لندن تلوح بتعديل مشروع القرار ، بغداد تنفي "تلغيم" حقول النفط في كركوك ، باكستان ستمتنع عن التصويت ، اردوغان يطلب ضمانات لنشر القوات الأميركية - موسكو مصرة على تفادي "مجزرة" في العراق وأنان يشكك بشرعية الحرب

مني مشروع القرار الأميركي - البريطاني - الاسباني الذي يفتح الباب لحرب على العراق، بانتكاسة كبيرة، دفعت إدارة الرئيس جورج بوش إلى تكثيف جهودها الديبلوماسية، في سباق محموم لكسب الدعم للمشروع، مع تقديم تنازلات لتعديله. وأكد الرئيس الفرنسي جاك شيراك ان فرنسا ستوصت ب "لا" على مشروع القرار الاميركي - البريطاني بشأن العراق "أياً تكن الظروف"، فيما بدا أن روسيا حسمت أمرها في شكل قاطع، مصرة على استخدام "الفيتو" في مجلس الأمن لتفادي "مجزرة" في العراق. راجع ص2 و3 و4
وفيما أعلن مسؤول بارز في الحزب الحاكم في باكستان، أن بلاده التي تشغل عضوية مجلس الأمن، ستمتنع عن التصويت، سارعت بغداد إلى نفي ما أعلنه البنتاغون عن نقل العراق متفجرات إلى حقول النفط في كركوك، وسط معلومات عن انسحاب قوات الحرس الجمهوري العراقي من هذه المدينة.
واعتبر شيراك في مقابلة مع التلفزيون الفرنسي امس ان "بلداً بمثل ماضي العراق وهيكليته السياسية لا يزال بلداً خطراً. لكن لا يمكن لبلد ما ان يكون خطيراً فعلياً إلا اذا كانت لديه الامكانات لشن اعتداءات وهجمات". وقال ان "الحرب تبقى الملجأ الاخير"، و"أسوأ الحلول"، رافضاً التزام "اي طريق تؤدي تلقائياً الى الحرب طالما لم يقل لنا المفتشون "لم يعد بامكاننا القيام بالمزيد"".
ولمحت الديبلوماسية البريطانية إلى الاستعداد لتقديم تنازلات، تتمثل في تحديد ما على العراق فعله، وذلك في قائمة موازية لمشروع القرار الأميركي - البريطاني، الذي منح بغداد عملياً مهلة انذار أخير تنتهي في 17 الشهر الجاري. وواصل وزير الخارجية الأميركي كولن باول جهوداً مكثفة لمحاولة اقناع أكبر عدد ممكن من أعضاء مجلس الأمن بالتصويت لمصلحة قرار يسمح باستخدام القوة ضد العراق، فيما تواصلت التحضيرات العسكرية لاجتياح هذا البلد. وأعلنت إدارة بوش أنها تفاوض خمس شركات أميركية لتوقيع عقد بقيمة 900 مليون دولار، لبدء عملية إعادة إعمار العراق بعد الحرب.
وتردد أن وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد يعد لجولة على السعودية وقطر والكويت، في حين نقلت وكالة "فرانس برس" عن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان تحذيره في لاهاي أمس من أن أي تدخل عسكري أميركي منفرد ضد العراق "خارج إطار مجلس الأمن، لن يكون متوافقاً مع ميثاق" الأمم المتحدة. وشدد على أن شرعية ذلك التدخل "ستتأثر بجدية" إذا لم يحظ بموافقة المجلس. وشدد على أن الحرب "يجب أن تكون الخيار الأخير"، مؤكداً أنه لا يمكن توقع نتائجها و"المعاناة الإنسانية الكبرى" التي يخلفها أي نزاع. ونبه إلى ضرورة "البحث حتى اللحظة الأخيرة عن حل سلمي"، لافتاً إلى أن "الشعوب في العالم أجمع تريد رؤية هذه الأزمة تحل سلماً".
وفي ما بدا رسالة إلى الإدارة الأميركية، للرد على تحذيراتها من تأثر صدقية المنظمة الدولية، قال أنان إن أهمية الأمم المتحدة في إدارة القضايا الدولية لن تتأثر أياً تكن نهاية الأزمة.
وذكر أنان أن الرئيس صدام حسين "استخدم أسلحة الدمار الشامل في الماضي"، فيما افيد في أنقرة أن تركيا ستفتح تسع قواعد برية أمام الجيش الأميركي، في وقت لمح زعيم "حزب العدالة والتنمية" الحاكم رجب طيب اردوغان الذي يتوقع أن يشكل الحكومة الجديدة، إلى مطالبة واشنطن بمزيد من الضمانات للسماح بنشر 62 ألف جندي أميركي في الأراضي التركية، تمهيداً للحرب على العراق.
وفي القاهرة، أعلن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أن اللجنة المنبثقة من قمة شرم الشيخ ستلتقي صدام في بغداد، علماً أن أعضاء اللجنة سيزورون المنامة الخميس قبل توجههم إلى العاصمة العراقية.
وأبلغت مصادر أميركية مطلعة "الحياة" أن الملك عبدالله الثاني سيزور واشنطن خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل لإجراء محادثات مع بوش تركز على الوضع في العراق والأراضي الفلسطينية. ودعا وزير الخارجية الأردني مروان المعشر في الكويت أمس إلى تسوية الأزمة "ضمن إطار الأمم المتحدة"، ولم يخف أن بين المواضيع التي سيناقشها، احتمال انقطاع إمدادات النفط العراقي عن بلاده، وحاجتها إلى مصدر بديل.
في غضون ذلك، ركزت الاستراتيجية الأميركية - البريطانية في الأمم المتحدة على مقاطع في تقرير رئيس لجنة "انموفيك" هانس بليكس فصّلت مسائل مهمة لم يعالجها العراق والتفتيش عن أسلحة الدمار الشامل، أهمها عدم إعلان بغداد عن طائرات من دون طيارين وإذا كان مداها أكثر من المسموح به، فإنها ستشكل انتهاكاً، لا سيما عند ربطها بعدم ايضاح مصير كميات من "الانثراكس" وغاز الاعصاب "في إكس". وبدا القاسم المشترك بين شقي الاستراتيجية، التصعيدي والتنازلي، في نص تقرير بليكس الذي قدمه إلى مجلس الأمن الجمعة الماضي، إذ سيخدم التقرير في تصعيد الحملة على العراق، فيما سيخدم ما فصله من محاور المسائل المتبقية لنزع السلاح "كعلامات اهتداء" لاستكمال العراق نزع السلاح في فترة محددة. وقالت مصادر غربية إن هذه الفترة لن تطول إلى أسابيع، لكنها قد تتعدى بأيام 17 الشهر الجاري، كما أن أي اتفاق على حل وسط أو تنازل لكسب دعم الدول المترددة في مجلس الأمن، أو المعارضة لمشروع القرار، لن يتضمن موافقة أميركا وبريطانيا على عودة المجلس إلى التفاوض على مشروع قرار ثالث.
ورجحت المصادر تأجيل التصويت على مشروع القرار الأميركي - البريطاني - الاسباني إلى ما بعد الأربعاء، لإتاحة فرصة العمل المكثف مع تشيلي والمكسيك وباكستان وانغولا وغينيا والكاميرون لاقناعها بدعم المشروع.
وأكدت المصادر أن هناك مداولات بين الدول الست المترددة وبريطانيا في شأن "تحديد الأسس التي تمكن من اصدار الحكم" في امتثال العراق أو عدم امتثاله. واستبعدت ان يكون ذلك "كجزء من مشروع القرار" المطروح، مرجحة ان يكون في وثيقة موازية.
وقال الرئيس الحالي لمجلس الأمن سفير غينيا مامادي تراوري انه سيقترح عقد جلسة علنية جديدة حول الأزمة العراقية.