أكد الرئيس السوداني عمر البشير انه مستعد ل"دفع فاتورة السلام واستحقاقاته"، ونفى وجود بنود سرية في الاتفاقات التي وقعتها حكومته مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان". واعلن ان مشاورات تجري بين الطرفين لتشكيل منبر قومي يجمع كل القوى السياسية لضمان استمرار السلام والمحافظة عليه. وعلم ان الرئاسة الكينية ارجأت الى السبت توقيع بروتوكولات السلام الستة. قال الرئيس السوداني عمر البشير أمام حشد من قطاعات المجتمع امس "ان ما تحقق من سلام أمر غال وعزيز لا يمكن التفريط فيه". وشدد على "ضرورة بناء الثقة"، معتبراً "أن السلام سيؤدي إلى رفع المظالم والغبن وان تقرير المصير سيؤدي الى وحدة حقيقية في البلاد"، مشيراً الى انه لا يخشى ان يؤدي تقرير المصير الى انفصال جنوب البلاد عن شمالها. وتوقع البشير عودة عدد محدود من الجنوبيين الذين نزحوا الى الشمال هرباً من الحرب. ودعا الى "تجاوز مرارات الحرب وفتح صفحة جديدة"، مؤكداً انه "سيقود البلاد بروح المسؤولية السابقة ذاتها". وأثنى على الوفد الحكومي الى المحادثات مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان"، وقال ان نائبه الأول علي عثمان محمد طه تنازل عن منصبه الى زعيم "الحركة" جون قرنق من أجل السلام، لافتاً الى انه كان طلب من طه بأن لا يكون المنصب سبباً في تعطيل السلام. وكشف البشير، في لقاء مع مجموعة من قيادات الاحزاب في مقر اقامته ليل الاثنين - الثلثاء، انه يجري مشاورات مع قرنق من اجل "تشكيل منبر قومي يجمع كل القوى السياسية لضمان استمرار السلام وديمومته وذلك في رد على مطالب المعارضة تحويل اتفاق السلام من ثنائي الى قومي". ونفى وجود أي بنود سرية في اتفاقات السلام التي وقعت، ووعد بتسليم الاحزاب نسخاً من بروتوكولات السلام الأخيرة، وقال ان السلام يتطلب بذل تضحيات وانه مستعد لذلك. في موازاة ذلك، علم ان القيادة الكينية ارجأت موعد توقيع اتفاق السلام السوداني بالأحرف الأولى من الجمعة الى السبت المقبل، وسيتوجه الى نيروبي غداً وزير الدولة للسلام ادريس محمد عبدالقادر للمشاركة في اعداد وثائق الاتفاق التي تتضمن بروتوكولات السلام الستة، وسيدفع الاتفاق طه وقرنق في مقر الرئاسة الكينية. واستدعت أمانة "الهيئة الحكومية للتنمية" في شرق أفريقيا ايغاد خبراء غربيين وقانونيين وعسكريين للمشاركة في جولة المحادثات المقبلة بين الحكومة و"الحركة الشعبية" في 22 حزيران يونيو الجاري التي تناقش الترتيبات الأمنية ووقف النار وضمانات السلام والترتيبات السياسية لانقاذ الاتفاق. وفي اديس ابابا، قال رئيس وزراء اثيوبيا ملس زيناوي ان بلاده مستعدة لمساعدة السودان بكل امكاناتها المتاحة من أجل تنفيذ بروتوكولات السلام. وأكد خلال محادثاته أمس مع وزير الداخلية السوداني المبعوث الخاص للرئيس البشير اللواء عبدالرحيم محمد حسين، ان المساعدة الاثيوبية لدعم الجهود السلمية لحل مشكلة الجنوب تأتي من خلال منظمة "ايغاد". وقال الوزير السوداني انه سلم زيناوي وثائق بروتوكولات السلام الستة التي وقعتها الحكومة السودانية مع قرنق. الى ذلك، ينتظر ان يكون وصل الى الخرطوم مساء أمس مجموعة من مراقبي الاتحاد الافريقي الذين سينتشرون في دارفور ويضم الفريق ممثلين عن الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وفي لندن، نفى السفير السوداني لدى المملكة المتحدة الدكتور حسن عابدين، ان تكون حكومة بلاده تدعم ميليشيات "الجنجاويد" في ولاية دارفور غرب البلاد حيث تسببت بمقتل الآلاف من السكان ونزوح حوالى مليون شخص من ديارهم في المنطقة. وأبلغ السفير السوداني هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي ان الحكومة السودانية "لم تؤيد أو تتسامح مطلقاً في النشاط الذي تمارسه ميليشيات الجنجاويد" التي شاركت في أعمال القتل والاغتصاب واحراق القرى في دارفور.
