وكالة الطاقة تبنت قراراً "يأسف" لعدم تعاون إيران . مستشار خاتمي ل"الحياة": المحافظون جادون في تهديدهم بالانسحاب من المعاهدة النووية

تبنّت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ب"التوافق" خلال اجتماعها في فيينا أمس، مشروع القرار الفرنسي - الألماني - البريطاني الذي أبدى "الأسف لأن تعاون إيران لم يكن في شكل عام كما ينبغي أن يكون، كاملاً وفي حينه ويتسم بروح المبادرة". راجع ص10
وعلى رغم أن مسودة القرار لا تهدّد بإحالة الملف النووي الإيراني على مجلس الأمن، للتهديد بفرض عقوبات على إيران في حال استمرارها في عدم التعاون، صعّد كينيث بريل السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة لهجته، ملوّحاً بإبلاغ المجلس "انتهاك" إيران التزاماتها الدولية، لما لدى الأخير من سلطة فرض عقوبات اقتصادية على هذا البلد.
وردّ آية الله امامي كاشاني عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام خلال خطبة الجمعة أمس، قائلاً: "إذا لم تستطع الوكالة الدولية حفظ استقلالها وحيادها، وانصاعت لضغوط إحدى الدول القوية، فإن الدول الأعضاء لن تعطي أهمية لاستمرار عضويتها في هذه المؤسسة الدولية". ووصف الأوروبيين بأنهم "أعداء".
ورأت الأوساط الإصلاحية في تلويح المحافظين بالانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، تهديداً جدياً لا يمكن تجاوزه. وأكد علي أكبر محتشمي مستشار الرئيس الإيراني ل"الحياة" أن "هذه الأصوات جدية في تهديدها إذا استمرت الولايات المتحدة في ممارسة ضغوطها، ومن الطبيعي حينها ألا يصادق البرلمان الإيراني على البروتوكول الإضافي" للمعاهدة.
لكن عملية شدّ الحبال بين الجانبين الإيراني والأميركي، لن تؤدي إلى وقف التعاون بين طهران والمفتشين الدوليين. ورأى مراقبون في عدم إشارة القرار إلى أي إمكان لإحالة الملف النووي الإيراني على مجلس الأمن، نقطة إيجابية لمصلحة طهران، قد تدفعها إلى تعاون أكثر شفافية مع الوكالة.
ولفتت مصادر في طهران إلى إصرار الجانب الإيراني على أمرين: "الأول أن يكون التعاون متبادلاً وليس من طرف واحد، وصولاً إلى مرحلة إقفال الملف النووي الإيراني، وسحبه من جدول أعمال مجلس حكام وكالة الطاقة. والثاني، استمرار إيران في مشاريعها النووية للأغراض السلمية والحصول على مساعدات من الدول المعنية، خصوصاً الأوروبية، لبناء مفاعلات نووية وتشغيلها، في مقابل استمرار طهران في تجميد عمليات تخصيب اليورانيوم".
وتحرص الأوساط الإيرانية على تأكيد رفضها الالتزام بأي تعهد جديد، إذا لم يفِ الأوروبيون والوكالة الدولية تعهداتهم. وكان وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي انتقد أمس قرار مجلس حكام الوكالة الذي "أسف" لعدم تعاون طهران، وحضها على بذل مزيد من الجهد في المسألة النووية. ولم يصل موقف خرازي إلى حد رفض القرار، بل دعا الوكالة إلى "التعامل بواقعية أكبر" في معالجتها الملف النووي الإيراني، لضمان استمرار التعاون معها. وانعكس هذا الموقف في ترحيب الوفد الإيراني في مجلس الحكام بالقرار، باعتباره لم يلّوح بعرض الملف على مجلس الأمن.