الحكومة تعرض فرصاً على المغتربين قيمتها بليون دولار . اليمن : تعديلات في قانون الاستثمار تتيح للاجانب تملك الاراضي والتصرف فيها

} وافق مجلس الوزراء اليمني على مشروع قدمه وزير الصناعة رئيس الهيئة العامة للاستثمار عبدالرحمن محمد علي عثمان يقضي بإتاحة الفرصة أمام المستثمرين الأجانب لتملك الأراضي والعقارات وحرية التصرف فيها.
قال وزير الصناعة اليمني عبدالرحمن محمد علي عثمان ل"الحياة" أمس ان مشروع السماح للاجانب بتملك الاراضي يشكل جزءاً من تعديل بعض أحكام قانون الإستثمار رقم 22 لعام 1990 وتعديلاته، ويهدف الى إلغاء القيود على المستثمر الأجنبي ومنحه حقوقاً إضافية محفزة لاستقرار نشاطه وضمان حقوقه.
وكانت النصوص السابقة تلزم المستثمر الأجنبي عدم التصرف في الأراضي والعقارات الخاصة بالمشاريع إلا بعد الحصول على إذن من الهيئة العامة للإستثمار. واعتبر وزير الصناعة رئيس هيئة الاستثمار هذه الخطوة مشجعة لجهة جذب الاستثمارات الأجنبية إلى اليمن خلال الفترة المقبلة في إطار تدابير تنفذها الحكومة لإزالة كل الصعوبات.
وأقر مجلس الوزراء إجراء تعديلات في القانون المدني وقانون الأراضي وبقية القوانين بحيث يتمكن المستثمرون من ممارسة حقوقهم بما في ذلك الأراضي المخصصة للسكن الشخصي.
وكانت آخر تعديلات في قانون الاستثمار تمت عام 1997 ومنحت المستثمرين غير اليمنيين حقوقاً مساوية لنظرائهم اليمنيين كما أعطتهم للمرة الاولى حق امتلاك المشروع من دون مشاركة اليمنيين.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب في دورته المقبلة مشروع تعديل قانون الاستثمار الذي يتضمن بنوداً تتعلق باستبدال نظام التراخيص الحالي بنظام التسجيل ومنح شهادة اعفاء فورية للمشروع، وتكييف التشريعات الاقتصادية وفقاً للتوجهات الجديدة بعد تقديم اليمن طلباً للانضمام الى منظمة التجارة الدولية.
وقال وزير الصناعة رئيس الهيئة العامة للاستثمار ان الهيئة رخصت لنحو 3484 مشروعاً حتى نهاية أيلول سبتمبر عام 2000 بكلفة قيمتها 553 بليون ريال 3.4 بليون دولار ووفرت 112 ألف فرصة عمل مباشرة. وتوقع عثمان أن يرتفع معدل المشاريع حتى نهاية العام الماضي بعد الترخيص لثلاثة مشاريع جديدة لانشاء مصفاة نفط في حضرموت وتنفيذ مشروع الاتصالات الرقمية "جي. اس. ام" لشركتين تضمان شركاء محليين وأجانب.
الى ذلك قال المدير العام لهيئة الاستثمار عبدالكريم مطير ل"الحياة" ان الهيئة ستعرض 34 فرصة استثمارية قيمتها تزيد على بليون دولار على رجال الأعمال اليمنيين المغتربين والذين يصلون الى البلاد يوم السبت المقبل. وأوضح أن حوالى 50 مستثمراً من الخارج سيشاركون في أعمال المؤتمر الخامس لرجال المال والأعمال في عدن الأسبوع المقبل والذي يناقش تحديات الاستثمار والتنمية البشرية في اليمن.
وتتضمن الفرص الاستثمارية مشاريع حيوية تعتمد على المواد الخام المحلية في قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات والزراعة وصيد الأسماك.