تشكيك بخطة بوش لنقل السيادة ورايس في موسكو لاشراكها في صوغ قرار مجلس الأمن . قلق في الكونغرس من احتمال "طرد" القوات الأميركية والديموقراطيون يؤيدون اشراف "الأطلسي" على انتخابات العراق

اجتمع نواب أميركيون مع الرئيس جورج بوش ونائبه ديك تشيني ومستشارته لشؤون الأمن القومي كوندوليزا رايس، وطلبوا منح الحلف الأطلسي والأمم المتحدة دوراً أوسع في العراق، في حين أعرب عدد من أعضاء الكونغرس عن قلقهم من احتمال "طرد" القوات الأميركية من هذا البلد. واعترف مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية مارك غروسمان بأن الولايات المتحدة ستكون مضطرة للانسحاب من العراق، إذا طلبت ذلك الحكومة الموقتة التي ستشكل قبل آخر حزيران يونيو، فيما شكك أعضاء في الكونغرس في خطة إدارة بوش لنقل السيادة. ودعا النائب الديموقراطي توم لانتوس إلى تكليف كتيبة من الحلف الأطلسي، الاشراف على الانتخابات العراقية، منتقداً "مقدار الاحترام الذي أبدته الإدارة للحلفاء".
أما رايس، التي بدأت في موسكو أمس جولة تشمل برلين أيضاً، فشددت على أنها تريد استكشاف رؤية الكرملين لمضمون القرار الجديد الذي يتوقع صدوره عن مجلس الأمن.
عبر عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي ليل الخميس - الجمعة عن خشيتهم من أن ينتهي الأمر بطرد القوات الأميركية، التي تفقد شعبيتها تدريجاً، من العراق بعد نقل السلطة إلى العراقيين في 30 حزيران المقبل. وقال الديموقراطي غاري اكرمان، في جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: "في 1 تموز يوليو سنتخلى عن دورنا كقوة احتلال، وسيبدأ المسؤولون العراقيون عندئذ التعبير عن تأييدهم لرحيل الجيش الأميركي والمحتلين كما يسموننا". وتابع: "إذا قررت الحكومة الانتقالية رحيل جيشنا، ليست لدينا أي حجة للاعتراض على ذلك... هل سيكون علينا أن نرحل أم نبقى؟".
وعبر الجمهوري جيم ليش عن قلق مماثل، وقال إن "الولايات المتحدة في وضع غير مريح، ويمكن أي شخص في مكان ما أن يطالب برحيلها أو يقترح طردها من العراق... ولن يكون هناك أمر أسوأ من ذلك للأمن القومي" الأميركي.
وقال النائب الديموقراطي براد شيرمان: "طردنا يمكن أن يجعل شخصاً ما شعبياً جداً ... وعملياً سيضطر أي عراقي لهذا الأمر، إذا كان لا يريد أن يصبح منسياً على الصعيد السياسي، بعد الانتخابات في كانون الثاني يناير".
واعترف مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية مارك غروسمان بأن الولايات المتحدة ستضطر إلى الانسحاب إذا طلب العراقيون ذلك، مستبعداً هذا الطلب. وأضاف: "لن نترك هذا العمل قبل انجازه بالكامل".
وشكا نواب في الكونغرس من أن خطة إدارة الرئيس جورج بوش لإعادة السيادة إلى العراقيين في 30 حزيران، لا تتضمن سوى حكم ذاتي محدود، وقد تضر جهود منح العراقيين سيطرة حقيقية على بلادهم الغنية بالنفط.
ودافع غروسمان عن خطة إدارة بوش، قائلاً: "في 30 حزيران سيتمتع العراق بسيادة كاملة، لكن جميع العراقيين إذا تحدثت إليهم عن هذه الحكومة ذات السيادة، يشددون على أهمية أن تكون هناك حدود لسيادتها".
وفي مواجهة تشكيك النواب، أقر غروسمان بأن "العراقيين يقولون إن الحكومة الشرعية الحقيقية الوحيدة تتشكل من خلال الانتخابات، ونحن نتفق مع هذا الرأي".
"الأطلسي" والأمم المتحدة
الى ذلك، نصح نواب في اللجنة ادارة بوش بمنح الحلف الاطلسي والأمم المتحدة دوراً أكبر في العراق، بعد نقل السلطة. واعرب لانتوس عن أمله بأن "ينجم عن اعتراف الادارة بأهمية دور الأمم المتحدة، تأثير واسع يدفع بمزيد من البلدان الى الانضمام للتحالف".
واكد انه وزملاءه طلبوا من بوش منح الحلف دوراً اكبر لضمان الأمن في العراق. وزاد: "في وقت تحتاج الولايات المتحدة وشركاؤها في التحالف الى ذلك الدور، فإن الاطلسي لا يشارك ميدانياً".
وأوضح النائب الديموقراطي عن كاليفورنيا ان "كتيبة من الحلف الاطلسي للإشراف على الانتخابات العراقية في كانون الثاني 2005 يجب ان تحصل على دعم مجلس الأمن"، معتبراً ان "الحصول على مساندة الحلف في العراق هو التحدي الأكبر الذي لا يمكن ادارة بوش ان تسمح لنفسها بخسارته". واضاف: "ذلك يتطلب احتراماً لحلفائنا اكبر من الاحترام الذي أبدته هذه الادارة".
وشارك نائب الرئيس ديك تشيني ومستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس في اجتماع بين بوش والنواب. وقال الناطق باسم البيت الأبيض سكوت مكيلان ان الاجتماع مع اعضاء الكونغرس كان "بناء".
وقبل وصولها الى موسكو امس، نشرت صحيفة ازفستيا الروسية تصريحات لرايس، اكدت فيه ان ادارة بوش تريد اشراك روسيا في وضع مسودة قرار جديد لمجلس الأمن حول ملف العراق.
ونقلت "أزفستيا" عن رايس قولها في لقاء مع المراسلين الاجانب في واشنطن: "نريد التعرف الى رأي الروس في شأن ما الذي يجب ان يتضمنه القرار". وتريد اميركا ان تعطي الأمم المتحدة موافقة على السيطرة الأمنية لقوات "التحالف" على العراق، بعد 30 حزيران.
واعربت مستشارة الرئيس الاميركي عن أملها بأن "يجدد القرار الجديد لمجلس الأمن التفويض للقوات المتعددة الجنسية لتقديم المساعدة للعراقيين، الى ان يصبحوا قادرين على ضمان أمنهم بنفسهم، وهو شيء يفتقدونه الآن". وكانت موسكو كررت الدعوة الى عقد مؤتمر مماثل للذي عقد لأفغانستان.
بارنييه
في نيويورك، صرح وزير الخارجية الفرنسي ميشال بارنييه ليل الخميس - الجمعة بأن بلاده مستعدة "للعمل بروح بناءة" لتبني القرار الجديد حول العراق. وتابع في مؤتمر صحافي ان الهدف "في الأزمات الحالية هو العثور على أفكار جديدة، وان نكون مفيدين. نريد ان يدركوا اننا يمكن ان نكون مفيدين، وربما ان يصغوا الينا أكثر".
وبعد عشاء مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان في مقر المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة، سئل بارنييه عن موقف باريس من قرار تريد الولايات المتحدة اعتماده قبل نقل السلطة في 30 حزيران، فأجاب: "قوات الاحتلال يجب ان تقبل بحدوث انفصال حقيقي". وأوضح ان "الحكومة العراقية هي التي يجب ان تدير شؤون البلاد"، مشدداً على انها "يجب ان تكون صاحبة السلطة على القوات العراقية، وصاحبة قرار" حول عمل القوات الدولية.
واعتبر الوزير ان مسألة العلاقات بين القوة المتعددة الجنسية تحت القيادة الاميركية والسلطات العراقية الجديدة ستكون "النقطة الأكثر حساسية على الأرجح في المشاورات" حول قرار مجلس الأمن.
ونبه بارنييه الى ان القرار سيكون نصاً أول "يحدد مضمون السيادة والآفاق على الأمد القصير، حتى كانون الثاني". واشار الى ان "القرار سيعود الى الحكومة الأخيرة كي تقرر هل تريد بقاء القوات الدولية أو رحيلها". وختم قائلاً: "لن يكون جنود فرنسيون في العراق، الآن أو في المستقبل".