"الحياة" تنشر تفاصيل المشروع الأميركي ، معلومات عن كوماندوس اسرائيلي في العراق . واشنطن تصر على خيارين مع بغداد وباريس ترفض قوات لحماية المفتشين

اصطدمت الحملة الديبلوماسية الأميركية لتهيئة أجواء الحرب على العراق برفض فرنسي لاصدار مجلس الأمن قراراً ينص على مواكبة قوات مسلحة المفتشين الدوليين لحمايتهم. واعتبرت باريس ذلك بمثابة بداية لاحتلال العراق، من دون أن يفلح التدخل الشخصي للرئيس جورج بوش في حمل باريس على تغيير موقفها.
ويتوقع أن تصطدم الحملة الأميركية أيضاً برفض موسكو، إذ دعا وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف أمس إلى استعجال عودة المفتشين لأن أرجاءها "خطأ لا يغتفر".
وفيما أفادت معلومات عن وجود وحدات "كوماندوس" اسرائيلية داخل العراق، علمت "الحياة" ان الجيش العراقي أخلى مواقع قرب خط التماس مع المناطق الكردية في الشمال.
وبدأت بريطانيا تحركاً موازياً للتحرك الأميركي فقررت إرسال موفد إلى الصين لاقناعها بمشروع القرار الذي ستقدمه واشنطن الى مجلس الأمن الاثنين، ولكن يستبعد أن توافق عليه بكين، بعدما أعلنت أن موقفها مطابق للموقف الفرنسي.
ويخوض الرئيس بوش صراعاً مع الكونغرس للحصول على قرار يخول إليه إعلان الحرب على العراق. لكن الديموقراطيين تحفظوا عن مشروع قرار حظي بتأييد الجمهوريين بعد تعديله، ليحصر الحرب بالعراق، بدلاً من الشرق الأوسط كله، بحسب النص الأصلي.
واضطر بوش الى التدخل أمس لاعطاء دفعة للجهود الآيلة الى استصدار قرار دولي جديد ضد العراق، والاتصال هاتفياً بنظيره الفرنسي جاك شيراك بعدما تبين أن موفده الى باريس مارك غروسمان، وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، أخفق في انتزاع موقف فرنسي مؤيد.
وكان غروسمان عقد أمس في باريس اجتماعات مع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية والرئاسة، لمناقشة مشروع القرار الجديد لمجلس الأمن. وعُلم أن الموقف الفرنسي ركز على ان المشروع بعيد عن قرار مجلس الأمن الرقم 1284 الذي يقضي بارسال مفتشين لنزع التسلح العراقي وليس ارسال قوات لاحتلال العراق بحجة التفتيش. وتعتبر باريس أن المفتشين ليسوا بحاجة الى قوات تحميهم، لأن هذا الأمر من مسؤولية الحكومة العراقية.
وعلمت "الحياة" من مصادر ديبلوماسية في الأمم المتحدة أن عناصر مشروع القرار الأميركي في شأن العراق تتضمن النقاط الآتية: إعلان أن العراق في حال "خرق مادي" لقرارات مجلس الأمن الملزمة، وهي لغة خلاصتها أن عمليات التفتيش الجديدة تتطلب الوصول الحر والتام إلى كل المواقع والأفراد "بغض النظر" عن التفاهمات السابقة، وبمعنى إلغاء الأمر الواقع لمذكرات التفاهم القديمة التي تضمنت اجراءات خاصة بالمواقع الحساسة والقصور الرئاسية، في تلميح إلى أن المرجع الذي يمكنه إعلان عدم امتثال العراق الكامل هو تقرير من رئيس لجنة الرصد والتحقق والتفتيش انموفيك هانز بليكس يقدم إلى مجلس الأمن. كما يسجل المشروع منحى جديداً في معنى "الفاعلية" لعمليات التفتيش ضمن فقرة مفصّلة تسحب أدوات المماطلة أو لعبة "القط والفأر" من يد العراق، وتبرز عواقب عدم الامتثال المتمثلة في اعطاء الصلاحية للدول لاتخاذ "كل الاجراءات اللازمة".
وعلمت "الحياة" أن لغة المشروع واضحة في عزم مجلس الأمن على دعم حق المفتشين في حرية وصول كاملة إلى كل مكان وفرد من دون أي قيود أو عرقلة.
وأفادت المصادر ان مشروع القرار لا يتضمن برنامجاً زمنياً جديداً أو جدولاً مختلفاً عما في ذهن "انموفيك" لتنفيذ مهامها، لكنه يتضمن اشارة الى عناصر زمنية لئلا يكون الأمر بلا نهاية.
وقال أحد المصادر إن لغة مشروع القرار يجب أن "تزرع الرعب" لدى بغداد، وبهذا تجعل المشروع متميزاً عن غيره من القرارات السابقة. ووصفه بأنه "يبث الرعب في الأوصال".
وقال مصدر بريطاني إن المشروع يثير الرعب لدى العراقيين "لكنه يقدم للعراق مساراً غير المسار العسكري، إنما في صورة توضح أن لا مجال له لتجنب العمل العسكري فيما يحتفظ بأسلحة الدمار الشامل". وأشارت مصادر غربية الى أن "ما يقدمه مشروع القرار هو خيار واضح وضوح الشمس: إما التنفيذ بلا مراوغة أو مواربة، وإما الخيار العسكري". وزادت المصادر: "اللعب ليس خياراً". وشددت على أن وزير الخارجية الأميركي كولن باول تحدث عن "عناصر" مشروع قرار، وشدد على مبدأ "التشاور" للتوصل الى صيغة مقبولة.
وقال مصدر مطلع أن الولايات المتحدة لم توصدّ الباب كلياً أمام قرار لمجلس الأمن يتدرج بمرحلتين: الأولى تحديد المطالب والثانية إعطاء الصلاحية العسكرية، تجاوباً مع الموقف الفرنسي.
واستبعدت أوساط الأمم المتحدة طرح مشروع القرار في مجلس الأمن قبل منتصف الأسبوع المقبل، أي بعد محادثات بليكس في فيينا مع الوفد العراقي.
لكن مصدراً فرنسياً مطلعاً اعتبر ان ما تضمنه مشروع أولي من لجوء تلقائي الى القوة غير مقبول من ثلاثة من الاعضاء الدائمين في مجلس الأمن، في وقت نقل عن وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيلبان رفض بلاده الاستراتيجية الأميركية الخاصة بالعراق التي تجعل قلب الأنظمة هدفاً لأن "هذا سيكون مصدر زعزعة للاستقرار، ويمكن أن تكون دول أخرى أهدافاً بعد العراق". وزاد أنه في حال كان لا بد من مناقشة نص جديد في مجلس الأمن يجب ألا يتضمن اشارة إلى استخدام القوة.
ونقلت مصادر الرئاسة الفرنسية عن شيراك تأكيده أن عملية عسكرية ضد العراق ينبغي أن تكون الخيار الأخير، اذا برهن أنه لم يفهم التهديد ورفض نزع التسلح.
وقالت ان شيراك يعارض القيام بعملية عسكرية واسعة ضد العراق قبل اعطاء النهج المتبع من الأمم المتحدة فرصته.
وكرر شيراك موقفه في الاتصال الهاتفي مع بوش أمس بعد انتهاء محادثات غروسمان في باريس، إذ نقلت عنه الناطقة باسم قصر الاليزيه إن فرنسا تعارض أي قرار ينص على اللجوء الى القوة تلقائياً ضد العراق.
واستبقت روسيا وصول غروسمان إلى موسكو اليوم لمحاولة اقناعها بتأييد استصدار القرار الجديد، معلنة على لسان وزير خارجيتها ايغور ايفانوف رفض تأخير إرسال مفتشي الأسلحة الى العراق لأن ذلك "سيكون خطأ لا يغتفر".
وشهدت واشنطن جدلاً حول الحرب داخل الكونغرس وفي أروقة البنتاغون، إذ حاول وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد ربط العراق بالحرب على الارهاب، حين قال إن أعضاء بارزين في تنظيم "القاعدة" زاروا بغداد "في فترات قريبة".
واعتبر رئيس مكتب السياسة الدفاعية في البنتاغون، ريتشارد بيرل، أن نظام التفتيش الذي تفاوض عليه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان مع الرئيس صدام حسين "مهزلة". وقال: "سنكون مجانين إذا قبلنا بعمليات التفتيش هذه أو بنظام تفتيش أوسع من الذي تنوي الأمم المتحدة تطبيقه كبديل من نزع الأسلحة العراقية".
أما الرئيس السابق بيل كلينتون فاعتبر إن على الولايات المتحدة البقاء في العراق لفترة طويلة، وقال: "لا يمكننا التدخل ثم الرحيل". وتزامن ذلك مع زيارة ثلاثة من أعضاء الكونغرس الديموقراطيين لبغداد لتفقد الوضع الانساني، وحض العراق على التعاون مع المفتشين لتجنب الحرب.
الى ذلك، أعلن مساعد رئيس أركان الجيوش الأميركية بيتر بايس أن البنتاغون ينظر في كل سيناريوات الحرب، ويعد خططاً لتدريب المعارضة العراقية. وكانت اللجنة التحضيرية لاجتماع المعارضة العراقية اختارت بلجيكا لاستضافة مؤتمرها نهاية الشهر المقبل.
وعلمت "الحياة" من مصادر موثوق بها أن الجيش العراقي سحب مدرعاته وآلياته القريبة من خط التماس مع المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في الشمال، مسافة بضعة كيلومترات.
وذكرت المصادر أن لا مظاهر استثنائية في تلك المناطق تشير الى أجواء تعبئة أو مخاوف من اختراق عراقي، علماً أن سيناريوات للحرب أشارت إلى احتمال زحف قوات أميركية من المناطق الكردية باتجاه بغداد. كما نفت مصادر كردية أي وجود عسكري أميركي في الشمال.
وافادت مجلة "جينز فورين ريبورت" البريطانية المتخصصة في الشؤون العسكرية ان وحدات "كوماندوس" اسرائيلية تجري دوريات تفتيش في غرب العراق لتقصي وجود مواقع محتملة لاطلاق صواريخ "سكود"، وهي عمليات سرية للغاية تنفذها وحدة تسمى "سايرت ماتكال".