اليمن يخصّص أراضي لمشاريع استثمارية

أعلن اليمن عزمه توفير مساحات لازمة من أراضي الدولة لإقامة مشاريع استثمارية، بعد إقرار البرلمان أخيراً قانوناً يسمح بتملك الأجانب عقارات.
وأوضح مسؤول حكومي يمني في حديث الى «الحياة»، ان الحكومة تنوي تنفيذ حصر للأراضي الصالحة للاستثمار التي تقدّر ب60 مليون متر مربع هذه السنة وفي 2010، بالتنسيق مع السلطة المحلية في 10 محافظات، لإعداد قاعدة بيانات للأراضي والعقارات عبر تثبيت 300 ألف وثيقة مُلكية وإنزال 100 ألف عقار على خرائط.
وقرر مجلس الوزراء اليمني أخيراً تمليك 6 مواقع في منطقتي ظهير حمير وجبل عطّان في أمانة العاصمة ل «المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار اليمنية» (شبام)، على مساحة تقدّر بمليون و124 ألف متر مربع قيمتها الإجمالية 37.5 بليون ريال يمني.
وخصصت المواقع الستة لإنشاء مشاريع مشتركة مع مجموعة «بن حم» الإماراتية و «مجموعة الإمارات» و «القدرة القابضة» الإماراتية و «الديار» القطرية.
وأصدر الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الأسبوع الماضي القانون الرقم 23 لعام 2009 في شأن تملّك غير اليمنيين عقارات، ويستهدف في شكل رئيس المستثمرين والشركات الخليجية، وتنظيم تملّك غير اليمنيين عقارات مخصّصة للسكن أو مزاولة الأنشطة المرخّص بها.
قانون للمساحة
ويتجه اليمن وفقاً لتقرير حكومي قدّم إلى مجلس النواب أخيراً إلى استكمال إصدار مشروع قانون المكاتب والمهن المساحية، وإقرار لائحة موحّدة للتصرّف بالأراضي المخصّصة للاستثمار.
ويندرج مشروع القانون في إطار مساعي الحكومة لحماية حقوق الملكية والحد من منازعات الأراضي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وتعهّدت الحكومة اليمنية توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ المشاريع السكنية لذوي الدخل المحدود والأراضي الزراعية للشباب وإقامة المدن السكنية للمهمّشين، في إطار مشروع «الصالح» الزراعي والسكني.
وتخطط الحكومة اليمنية لتحقيق إدارة اقتصادية موحّدة للأراضي التي خصّصتها الدولة للمشاريع الاستثمارية وتنمية عائداتها في شتى المجالات، وفرض مزيد من الإشراف على أراضي البلاد والحفاظ على ممتلكات الدولة وحمايتها.