وكالة الطاقة تبحث البرنامج الايراني ومؤشرات الى انفراج بين الجانبين

يبدأ مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعاته في فيينا اليوم، لدراسة ملف البرنامج النووي الايراني، وسط اجواء تفاؤل بنجاة ايران من خطر فرض عقوبات دولية عليها، مع استمرار الضغوط عليها لرفع السرية عن برنامجها.
وتأمل واشنطن في ان يقوم مجلس الحكام في الوكالة الدولية باصدار قرار يحض ايران على الكشف عن الحجم الحقيقي لابحاثها النووية امام المفتشين الدوليين، لمعرفة ما اذا كانت في طريقها لتطوير اسلحة من هذا النوع. وصرح كينيث بريل المندوب الاميركي لدى الوكالة ان "هدف الولايات المتحدة هو صدور قرار قوي يدعم جهود الوكالة في الوصول الى حقيقة برنامج ايران النووي". واضاف ان القرار يجب ان "يشدد على ضرورة تعاون ايران في شكل تام مع الوكالة، وهو ما لم تفعله بعد".
وتعتقد واشنطن ان ايران تنتهك معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية وانها تحاول الحصول على اسلحة نووية، فيما تخشى فرنسا ان تنجح ايران في ذلك خلال سنوات قليلة.
وطالبت بريطانيا، التي تواجه ازمة ديبلوماسية مع طهران، ايران بالتوقيع على بروتوكول ملحق بمعاهدة الحد من الاسلحة النووية يسمح باجراء زيارات مفاجئة للمواقع النووية الايرانية. وافاد ديبلوماسيون غربيون ان بريطانيا لن تطلب من حكام الوكالة وعددهم 35 عضواً، تبني قرار يدين ايران بعدم الالتزام بمعاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية.
وتخلى المبعوثون الاميركيون عن مسودة صاغوها اخيراً، في شأن عدم التزام ايران بالمعاهدة النووية لانه كان من الواضح ان دول عدم الانحياز الاعضاء في مجلس حكام الوكالة سيرفضونها. وترغب هذه الدول بمنح ايران مزيداً من الوقت.
وتردد ان المدير العام للوكالة محمد البرادعي يحبذ الحصول على قرار لا يتسبب في نفور السلطات الايرانية ويدفعها الى رفض السماح باجراء المزيد من عمليات التفتيش.
وقال احد الديبلوماسيين ان البرادعي "يرغب في الابقاء على دور المنظمة في ايران ولا يريدها ان تنسحب من معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية مما قد يسمح لها بتطوير اسلحة نووية من دون اي عائق".