اختياره ضربة جديدة لنفوذ البنتاغون ... وهدنة الجنوب تهتز والصدر يحمل بعنف على "صمت" السيستاني . مجلس الحكم يرجح كفة علاوي لرئاسة الحكومة واستياء في الأمم المتحدة من "فخ اقصائها"

أثار إعلان اختيار مجلس الحكم العراقي بالاجماع زعيم "حركة الوفاق الوطني" الدكتور اياد علاوي رئيساً للحكومة الانتقالية دهشة واستياء في الأمم المتحدة، وسط شعور بالسقوط في "فخ" و"اقصاء" المنظمة الدولية عن عملية الاختيار، علماً بأن هاني ادريس مساعد علاوي أكد أن سلطة الائتلاف ومستشار الأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي "أقرّا الاختيار". وبادر الناطق باسم الأمانة العامة إلى نفي حضور الأخير اجتماع مجلس الحكم.
وذكر مسؤولون في واشنطن أن ترشيح شخصية لمنصب رئيس الوزراء لم يُحسم بعد، في حين أعلن وزير الخارجية كولن باول أن إدارة الرئيس جورج بوش ستترك تحديد موعد انسحاب القوات الأميركية في يد الحكومة العراقية. راجع ص2 و3 و4
وعلى "جبهة" القتال بين الأميركيين و"جيش المهدي" ميليشيا مقتدى الصدر، تعرضت الهدنة بين الطرفين لخرق في الكوفة، حيث قتل اربعة مدنيين وجرح 13 آخرون، واستهدفت قذائف "هاون" مقر القوات الأميركية في النجف. واللافت أمس أن الصدر، الذي لم يتوجه إلى الكوفة كعادته كل جمعة ليؤم المصلين، حمل بعنف على المرجعية الشيعية، ملمحاً ضمناً إلى تواطؤ بين "صمت" المرجع الديني آية الله علي السيستاني و"المجلس الأعلى للثورة الإسلامية"، واتهم مساعد الصدر الشيخ أحمد الشيباني الشيخ عبدالمهدي الكربلائي، ممثل السيستاني في كربلاء، بدفع "مبلغ من المال لرجل من هذه المدينة لإطلاق النار على الشيخ صدر القبانجي واحداث فتنة شيعية".
وفي سياق "معركة" اختيار التشكيلة الوزارية للحكومة الانتقالية، كرس الاتفاق على ترشيح علاوي رئيساً لهذه الحكومة، تنامي نفوذ وكالة الاستخبارات المركزية سي آي اي ووزارة الخارجية الأميركية في العراق، على حساب النفوذ المنحسر للبنتاغون.
وصدرت عن مجلس الحكم معلومات شبه رسمية تفيد بأن المجلس اختار علاوي رئيساً للحكومة وبرهم صالح نائباً له، أما منصب رئاسة الدولة فانتهى إلى عضو المجلس غازي الياور، علماً بأن المنصب هو حصة الطائفة السنّية، في حين آل موقع رئاسة الحكومة إلى الطائفة الشيعية. وحصل الأكراد على منصبي نائب رئيس الدولة ونائب رئيس الحكومة، الأول سيتولاه روش ساويس والثاني برهم صالح رئيس حكومة اقليم كردستان التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني.
وجاء ترشيح علاوي، زعيم حركة "الوفاق الوطني العراقي" بعد أسبوع على دهم مقر ومنزل زميله في مجلس الحكم رئيس "المؤتمر الوطني العراقي" أحمد الجلبي، ومصادرة وثائق وأجهزة كومبيوتر كانت في حوزته. ومعروف أن الجلبي يحظى بدعم البنتاغون، بخاصة نائب وزير الدفاع بول ولفوفيتز الذي يواجه مع الوزير دونالد رامسفيلد اتهامات بالمسؤولية غير المباشرة عن فضيحة تعذيب معتقلين عراقيين في سجن "أبو غريب"، وافتقار وزارة الدفاع لخطة واقعية لمرحلة ما بعد إطاحة صدام حسين. إلا أن قريبين من الجلبي أكدوا ل"الحياة" أن زعيمهم لم يسعَ أبداً إلى منصب "موقت" في الحكومة الانتقالية، وأن تركيزه ينصب على الفوز في الانتخابات العام المقبل. وأشاروا إلى أن دهم منزله ومقره وأسلوب التعامل معه بتوجيه من بريمر، "زادا شعبية" الجلبي الذي بات يطالب واشنطن بالاسراع في خطوات نقل السلطة والسيادة إلى العراقيين.
وفوجئت الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإعلان اختيار مجلس الحكم علاوي رئيساً للحكومة الانتقالية، فيما كان متوقعاً أن يعلن الإبراهيمي اسماء جميع اعضائها. وقال الناطق باسم الأمين العام للمنظمة الدولية فرد اكهارت إن الأمين العام كوفي أنان "يحترم القرار شأنه شأن الإبراهيمي". مشيراً إلى أن الأخير لم يحضر الاجتماع الذي اختير خلاله علاوي، ومشدداً على أنه "خيار عراقي"، علماً أن علاوي "كان بارزاً في قائمة اسماء". واعترف اكهارت بأن ما حدث وكيفية إعلان اختيار علاوي رئيساً للوزراء "لم يكونا كما توقعنا للأمور، ولكن يبدو أن العراقيين اتفقوا على هذا المرشح". وشدد على أن الإبراهيمي "لم يقل أبداً انه سينتقي الحكومة الانتقالية"، بل توقع أن يعلن القرار الذي يتفق عليه العراقيون. وتوقع أن يقوّم مجلس الأمن "هل تتمتع الحكومة الانتقالية بالدعم الواسع قبل تبنيه القرار".
إلى ذلك، أشار وزير الخارجية الأميركي أمس إلى وجود بعض "الخلافات اللغوية" بين الولايات المتحدة و"بعض أعضاء مجلس الأمن" في شأن صوغ قرار نقل السلطة في العراق.
وقال باول في مؤتمر صحافي إن سفير الصين لدى الأمم المتحدة "اقترح تعديلاً على الفقرة العاشرة من نص القرار" المتعلقة بانسحاب القوات الأميركية من العراق"، واضاف: "فيما يطالب بعض المندوبين بتحديد تاريخ للانسحاب، تلتزم الولايات المتحدة أمن العراق". وترك مسألة تحديد الموعد للحكومة العراقية، و"ستتبناه الولايات المتحدة وتحترمه".
مبارك - بوتين
في موسكو، دعا الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمصري حسني مبارك بعد جولتي محادثات في الكرملين، إلى عقد مؤتمر دولي حول العراق تحضره كل الأطراف العراقية، وأعضاء مجلس الأمن والدول المجاورة لذلك البلد. وأعرب الجانبان عن قلقهما من الوضع الذي اعتبره بوتين "مأسوياً"، مشدداً على ضرورة تعزيز دور الأمم المتحدة لدفع عملية التسوية. وشدد الطرفان على أن أي قرار يصدر عن مجلس الأمن ينبغي أن يلبي "متطلبات تهيئة الظروف المناسبة لضمان الأمن".