قذيفة على ضريح الإمام علي وتدمير جامع في كربلاء ... وبيرل يعترف ب"خطأ تحويل قوة التحرير إلى احتلال". "أبو غريب" يطيح سانشيز وحل وشيك للصدر والميليشيات وبوش وشيراك يتوافقان على "أهداف موحدة" في العراق

أثار الخطاب الذي ألقاه الرئيس جورج بوش بعد منتصف ليل الاثنين الثلثاء، انتقادات أميركية يشكك معظمها في احتمالات انقاذ صدقية الرئيس، رغم تعهده مجدداً نقل السلطة الى العراقيين في الموعد المحدد 30 حزيران يونيو. وهو أعلن قراراً بهدم سجن "أبو غريب"، وأن القوات الأميركية باقية في العراق "طالما كان ذلك ضرورياً". وإذ حدد خمس خطوات للعملية السياسية في هذا البلد، ربط مصير ادارته بمصير "المشروع" الأميركي في العراق، علماً أن تلك الخطوات لم تتضمن جديداً راجع ص 3 و4.
وأكد بوش بعد اتصال هاتفي بالرئيس جاك شيراك انه يشاطره الأهداف ذاتها بالنسبة الى مستقبل العراق.
وذكر مسؤولون في البيت الأبيض ان الخطاب يؤكد تصميم أميركا على "انجاز المهمة" أياً يكن الثمن، وهو كان ذكر ان مستشار الأمم المتحدة الأخضر الابراهيمي سيعلن هذا الاسبوع الأسماء المرشحة لعضوية الحكومة العراقية الجديدة.
في غضون ذلك، تواصل أمس القتال بين أنصار مقتدى الصدر والقوات الأميركية التي دمرت جامع المخيم، المقر السابق للزعيم الشيعي في كربلاء. وانفجرت قذيفة "هاون" داخل ضريح الإمام علي في النجف، وحمّل الأميركيون ميليشيا الصدر المسؤولية.
في المقابل كشف عن مفاوضات سرية يجريها الأميركيون مع الصدر وميليشيات عراقية، ونقل عن مسؤول "بارز" في "التحالف" توقعه حلاً وشيكاً.
وفيما لم تهدأ تداعيات فضيحة التعذيب في سجن "أبو غريب" الذي أعلن بوش في خطابه، قراراً بهدمه، اعترف البنتاغون أمس بأن قائد قوات "التحالف" في العراق الجنرال ريكاردو سانشيز سيترك منصبه، مستبعداً أن تكون لذلك علاقة بالانتهاكات التي حصلت في "أبو غريب"، وسيحل الجنرال جورج كايسي في منصبه مع صلاحيات أوسع.
ولفتت صحيفة "نيويورك تايمز" الى انتقادات الكونغرس لسانشيز واتهامه بحضور احدى "جلسات التعذيب" في "أبو غريب".
وأوضح مسؤولون في البنتاغون ان كايسي سيكون مسؤولاً عن القوات، وسيتولى مع السفير المعين جون نيغروبونتي الاشراف على الشؤون السياسية والاعمار في العراق، فيما يتولى الجنرال توماس ميتز الشؤون العسكرية.
وأقر ريتشارد بيرل عضو مجلس سياسة الدفاع في البنتاغون بأن ادارة بوش ارتكبت "خطأ جسيماً" بعدم تسليمها السيادة فوراً في العراق، بعد اطاحة نظام صدام حسين. وقال ل"هيئة الاذاعة البريطانية" بي بي سي: "سأكون أول من يقر بأننا سمحنا للتحرير بالتحول الى احتلال، وهذا كان خطأ جسيماً، وربما مستمراً".
الى ذلك، كشفت صحيفة "كرستيان ساينس مونيتر" الأميركية أمس، أن القتال المستمر منذ سبعة أسابيع بين قوات التحالف و"جيش المهدي" يجري متوازياً مع مفاوضات مباشرة سرية بين الطرفين، وانهما يقتربان من حل للصراع يشبه الى حد ما "حل الفلوجة".
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن "مسؤول كبير في التحالف" أن الجانب الأميركي يجري "مفاوضات حسّاسة" مع عدد من الميليشيات العراقية، ويتوقع الاعلان عن نتائج ايجابية هذا الأسبوع. وكان القائد الأميركي لقوات "التحالف" في محيط النجف اعرب عن الاستعداد لاستيعاب مقاتلي "جيش المهدي" في قوة أمنية عراقية لضبط الوضع في جنوب العراق. وعلى رغم تأكيد قادة "التحالف" رفض أي تفاوض مع "الميليشيات والمجرمين"، واصرارهم على ان مصير الصدر هو "القتل أو الاعتقال"، أكدت مصادر مطلعة ل"كرستيان ساينس مونيتر" ان الحل بات وشيكاً. وتوقع الناطق باسم "حزب الدعوة" عدنان علي ان تدخل المحادثات بين الطرفين مرحلة جديدة، من خلال اجتماع توقع انعقاده أمس بين اثنين من كبار مساعدي الصدر وممثلين لبول بريمر، الحاكم المدني الأميركي.
ونقلت الصحيفة عن الناطق باسم "حزب الدعوة" ان الصدر وافق على حل يشمل تحويل "جيش المهدي" الى تنظيم سياسي، واعادة كل الممتلكات الحكومية، مثل سيارات الشرطة والأسلحة والمباني العامة التي استولى عليها الى الدولة، في مقابل الانسحاب الفوري لقوات "التحالف" من مدن الجنوب.
في لندن، قال وزير الدفاع العراقي علي علاوي الذي أجرى محادثات مع نظيره البريطاني جيف هون ان "بقاء القوات الأجنبية في العراق لمساعدتنا في فرض الأمن والاستقرار سيستمر شهوراً وليس سنوات وإذا كان وجود القوة المتعددة الجنسية ضرورياً الآن لضمان الأمن، يجب أن تحل محلها قوات عراقية خلال سنة".
في الوقت ذاته، أكد رئيس وزراء بريطانيا توني بلير ان القرار النهائي في مجال العمليات العسكرية والأمنية سيعود الى العراقيين بعد نقل السلطة، وقال: "القرار السياسي النهائي سيكون قرار حكومة العراق، وهذا ما يعنيه نقل السلطات" الذي "يجب أن يكون فعلياً وصادقاً". وكشف استطلاع للرأي ان ثلثي البريطانيين يعارضون ارسال مزيد من القوات الى العراق.
انان
في نيويورك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي انان، اعضاء مجلس الأمن الى اجتماع "خاص" في مكتبه أمس لإبلاغهم ما حققته جهود مستشاره الأخضر الابراهيمي في العراق. وقالت المصادر ان انان لن يعرض أسماء المرشحين لعضوية الحكومة الموقتة التي يعمل الابراهيمي للتوصل اليها مع الأطراف العراقية. ويتوقع ان ينهي الابراهيمي عمله في العراق نهاية الشهر، وان يقدم تقريره الى مجلس الأمن الأسبوع المقبل.
وفيما عكف أعضاء مجلس الأمن على درس مشروع القرار الأميركي - البريطاني، أعلن الاليزيه ان الرئيس جاك شيراك ابلغ بوش ان المشروع يشكل "أساساً جيداً للنقاش" الذي يجب ان يستمر حول مسؤوليات الحكومة الموقتة العراقية، خصوصاً في المجال الأمني. ولفت الرئيس الفرنسي الى "نقاط ايجابية" في المشروع وأخرى "تستحق تبادل وجهات النظر"، خصوصاً في مجال الأمن ومسألة تفويض القوة المتعددة الجنسية. أما بوش فأكد بعد الاتصال الهاتفي مع شيراك انه يشاطره الأهداف ذاتها بالنسبة الى مستقبل العراق.
وربطت موسكو تبني مجلس الأمن قراراً جديداً حول العراق بتشكيل حكومة انتقالية، وذكرت مصادر ديبلوماسية ان لدى موسكو "أسئلة" كثيرة حول مشروع القرار الأميركي - البريطاني. واجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصالاً هاتفياً بنظيره الصيني ركز على الملف العراقي، وافاد بيان أصدرته الخارجية ان الطرفين يسعيان الى تنسيق مواقفهما من مستجدات الوضع في العراق. في حين قال ناطق باسم الوزارة ان أي نقاش حول قرار جديد يصدر عن مجلس الأمن ينبغي ان يبدأ بعد تقديم الابراهيمي تقريره الى المجلس.
واعتبر ان نتائج عمل الابراهيمي ستشكل اساساً لتبني القرار الجديد الذي يجب ان يتضمن "إجابات محددة تلبي حاجات العراقيين" وتبدد مخاوفهم. وكان مصدر مقرب الى الخارجية الروسية ابلغ وكالة "انترفاكس" ان المشروع الاميركي - البريطاني يثير اسئلة لدى موسكو، ويتطلب عملاً طويلاً قبل اقراره، مشيراً الى ان المطلوب أولاً هو تحديد الأساس الذي ستشكل بموجبه الحكومة العراقية الجديدة، وصلاحياتها. واعتبر ذلك شرطاً لبدء مجلس الأمن مناقشة القرار الجديد. واكد ضرورة تشكيل الحكومة الموقتة قبل آخر حزيران، مشيراً الى "عدم وجود حساسية" لدى موسكو ازاء تمديد الوجود الاجنبي في العراق بعد هذا التاريخ، وارسال قوات متعددة الجنسية بقيادة اميركية. واعتبر نائب المندوب الاميركي لدى الأمم المتحدة السفير جيمس كننغهام فترة ال12 شهراً الواردة في مشروع القرار كموعد ل"مراجعة" ولاية القوة "فترة معقولة"، واشار الى ان المشروع ينص على ان من حق الحكومة العراقية "الانتقالية" طلب إنهاء الولاية. وزاد ان هناك بين اعضاء مجلس الأمن من "يعتقد بأن المجلس يجب ان يكون الطرف الذي يدير العراق، لكننا لا نوافق على ذلك". واكد ان الولايات المتحدة مستعدة ل"النظر" في اقتراحات اعضاء المجلس في شأن نص مشروع القرار.