لجنة وزارية تبحث نهاية الشهر المقبل في تعزيز التعاون . استثمارات سعودية في اليمن تتجاوز 350 مليون دولار

تنعقد في نهاية كانون الثاني يناير اجتماعات اللجنة الوزارية اليمنية - السعودية المنبثقة عن "مجلس التنسيق الأعلى". ويرأسها من الجانب اليمني وزير التخطيط والتنمية، ومن الجانب السعودي وزير التجارة والصناعة.
وقال وكيل وزارة التخطيط والتنمية اليمني، عبدالله حسن الشاطر، ان الاجتماعات ستناقش مستوى التعاون بين اليمن والسعودية في ضوء اجتماعات أخرى في صنعاء يومي 23 و24 من الشهر الجاري للجنة الفنية المشتركة. وأوضح الشاطر، الذي يرأس الجانب اليمني في اللجنة الفنية، ان التعاون بين اليمن والسعودية "يشهد مرحلة متقدمة ويسير بخطوات جيدة".
وكانت مدينة جدة شهدت عقد آخر دورة لمجلس التنسيق الأعلى بين البلدين منتصف العام الجاري، حيث قدمت السعودية قروضاً قيمتها 300 مليون دولار لمجالات الكهرباء والطرق والتعليم الفني والمهني.
وأفادت تقارير يمنية ان اتفاق تسوية الحدود البرية والبحرية بين اليمن والسعودية في 12 حزيران يونيو 2000 مهّد الطريق واسعاً أمام تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، إذ شهدت العلاقات الثنائية تطبيقاً شفافاً لمبدأ تحول الجيرة إلى شراكة تنموية حقيقية تعزز مبدأ تشابك المصالح والمنافع.
وقال رئيس "الهيئة العامة للاستثمار"، عبدالكريم مطير، ان معاهدة الحدود فتحت آفاقاً واسعة للتعاون وجذب الاستثمارات السعودية للعمل في اليمن، مستفيدةً من الضمانات الواسعة التي تؤكدها القوانين والتسهيلات.
وأضاف ان "الهيئة العامة للاستثمار" رخصت لعدد من المشاريع التي يمولها رأس المال السعودي خلال العامين الماضيين، أبرزها "شركة مصافي حضرموت" برأس مال 185 مليون دولار نحو 30 بليون ريال يمني بالتعاون مع شركاء إماراتيين.
وذكر ان "مصنع بحلس للسجاد والموكيت" حصل أيضاً على ترخيص بإنشاء مصنع كلفته 20 مليون دولار. كما حصلت "الشركة المتحدة للصناعات المعدنية السعودية" على ترخيص لتنفيذ ثلاثة مصانع للمنتجات الحديدية المتنوعة والمواسير وإنتاج حديد التسليح في كل من عدن وأبين بكلفة تصل إلى 30 مليون دولار.
وتشير إحصاءات "الهيئة العامة للاستثمار" إلى ان الجانب السعودي شارك خلال العامين الماضيين في استثمارات في مجال صيانة طائرات "إرباص" بقيمة 860 مليون ريال عام 2000. كما أسس المستثمر السعودي، عبدالله سالم بهمام، مركزاً للكومبيوتر واللغات بقيمة 20 مليون ريال.
وحصلت "الشركة اليمنية السعودية للخدمات الطبية" التي يشارك فيها "المستشفى السعودي الألماني" و"شركة الخطوط الجوية اليمنية" على ترخيص بتأسيس مستشفى نموذجي في صنعاء بكلفة 16.9 بليون ريال نحو 100 مليون دولار. وتبلغ سعة المستشفى 300 سرير، وسيتم تجهيزه ليضم مختلف التخصصات الطبية، كالقلب وعلاج السرطان والجراحات المعقدة والمخ والأعصاب. وسيتم انجازه خلال عامين لتوفير الخدمات الطبية والحد من سفر المرضى للعلاج في الخارج.
كما حصلت "الشركة اليمنية السعودية للمشاريع الترفيهية المحدودة" على ترخيص من "هيئة الاستثمار" لإنشاء حديقة دلافين بكلفة 31.1 مليون ريال.
وأكد عبدالكريم مطير ان المستثمرين السعوديين يدرسون إقامة مشاريع جديدة في مجال الأسمنت وتكرير السكر وصناعة الملبوسات، بالإضافة إلى استغلال الصناعات الاستخراجية، كالمرمر والغرانيت.
وأشار الى ان المستثمرين السعوديين يهتمون أيضاً باستغلال الشواطئ والجزر اليمنية وإقامة فنادق كبيرة فيها، خصوصاً في جزيرة سقطرى التي يدرس بعض المستثمرين مشاريع سياحية فيها أو استغلال الثروة السمكية.
يشار الى انه عقب توقيع معاهدة الحدود بأشهر قليلة، بدأ تشغيل مشروع مخازن تبريد وحفظ الصادرات الزراعية اليمنية في عدد من مدن السعودية، بالاضافة الى توفير أسطول تسويق المنتجات داخل المملكة بكلفة إجمالية 42 مليون ريال سعودي.
و في شباط فبراير 2001 تم التوقيع في صنعاء على مذكرة تفاهم في شأن التعاون بين "مجلس الغرف السعودي" و"المجلس الاعلى لتنمية الصادرات اليمنية" ضمن فعاليات "الملتقى الثاني لرجال الأعمال اليمنيين والسعوديين"، فيما توجه وفد من رجال المال والأعمال اليمنيين الى السعودية لاستكمال المحادثات الخاصة بالاستثمار السعودي في المنطقة الحرة في عدن. وأبدى وفد رجال المال والأعمال السعوديين رغبتهم في الاستثمار في مشاريع المنطقة الحرة في عدن خصوصاً في مجالات التخزين والصناعة والتجارة وتخصيص مساحة الاستثمارات السعودية في المنطقة الصناعية بحدود 3 آلاف متر مربع من إجمالي مساحتها البالغة 8 هكتارات في مرحلتها الاولى0
وفي30 آذار مارس 2001 تم الإعلان عن إنشاء شركة يمنية - سعودية قابضة تقوم بتنفيذ استثمارات مشتركة في مختلف المجالات التجارية والصناعية. وتم التوقيع في مدينة جدة في أيار مايو 2001 على عقدين لتنفيذ مشاريع سياحية وسكنية في اليمن بين "المؤسسة الاقتصادية اليمنية" و"شركة المدينة للتقنية العالمية" السعودية، حيث سيتم بموجب العقد الأول تنفيذ مشروعين يضم الأول 100 فيلا سكنية في المدينة السياحية في صنعاء على مساحة 20 ألف متر مربع، وإنشاء صالة حفلات، بالإضافة إلى ملاعب تنس وسكواش ومسابح ومرافق عامة، فيما سيتم بموجب العقد الثاني إنشاء خمس عمارات سكنية للديبلوماسيين في مدينة جدة على مساحة ثمانية آلاف متر مربع.
وتشير المؤشرات الاقتصادية الى ان السعودية هي الشريك التجاري الأول لليمن. وتشكل صادرات اليمن نسبة ضئيلة، حيث بلغت قيمتها عام 2000 نحو 8 بلايين ريال فقط، في الوقت الذي بلغت قيمة الصادرات السعودية إلى اليمن 57 بليون ريال، نسبة50 في المئة منها ذات منشأ سعودي. ويتوقع أن ترتفع الصادرات السعودية مستقبلاً إلى 70 بليون ريال، خصوصاً بعد خفض التعرفة الجمركية في السعودية.