المانيا مازالت ترفض نشر قوات غربية وانسحاب "التحالف" مطلع 2005 : واشنطن لن تذعن ل"ارغامها" على الانسحاب من العراق وباريس تصر على تعديلات واسعة في مشروع القرار "الدولي"

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس مع نظيره الأميركي جورج بوش مشروع القرار الأميركي - البريطاني المتعلق بالعراق. بعدما أصرت واشنطن على رفضها تحديد مهلة لإنهاء التفويض للقوة المتعددة الجنسية، وكذلك "ارغام" قواتها على "الرحيل في موعد عشوائي".
في المقابل، أصر الرئيس الفرنسي جاك شيراك على ضرورة تحديد موعد لانتهاء التفويض الذي سيمنح للقوات الدولية، داعياً إلى "تعديلات واسعة" في مشروع القرار. وإذ عارضت المانيا نشر قوات غربية في العراق، أو أخرى تابعة للحلف الأطلسي، رفضت أيضاً تحديد مطلع كانون الثاني يناير المقبل، موعد الانتخابات العراقية، موعداً لسحب قوات "التحالف".
أعلن الكرملين أمس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش مع نظيره الأميركي جورج بوش مشروع القرار الأميركي - البريطاني الذي يمهد لنشر قوة متعددة الجنسية في العراق، بعد نقل السلطة في 30 حزيران يونيو.
وكانت موسكو طالبت بتعديلات في المشروع، مؤكدة أنها لن تناقشه قبل تشكيل الحكومة الانتقالية في بغداد، كما أعلن الرئيس الفرنسي جاك شيراك ليل أول من أمس ضرورة ادخال تعديلات واسعة، بحيث يمنح مشروع القرار تلك الحكومة إمكان صنع القرار المتعلق بالعمليات الرئيسية للقوة المتعددة الجنسية.
وشدد وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر أمس على معارضة برلين نشر قوات غربية في العراق، وكذلك قوات تابعة للحلف الأطلسي. وحذر الوزير من ارسال قوات تابعة للحلف، معتبراً أن "العراقيين والعرب سينظرون إليها كقوات احتلال، ولن تكوت قادرة على حل الأمور في صورة أفضل من الأميركيين".
وفي كلمة أمام البرلمان الاتحادي الذي عقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، وصف فيشر مهمة المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي بأنها "مهمة الفرصة الأخيرة"، داعياً إلى التعاون مع الدول المجاورة للعراق كعنصر استقرار. وانتقد نواب من الكتل النيابية سياسة الولايات المتحدة في العراق بشدة، وأشارت غالبيتهم إلى أنها انتهت إلى "فشل ذريع".
وقال فيشر إنه مقتنع بأن "قوات غربية، في أي ظرف، سيُنظر إليها كقوات احتلال، نظراً إلى ما حدث هناك في الأسابيع والأشهر الماضية". وبعدما حذر من الانجرار إلى قرار ارسال قوات من "الأطلسي" إلى العراق، واعتبر أن مهمة الإبراهيمي تمثل "الفرصة الأخيرة" لحل الأزمة، ملاحظاً أن "عليه تقديم اقتراح يستند إلى دعائم عريضة، تتعلق بالحكومة الانتقالية".
وأضاف ان "ضمان السلام في العراق لن يكون ممكناً إلا عن طريق اصدار الأمم المتحدة قراراً عقلانياً يتعامل مع الدول المجاورة كعامل استقرار اقليمي"، مشيراً إلى وجود مصلحة لهذه الدول في بقاء العراق موحداً. ورأى أن السؤال الأساسي "يتمحور حول ما إذا كان ممكناً ايجاد مساومة عراقية داخلية" لحل الأزمة.
وفي مقابلة صحافية نشرت أمس، أكد فيشر أن مسألة الاشراف على الموارد الطبيعية من قبل الحكومة العراقية الانتقالية، خصوصاً التصرف بعائدات النفط، يجب أن تكون واضحة في مشروع القرار الأميركي - البريطاني. وذكر في المقابلة التي نشرتها صحيفة "هاندلسبلات" ان "الاشراف على الموارد الطبيعية يعتبر جانباً مهماً جداً، ويجب التنبه إلى أن الحكومة الانتقالية ما زالت لا تمتلك في شكل كامل شرعيتها الديموقراطية التي يفترض ألا تتحقق إلا عبر الانتخابات. هذه النقطة يجب أن تكون واضحة في القرار". ونبه إلى "نقطة ثانية مهمة في نقل السلطة، هي مسألة سلامة العملية السياسية". وكرر أن المانيا لا تعتزم ارسال قوات إلى العراق، مشيراً إلى أن تدخل الحلف الأطلسي سيكون "فكرة سيئة". لكنه أضاف: "لن نقف عائقاً أمام التوافق" في مجلس الأمن.
إلى ذلك، اتهم نائب رئيس الكتلة النيابية للحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني الحاكم غرنوت ارلر واشنطن ب"الوقوع في فخ أسامة بن لادن، الذي نجح في دق اسفين بين العالمين الإسلامي والغربي"، مشيراً خصوصاً إلى "استغلاله صور التعذيب في العراق". وأضاف ان "من حق الجميع طرح السؤال عما إذا كانت أعمال التعذيب والاهانات عملاً فردياً أم نتيجة قرار".
في الوقت ذاته أ ف ب، عبرت الولايات المتحدة عن معارضتها تحديد مهلة لانتهاء التفويض الذي قد يمنح للقوة المتعددة الجنسية، معتبرة أن الطلب غير واقعي. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية ريتشارد باوتشر ليل الخميس: "لا يمكن تحديد موعد عشوائي لانتهاء تفويض القوة المتعددة الجنسية"، مشيراً إلى احتمال "طرح ضرورة التعامل مع وضع أمني طارئ".
وأعلن الناطق باسم البيت الأبيض ليل الخميس، ان المحادثات حول دور محتمل للحلف الأطلسي في العراق، بعد نقل السلطة، لا تزال في مرحلة تمهيدية، ومن المبكر جداً معرفة نتائجها.
شيراك وصنع القرار
في غواتيمالا، قال شيراك في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس اوسكار بيرغر ليل الخميس، ان "في مشروع القرار الذي طرحته الولايات المتحدة نقطة انطلاق قوية، ولكن يجب تعديله في شكل واسع". ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الرئيس الفرنسي تشديده على أن الحكومة العراقية الموقتة "يجب أن تكون لديها القدرة على صنع القرار في شأن التزام قواتها وكذلك العمليات الرئيسية للقوات الدولية".
وأشار إلى ضرورة وجود تاريخ لانتهاء تفويض القوات الدولية، لافتاً إلى أن الحكومة العراقية التي ستتألف اثر الانتخابات، يجب أن تكون قادرة في أي وقت على اتخاذ قرار بانهاء هذا التفويض أو طلب إعادة النظر فيه.
وتابع شيراك أنه شدد خلال المكالمة الهاتفية التي أجراها مع الرئيس جورج بوش الثلثاء على أن تتمتع الحكومة العراقية المقبلة ب"السيادة التامة" على الأمن وعلى مواردها النفطية، بدءاً من موعد نقل السلطات في 30 حزيران، محذراً من تردي الوضع "إذا لم يتحقق ذلك".
واعتبر أن الأهم هو "أن يعي العراقيون أن بلادهم ستكون استعادت سيادتها الكاملة اعتباراً من 30 حزيران، ولذلك يجب أن ينص قرار مجلس الأمن على أن الحكومة الانتقالية ستمارس سيادة كاملة في كل الميادين السياسية والاقتصادية والأمنية والقضائية والديبلوماسية، وستشرف على الموارد الطبيعية في العراق".