تنتشر في مدينة السماوة، مركز محافظة المثنى (280 كيلومتراً جنوب بغداد) مخازن مرخص لها ببيع الأسلحة (مسدسات ورشاشات) وتعد من تراث المدينة المطلة على الصحراء. يقول صاحب مكتب الزهراء لتجارة الأسلحة الخفيفة حيدر عبد محسن إن «اقتناء الأسلحة وبيعها متوارث ومن التراث الشعبي العشائري في المحافظة». ويضيف أن «بيع الأسلحة مهنة تراثية تلقى رواجاً وإقبالاً من غالبية سكان المحافظة». ويتابع: «لا يمكن الاستغناء عن السلاح الخفيف، لا سيما لدى سكان الأرياف الذين يمثلون 85 في المئة من أهالي المحافظة، فضلاً عن رعاة الأغنام». ويوضح أن «المكتب حاصل على الموافقات الأصولية من مكتب القيادة العامة للقوات المسلحة». ويشير إلى أن المكتب «خضع إلى التفتيش والمتابعة من السلطات الأمنية في المحافظة وتحت سيطرتها». ويؤكد صاحب مكتب الزيدي لبيع وتجارة الاسلحة محمد الزيادي أن «كل الأسلحة التي نبيعها خفيفة للحماية الشخصية. ولا توجد لدينا أسلحة ثقيلة، أو تشكل خطراً على المجتمع». ويوضح إن «معظم مبيعاتنا من المسدسات التي تختلف أسعارها بحسب النوع والحجم والاستخدام الأسهل»، مشيراً إلى أن «هناك تنسيقاً مع الأجهزة المختصة في ما يتعلق بالذين يشترونها. وأصحاب المحلات لا يتعاملون بالأسلحة التي تهدف الى الإضرار بالمدنيين أو تمثل خطراً عليهم مثل القنابل والعبوات وغيرها». يذكر أن السماوة ذات طابع بدوي كونها تطل على الصحراء، ويمتهن كثير من سكانها رعي الاغنام، فيما يعود تاريخ نشوء مكاتب بيع الأسلحة فيها إلى قيام الدولة العراقية، خصوصاً أنها ساعدت في تسليح أجهزة الأمن ودوائر الدولة عند تأسيسها بمختلف انواع الاسلحة. يقول صاحب أكبر متجر لبيع الأسلحة الشيخ منعم متعب ل «الحياة» إن «لمكاتب السلاح مواقف مشرفة في دعم الحكومة المحلية تمثلت بتجهيز عناصر قوات الأمن وتأمين مستلزماتها وحاجاتها بغية الحفاظ على الاستقرار». ويضيف ان «مكاتب السلاح تساهم في كشف الجريمة من خلال فتح سجل خاص ببيع الأسلحة إذ يجهز المشتري بما في ذلك منتسب الشرطة بوصل شراء»، مشيراً إلى أن «لأصحاب المكاتب علاقة واسعة مع أبناء المحافظة أسهمت في تحديد الغرباء عن المدينة». ولفت الى أن «المكاتب تحصل على الأسلحة من خلال بيع المواطنين مقتنياتهم المسموح بها وفقاً للقانون بعد أخذ معلومات عنهم شرط أن يكونوا بلغوا السن القانونية ومن المحافظة ذاتها». ويشير إلى «أن البيت العراقي عموماً والسماوي خصوصاً لم يخلُ من قطعة سلاح خفيف على مر العهود السياسية». ويقول المدير العام لشرطة المثنى كاظم أبو الهيل إن «الشرطة تواصل متابعة أصحاب محلات الأسلحة وطبيعتها ومصادر جلبها، فضلاً عن امكان منح الاجازة إذ يكون الشخص معروفاً ويقدم المبررات المقنعة لحمله السلاح، على ألا يستخدم للقتل أو الإضرار بالآخرين». ويضيف إن «للأجهزة المختصة السيطرة الكاملة والتنسيق مع أصحاب محلات بيع الأسلحة التي تكون خفيفة أو بنادق للصيد غالباً. والبائع المخالف للتعليمات يعاقب وفقاً للقوانين النافذة». ويشير إلى أن «عمل مكاتب الأسلحة نظم بقانون الأسلحة النارية والحربية المرقم 13 لعام 1992»، مشيراً إلى «أن الأسلحة التي تستعملها أجهزة الأمن وعتادها يقصد بها الحربية. أما الأسلحة النارية فيقصد بها الأسلحة الميرية وبنادق الصيد».
