أسواق المواشي تتحول الى تجارة الأسلحة

تزداد الصعوبة في السيطرة على تجارة الاسلحة في العراق يوماً بعد يوم نظراً الى تسيب الأمن عند المنافذ الحدودية ووجود مساحات واسعة من البادية المجاورة لتلك المنافذ داخل الاراضي العراقية التي يتخذها معظم تجار السلاح اسواقاً لتصريف بضاعتهم.
وتنشط تجارة وتهريب الاسلحة في مدن العمارة والناصرية والسماوة والديوانية، ويقول ابو احمد ان "تجارة الاسلحة في العراق تمر عبر عدد من الوسطاء تبدأ بالتاجر الكبير الذي يجلب كميات كبيرة الى التجار الصغار لشحنها الى الاسواق المنتشرة على اطراف المدن والبادية وبيعها هناك".
ويضيف ان "اقبال الناس على اقتناء الاسلحة خصوصاً الخفيفة أدى الى ازدهار اسواقها وانتعاش هذا النوع من التجارة بعد سقوط النظام السابق وانفتاح المنافذ الحدودية ما سهل دخول التجار من دول الجوار وعقد الصفقات مع نظرائهم في العراق".
أما ابو ليث الاسدي تاجر ومهرب أسلحة فيقول ان "مبيعات الاسلحة ارتفعت بنسبة 70 في المئة عن العام الماضي سيما الاسلحة الخفيفة التي لا يخلو بيت عراقي منها لاستخدامها وسيلة للحماية بسبب سوء الاوضاع الامنية وانتشار عصابات السلب، أما بالنسبة الى الاسلحة الاخرى كالقنابل اليدوية والقاذفات والاسلحة الرشاشة فيتم بيعها الى الميليشيات وبعض زعماء العشائر عن طريق الوسطاء. فيما انخفض الطلب على بنادق الصيد بشكل كبير حيث يباع معظمها الى سكان البادية".
وتنتشر معظم اسواق الاسلحة وسط وجنوب العراق في ساحات بيع المواشي الى جانب قطع الغيار والذخيرة. كما في الاقضية والنواحي المجاورة للمنافذ الحدودية خصوصاً ناحية النخيب في كربلاء وبدره وجصان في الكوت ونقرة السلمان في مدينة السماوة.
وتباع الاسلحة الخفيفة في الكاظمية والصدر في بغداد وفي اسواق تختص بالأقمشة والاثاث المنزلية اما بنادق الصيد فتباع في الاسواق العامة.
ويمتهن معظم بائعي الاسلحة مهناً ثانوية لتسهيل تصريف بضاعتهم داخل المدن، فيما سكان البادية يمارسون بيع وشراء الاسلحة بحرية اكبر وغالباً ما يعرضونها داخل خيم خاصة.
واشار عدد من التجار الى ارتفاع اسعار الاسلحة خلال الاسابيع القليلة الماضية اثر ارتفاع الطلب عليها من الميليشيات المسلحة، خصوصاً القاذفات وبنادق القنص التي تضاعفت اسعارها بشكل كبير قياساً الى الشهور الاولى التي أعقبت سقوط النظام العام الماضي حين اغرقت الاسواق بالذخائر والاسلحة التي غنمها الناس من مخازن الجيش.
وتختلف اسعار الاسلحة باختلاف انواعها واحجامها ومناشئها. وتراوح اسعار القاذفات بين 150 و350 ألف دينار عراقي اما القنابل اليدوية فتباع باسعار منخفضة نسبياً لتوفر كميات منها، وتصل اسعارها الى 5000 دينار عراقي للقنبلة الواحدة، ويقبل الشباب على اقتنائها بشكل كبير، ويستخدمونها لأخذ الثأر وتصفية الحسابات. كما تستخدمها بعض عصابات السلب لإرهاب الناس.