادية المختلفة والاستمرار في تطوير بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار وتأمين الأمن وتكثيف التنسيق والتشاور مع شركاء التنمية، لتحسين آليات العمل للاستغلال الأمثل للتعهدات. وأضاف أن «تكامل واندماج الاقتصاد اليمني في اقتصادات دول الخليج يشكل عمقاً استراتيجياً وامتداداً إضافياً لقاعدة النهضة الاقتصادية والتنموية في المنطقة، كما أن عوامل الاستقرار الاجتماعي ستؤدي بلا شك، وبحكم الالتصاق الجغرافي والكثافة السكانية، إلى تعزيز مقومات الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة».
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية في كلمة ألقاها نيابة عنه الوزير المفوض في الأمانة العامة عبدالعزيز العويشق أن التعهدات الإجمالية لدول الخليج والصناديق الإقليمية بلغت 3.7 بليون دولار بين عامي 2007 و2010 وجرى توزيع 90 في المئة منها على 50 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً. وأكد أن استكمال تنفيذ البرنامج الاستثماري في وقته المحدد يتطلب مضاعفة الجهود، لضمان صرف المساعدات على المشاريع المتفق عليها، وفقاً لبرنامجها الزمني، ما يعني الحاجة إلى تعزيز قدرة الأجهزة التنفيذية في اليمن.