هددت إيران أمس بوقف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، متهمة الأعضاء في الوكالة، بمن فيهم الأوروبيون، بالخضوع للضغوط الأميركية، معربة عن استيائها من بوادر اتفاق على إبقائها خارج نادي الدول النووية. راجع ص 8 جاء ذلك في ظل أنباء عن توصل الجانبين الأميركي والأوروبي في اجتماع مجلس حكام الوكالة في فيينا، إلى اتفاق على مسودة مشروع قرار يدين طهران لإخفائها جوانب من برنامجها النووي، ويتضمن تلميحاً قوياً إلى امتلاكها خطة لتطوير قنبلة ذرية. ولوحت الولاياتالمتحدة بإحالة القرار الذي ترعاه أستراليا وكندا على مجلس الأمن، لاستصدار إدانة، من دون أن يعني ذلك بالضرورة فرض عقوبات على طهران. وتكمن أهمية اتفاق مجلس حكام الوكالة على مشروع بهذا الاتجاه، في أنه يحول دون دخول إيران من "الباب الأوروبي" إلى نادي الدول التي تملك قدرات نووية للاستخدام السلمي، في مجال توليد الطاقة. وسارع المدير العام للوكالة محمد البرادعي والمفوضية الأوروبية إلى حض طهران على عدم تنفيذ تهديدها بوقف التعاون مع الوكالة واستئناف تخصيب اليورانيوم، بعدما أوقفت التخصيب بموجب اتفاق مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا آخر العام الماضي. وكانت الدول الثلاث تولت وساطة لدى طهران تحت مظلة الاتحاد الأوروبي، لتفادي تصعيد أميركي - إيراني يطيح الجهود الأوروبية لتشجيع المسؤولين الإيرانيين على التعاون بدل دفعهم إلى المواجهة. وقال وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي أمس: "جمدنا طوعاً وفي شكل موقت، تخصيب اليورانيوم، لبناء الثقة، وإذا لم تعد علاقاتنا مع الوكالة إلى طبيعتها، سنستأنف عمليات التخصيب". وأضاف: "إذا لم تف أوروبا تعهداتها، لن يستمر التعاون، وأي قرار خاطئ قد يصدر عن اجتماع مجلس الحكام سيضطرنا إلى اتخاذ موقف". واعتبر أن "على الدول الأوروبية أن تقاوم الضغوط الأميركية وإلا فلا مبرر للاستمرار في التعاون". في المقابل، اتخذت ليبيا خطوة كانت موضع ترحيب، بتوقيعها في فيينا أمس، بروتوكولاً ملحقاً بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، يسمح للوكالة بزيارات تفتيش مباغتة لكل المنشآت النووية الليبية. وبذلك طوت طرابلس ملف تسلحها بعدما أعلنت في كانون الأول ديسمبر الماضي، التخلي عن جهودها في هذا المجال، وكشفت لوكالة الطاقة كل أسرارها النووية.
