اليمن ينفي تلوث منتجاته الزراعية المتجهة إلى السعودية

نفى اليمن أمس أنباءً سعودية تحدّثت عن تلوث المنتجات الزراعية المتجهة إلى السوق السعودية بفيروسات وبكتيريا معدية. وقال مصدر في وزارة الزراعة والري اليمنية إن تلك الأنباء "لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي حقيقة علمية"، مؤكّداً أن المصدّرين اليمنيين يلتزمون بتطبيق مواصفات دول مجلس التعاون الخليجي للمنتجات الزراعية.
وأشار المصدر في تصريحات بثّتها "وكالة الأنباء اليمنية" إلى أن قرارات الحظر السعودية سواء في الفترة الماضية أو الحالية لا تقوم على معطيات علمية دقيقة.
وذكر ان لقاءً وزارياً عُقد في الرياض في 16 آب أغسطس كُرس لمناقشة الصادرات الزراعية، وأن الاجتماع أقر إرسال فريق فني سعودي.
وقال المصدر ان الفريق الذي زار اليمن في الفترة بين 6 و11 تشرين الأول اكتوبر ضم سبعة خبراء سعوديين. وأضاف: "ان هذا الفريق قام بزيارات ميدانية لمناطق الإنتاج ومراكز التصدير الزراعي ومختبرات الجودة والصحة والزراعة للتأكد من سلامة الإجراءات. وعلى رغم قناعة الفريق بسلامة الإجراءات، إلا إننا فوجئنا بقرار منع دخول المنتجات الزراعية اليمنية الى الأسواق السعودية وبمبررات غير مقنعة علمياً وعملياً".
وكان مدير عام الزراعة في منطقة عسير السعودية، مبارك المطلقة، قال في تصريحات، أول من أمس، إن الحظر يشمل كافة أنواع المحاصيل الزراعية من دون استثناء، وذلك بعد ورود أنباء عن "إصابة هذه المحاصيل بالتلوث وفيروسات وبكتيريا معدية".
وأكد مبارك أن وزارة الزراعة السعودية كانت في وقت سابق فرضت الحظر نفسه على الخضروات القادمة من اليمن للأسباب نفسها.
من جهته، نفى "المجلس الأعلى لتنمية الصادرات اليمنية" علمه بالحظر الذي فرضته السلطات السعودية على المحاصيل الزراعية القادمة من اليمن. وقال مصدر في المجلس: "لا نعلم شيئاً عن الخبر". إلا أنه أكد أن تسويق الخضار إلى المملكة محظور منذ ثلاثة أشهر. أما الفواكه، فإن اليمن مستمر في تصديرها إلى المملكة.
وأكد المصدر أن بلاده تُصدّر منتجاتها الزراعية إلى عدد كبير من الدول العربية والأوروبية، وانها "تحظى بقبول وترحيب واسعين نظراً لجودتها وأسعارها". وأوضح أن وزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى اتخذت سلسلة من الإجراءات الرامية إلى "رفع مستوى الجودة للمنتجات من أجل حماية المستهلك في اليمن أو خارجه".
ووفقاً لإحصاءات "المجلس اليمني لتنمية الصادرات"، ارتفعت قيمة الصادرات الزراعية إلى 11.5 بليون ريال في 2002 بالمقارنة مع نحو 6.8 بليون ريال في عام 2001 وذلك بعد إنشاء "مراكز إعداد الصادرات". ويتبيّن من بيانات التجارة الخارجية ان أهم الشركاء التجاريين للصادرات السلعية غير النفطية هي السعودية تليها الكويت.