مشروع القرار بين بوش وجنتاو ... و"التوافق" محور اتصال بين باول ولافروف . واشنطن تكثف حملتها الديبلوماسية عشية اسبوع المفاوضات الصعبة في مجلس الأمن

تكثفت الاتصالات الديبلوماسية عشية اسبوع من المداولات الصعبة في مجلس الأمن، حيث تخوض واشنطن حملة لاقناع أعضاء المجلس بمشروع القرار الأميركي البريطاني الذي يقدم غطاء "دولياً" لنقل السلطة في العراق، في حين تواجه "تشدداً" لدى أعضاء يصرون على تحديد زمني لانهاء التفويض للقوة المتعددة الجنسية.
وكان المشروع محور اتصال هاتفي بين الرئيسين الأميركي جورج بوش والصيني هاو جنتاو، بعد اتصال مماثل بين وزيري الخارجية الأميركي كولن باول والروسي سيرغي لافروف ركز على التوافق داخل مجلس الأمن، كما أبلغ لافروف مستشار الأمم المتحدة الأخضر الابراهيمي ضرورة ان تحظى الحكومة الانتقالية العراقية باجماع في الداخل و"شرعية دولية".
يستعد مجلس الأمن لبدء مناقشات صعبة هذا الاسبوع، حول مشروع القرار الاميركي البريطاني الذي ينص على نقل السيادة الى العراقيين في 30 حزيران يونيو.
وينص المشروع الذي قدم الى مجلس الأمن في 24 أيار مايو على نقل السلطة، ويعطي قوات "التحالف" حرية التصرف في الشهور المقبلة لضمان الامن. ويشكل وضع القوات الأجنبية في العراق، خصوصاً الاميركية، وعلاقاتها مع الحكومة العراقية الانتقالية، أبرز النقاط الشائكة في النص.
وستكون مسألة السلطات الفعلية المحورية التي ستتمتع بها الحكومة الانتقالية، متوقفة على هذه القضية التي كانت في صلب النقاشات بين واشنطن والأعضاء الآخرين في مجلس الأمن، كما الحال مع مجلس الحكم الانتقالي.
ويقضي مشروع القرار بأن "تكون للقوة المتعددة الجنسية صلاحية اتخاذ كل التدابير الضرورية، لضمان الأمن والاستقرار في العراق" خلال سنة، يعاد النظر فيها بعد انتهائها، أو بطلب من الحكومة العراقية.
وطلبت الصين وفرنسا والمانيا الأربعاء الماضي تعديل مشروع القرار، خصوصاً ما يتعلق بمسألة ولاية القوات الأجنبية، لتعزيز هامش المناورة لدى العراقيين.
واقترحت الصين انهاء هذه الولاية في كانون الثاني يناير 2005، مع الانتخابات العراقية العامة، فيما أعربت فرنسا والمانيا عن الأمل بانهاء هذه الولاية خلال سنة. لكن وزارة الخارجية الاميركية استبعدت امكان تحديد موعد لانهاء ولاية القوة المتعددة الجنسية، مضيفة أنه يمكن في أي لحظة "ان يكون من الضروري معالجة الوضع الأمني".
وأفاد ديبلوماسيون ان تصويتاً سريعاً على مشروع القرار، كما ترغب الولايات المتحدة، يبدو مستبعداً. وكان الرئيس الفرنسي جاك شيراك شدد على ضرورة ادخال تعديلات واسعة على المشروع للسماح للحكومة العراقية بأن "تكون لها قدرة على اتخاذ قرارات" في شأن العمليات الرئيسية للقوة الدولية.
وهناك مهمة اخرى بانتظار الامم المتحدة، اذ عليها الموافقة على تعيين اياد علاوي 58 سنة رئيساً للحكومة الانتقالية، بعدما اعربت عن تأييدها لاختيار مجلس الحكم علاوي.
في موسكو، أعلن وزير الخارجية الروسي أمس، انه ناقش في اتصال هاتفي بنظيره الأميركي السبت، الملف العراقي. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول الوضع السياسي في العراق، وركزا على "التعاون داخل مجلس الأمن لضمان دعم فاعل من المجتمع الدولي لتطبيع الأوضاع" في ذلك البلد.
ونقلت وكالة "انترفاكس" عن بيان لوزارة الخارجية الروسية ان لافروف ناقش ومستشار الأمم المتحدة الأخضر الابراهيمي ملف العراق، وشدد على ضرورة ان "تحظى الحكومة الانتقالية بدعم من العراقيين، وبشرعية دولية".
وأبلغ الابراهيمي ان موسكو ستدعم مشروع قرار دولياً يرحب بنقل السيادة الى العراقيين، شرط الاقتناع بنيل تلك الحكومة الدعم من الداخل والشرعية الدولية.
في غضون ذلك، أصدرت الخارجية الصينية أمس بياناً أشار الى اتصال هاتفي بين الرئيس جورج بوش ونظيره الصيني هاو جنتاو، موضحاً ان الأخير أعرب عن أمله باستعادة العراق سيادته و"بناء الديموقراطية فيه، واجراء انتخابات نزيهة بأسرع وقت ممكن". كما شدد على أهمية ممارسة الأمم المتحدة دوراً بارزاً في هذه العملية، وأمل بتوافق بين أعضاء مجلس الأمن.
وكان الرئيس المكسيكي فنسنت فوكس أعلن ليل السبت، ان بلاده ستعقد اجتماعات دورية مع فرنسا والمانيا واسبانيا وتشيلي، لدرس الحلول الممكنة للصراع في العراق، في اطار المنظمة الدولية.
وقال بعد سلسلة من الاجتماعات الثنائية، خلال قمة الاتحاد الأوروبي واميركا اللاتينية في غوادلاخارا: "توصلنا مع فرنسا والمانيا واسبانيا وتشيلي الى نتيجة مفادها اننا سنجتمع دورياً لتبادل الآراء والبحث عن أفكار ومخارج" للأزمة. وزاد ان "العالم يريد التطلع الى أمام، والعمل بطريقة متضامنة لايجاد مخرج" للأزمة.