وزير إسرائيلي: ما يحدث في رفح يذكرني بأيام النازية

شارون يناقش "الانسحاب التدريجي"

قال وزير العدل الإسرائيلي، تومي لبيد (شينوي)، أمس إن المرأة المسنة التي شوهدت في رفح وهي تبحث عن أغراضها تحت أنقاض منزلها الذي هدمته الجرافات الإسرائيلية، ذكرته بجدته التي عانت ملاحقة النازيين لليهود.
وجاءت أقوال الوزير لبيد خلال الجلسة الأسبوعية التي عقدتها الحكومة الإسرائيلية امس، وناقشت في إطارها العمليات العسكرية في رفح ونوايا الجيش الإسرائيلي بهدم مزيد من المنازل الفلسطينية. وتابع لبيد يقول في ما يتعلق بنوايا الجيش بهدم آلاف المنازل الفلسطينية بهدف توسيع محور "فيلادلفي" في رفح: "سيقومون في نهاية الأمر بطردنا من الأمم المتحدة، وسوف يُقدم المسؤولون عن ذلك للمحاكمة أمام المحكمة الدولية في لاهاي وسيقاطعنا العالم بأسره. سوف يتصدى لنا العالم ويوقفنا بعدما نهدم 100 منزل، فقط". وأثارت تصريحات الوزير لبيد موجة انتقادات خلال الجلسة، وطالبه كل من رئيس الحكومة والوزير بنيامين نتنياهو والوزير سيلفان شارون بالتراجع عن تصريحاته. واستغل شارون الموقف ليوبخ لبيد على تصريحات أدلى بها في وقت سابق، تعقيبًا على الحملة العسكرية في رفح، حيث قال إن"ما يحدث في رفح هو كارثة إنسانية وسياسية ناتجة عن بقائنا في غزة".ووجه شارون حديثه إلى الوزير لبيد، قائلاً: "لقد أدليت بتصريحات صعبة بناءً على ما تبثه محطات التلفزة العربية.هذه تصريحات خطيرة أدليت بها بدون أن تفحصها أو تتأكد من صحتها وقد تبين أنها غير صحيحة. إنك تسكب الزيت على النار لصالح أعدائنا وتدلي بتصريحات لا يجدر بك أن تتفوه بها".
وقال لبيد ردًا على ذلك: "لم أقل إن هناك وجهًا للمقارنة بين إسرائيل وألمانيا النازية، لكن ما قلته هو أنه لا يوجد ما يكفر عن معاناة امرأة عجوز لا حول لها ولا قوة". في غضون ذلك، باشر شارون، صباح أمس حملة لإقناع وزراء حزب "الليكود"، تمهيدًا لتصويت الحكومة على خطته السياسية فيما يتعلق بفك الارتباط مع الفلسطينيين، يوم الأحد القادم.. وعقد شارون قبل بدء الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، اجتماعًا تشاوريًا مع قادة الأجهزة الأمنية من أجل النظر في الخطة البديلة. يشار إلى أن بعض الأوساط الأمنية في إسرائيل تعارض الانسحاب التدريجي من المستوطنات، بادعاء أن الأمر قد يحفز التنظيمات الفلسطينية على تصعيد عملياتها المعادية بهدف تعجيل استكمال الانسحاب. لكن مصادر مقربة من شارون قالت إنه "لا يوجد فرق بين الانسحاب بشكل تدريجي والانسحاب مرة واحدة، لأن أي قرار بالانسحاب يمكن أن ينفذ على شكل تدريجي".
كما يبدو، حاليًا، فإن الخطة البديلة تحظى بعدد متعادل من المؤيدين والمعارضين، حيث يؤيدها 11 وزيرًا، مقابل 11 معارضًا. وينتظر وزير الخارجية، سيلفان شالوم، الحصول على توضيحات من رئيس الحكومة قبل إعلانه عن موقفه.
ونفت مصادر مقربة من رئيس الحكومة أن تكون نوايا الأخير تتجه نحو الحصول على أغلبية لخطته في الحكومة من خلال إقالة وزراء معارضين، مثل نتان شيرانسكي، وتعيين آخرين بدلاً منهم. وقال مسؤولون كبار في حزب "الليكود"، أمس، إنه "إذا تم عرض المرحلة الأولى من الخطة للتصويت، فقط، وليس الخطة كاملة، فإن ذلك سيسهل على بعض الوزراء التصويت إلى جانبها...الخطة بمجملها شبيهة تمامًا بالخطة التي رفضها منتسبو الليكود في الاستفتاء". وقالت مصادر مقربة من وزير المالية، بنيامين نتنياهو، ووزيرة التربية والتعليم، ليمور ليفنات، إنهما "سيعلنان عن موقفهما فقط بعد عرض الخطة بشكل رسمي". وعرض رئيس الحكومة، على الوزراء الذين اجتمع بهم، المرحلة الأولى من الخطة التدريجية والتي تتضمن إخلاء مستوطنات "نتساريم"، "كفار داروم" و"موراغ". وأفادت مصادر مقربة من رئيس الحكومة بان السيناريو المطروح هو إخلاء مستوطنات شمال الضفة الغربية، ومستوطنات "غوش قطيف" في قطاع غزة، والمستوطنات الثلاث الواقعة شمال قطاع غزة. ومن المتوقع أن يعرض رئيس الحكومة على الوزراء، أيضًا، التغييرات التي سيتم بموجبها تفكيك بيوت المستوطنين، على عكس المخطط الأصلي القاضي بوضعها تحت تصرف منظمات دولية مقابل الحصول على تعويضات مالية. كما أدخل على الخطة تغيير آخر، وهو الاستعداد لمنع العمال الفلسطينيين من دخول إسرائيل للعمل فيها في نهاية عام 2005. وأكدت مصادر مقربة من رئيس الحكومة أنه لن يتم إجراء أي حوار سياسي مع الفلسطينيين، إلا في الأماكن التي سيقوم الجيش الإسرائيلي بإخلائها، وذلك على مستوى القادة العسكريين الميدانيين من الجانبين.