يسعى الى تأمين موافقة وزرائه على مشروعه بعد تجزئته الى 4 مراحل . شارون يريد توسيع الدور الأمني المصري في غزة لتنفيذ خطة الانسحاب

يسعى رئيس الوزراء الاسرائيلي أرييل شارون بموازاة عملياته العسكرية المتواصلة في رفح الى تأمين موافقة اعضاء حكومته على خطته "الجديدة ل "فك الارتباط"، مقطعةً على أجزاء، في نهاية الشهر الجاري و"تنفيذها" من خلال توسيع الدور الأمني المصري في قطاع غزة "بعد الانسحاب الاسرائيلي" منه والذي ما زال موعده غير معروف. يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه اسرائيل وضعا صعباً في تسويق ادعاءاتها ومبرراتها الواهية لهدم منازل مئات الفلسطينيين. وطالب المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية الجيش بإعداد "خطة بديلة" لخطته الاصلية بشأن توسيع الشريط الحدودي بين القطاع الفلسطيني ومصر تتضمن "تقليص" عدد المنازل المستهدفة للهدم.
رفع رئيس الوزراء الاسرائيلي عدد المراحل التي سيتم بموجبها تنفيذ خطة "فك الارتباط" عن الفلسطينيين من ثلاث مراحل الى اربع للحصول على تأييد غالبية الوزراء في حكومته خصوصا الذين عارضوا خطته الاصلية.
وكتب المحلل السياسي في صحيفة "معاريف" العبرية انه إذا عرض شارون المرحلة الاولى فقط من خطته للتصويت في جلسة الحكومة الاسبوعية في الثلاثين من الشهر الجاري فإنه سيضمن، على الارجح، تصويت غالبية الوزراء لصالحه. وتشمل المرحلة، بحسب المصدر ذاته، انسحاباً اسرائيلياً من مستوطنتين فقط من قطاع غزة هما "نتساريم" و "موارغ" ومستوطنتين اخريين في الضفة هما "كايدم وغانيم" للتشديد على الربط بين الضفة والقطاع في خطة فك الارتباط.
وأشار الكاتب الى ان شارون قد يواجه من جديد عقبات امام تمرير خطته داخل حكومته اذا عرضها كاملة للتصويت، لكنه سيواجه في الوقت ذاته ضغوطا خارجية هائلة اذا فعل ذلك. وكشفت الصحيفة ان مسؤولاً بريطانياً نقل رسالة من رئيس الوزراء البريطاني توني بلير يبلغ فيها اسرائيل انه "سيعيد النظر في دعمه لخطة شارون إذا انحرفت عن الخطة الاصلية".
وفي غضون ذلك، اكدت مصادر سياسية اسرائيلية ان مصر تجري اتصالات مع اسرائيل والسلطة الفلسطينية حول توسيع "دورها الأمني" في قطاع غزة "بعد الانسحاب الاسرائيلي منه".
ونقل المراسل السياسي في صيحفة "هآرتس" الوف بن عن المصادر قولها إن شارون "سيوافق على دخول 200 -300 رجل أمني مصري الى القطاع بعد الانسحاب" تحت غطاء مساعدة قوات الامن الفلسطينية". واشار المصدر ذاته الى ان مكتب شارون رفض التعليق على هذه الانباء.
وأشارت الاذاعة الاسرائيلية من ناحيتها الى ان اسرائيل ترفض ادخال تعديلات على معاهدة السلام الاسرائيلية - المصرية التي تقضي بعدم وجود قوات مصرية معززة على الشريط الحدودي. ولكن اسرائيل طرحت خيارا آخر يتمثل ب"بروتوكول" او تبادل رسائل" بين اللجان الامنية المشتركة المصرية والاسرائيلية والتي تجتمع مرة او مرتين في العام يحدد من خلالها دخول قوات مصرية الى القطاع "لتدريب الاجهزة الأمنية" الفلسطينية. واشارت الاذاعة الى احتمال آخر في هذا الاطار يقضي بدخول قوات الامن الفلسطينية الى الجانب المصري لتلقي التدريبات هناك.
وفي السياق ذاته ما زال الاسرائيليون يتفاوضون في ما بينهم على عدد المنازل الفلسطينية التي سيدمرونها في مدينة رفح الحدودية لتوسيع "الشريط الحدودي"، اذ واصل المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية ميني مزوز وممثلون عن الجيش ووزارة العدل وجهات اسرائيلية اخرى مناقشاتهم حول "المضاعفات القانونية" لقرار اسرائيل هدم منازل الفلسطينيين.
وذكرت مصادر صحافية ان مزوز طالب الجيش خلال جلسة امس الاول الخميس بإعداد "خطة بديلة" لخطة توسيع الشريط الحدودي بحيث يتم "تقليل عدد المنازل التي ستهدم" وليس وقف عمليات الهدم تماما كما تعهد نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت للجانب الاميركي، بحسب مصادر اميركية.
وتضمنت الخطة الاصلية للجيش الاسرائيلي توسيع الشريط الحدودي بعرض 1000 متر, غير ان مصادر عسكرية اسرائيلية رأت ان هذا الامر "غير واقعي" في ظل حملة الانتقادات الدولية ضد اسرائيل. واشارت الى ان الحديث يدور الآن عن 300 متر.
يذكر ان عرض الشريط الحدودي لم يتجاوز 70 متراً قبل ان تبدأ اسرائيل بهدم المنازل في رفح. واوضحت المصادر ان عمليات الهدم ستنفذ بشكل "تدريجي" وليس دفعة واحدة.