بعد الهزيمة التي مني بها ارئيل شارون رئيس الوزراء الاسرائيلي من قبل أعضاء حزبه حول خطته للانسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة، يسعى حالياً للخروج من ورطته وفي نيته تقليص انسحابه من قطاع غزةوالضفة الغربية. وذكرت تقارير صحفية إسرائيلية أن شارون قد يكتفي وفقا لتعديلات الخطة بإخلاء 3 مستوطنات في قطاع غزة واثنتين فقط في الضفة، حيث تدعو خطة فك الارتباط في صورتها الحالية لإخلاء كل مستوطنات قطاع غزة (21 مستوطنة) وأربع من 120 مستوطنة في الضفة الغربية. وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى: لا أنفي أو أؤكد أي شيء. هناك طائفة من الأفكار مطروحة ومنها فكرة يقولون عنها خطة مختزلة. من جهة أخرى أكد شمعون بيريز زعيم حزب العمل الإسرائيلي المعارض أن حزبه لن يدعم خطة مصغرة للانسحاب من قطاع غزة، مشيرا: قلت لشارون إننا لن ندعم خطة مصغرة للانسحاب، وإننا نفضل في غياب خطة سياسية حقيقية تنظيم انتخابات مبكرة. وأضاف: لست راضيا عن الخطة (الأولى) للفصل من جانب واحد. إنها تتضمن ثغرات لكنها تنص على إجلاء المستوطنات من قطاع غزة وهو أمر جيد لأن الوضع الحالي لا يحتمل ويقودنا إلى كارثة. وتابع بيريز قائلا: الوقت ليس في مصلحتنا ويخنقنا على الصعيدين الأمني والاقتصادي، وشارون لا يمكن أن يبقى رئيسا للحكومة ما لم تكن لديه خطة لتسوية النزاع مع الفلسطينيين. على الصعيد نفسه أكد وزير العدل الإسرائيلي يوسف لابيد أن حزب شينوى الذي ينتمي إليه سينسحب من الائتلاف الحكومي بقيادة شارون إذا لم يدخل رئيس الوزراء تعديلات كبيرة على خطته لفك الارتباط. وقال لابيد للصحفيين: لن نكتفي بخطة مصغرة، فالخطة المعدلة لشارون ليست سوى ذر للرماد في العيون... ولن يكون لنا مكان في حكومة لا تعكس التوافق الوطني. وكان لابيد قد هدد بسحب حزبه من الحكومة إذا تخلى شارون بشكل كامل عن خطته لفك الارتباط. وقال لابيد عقب اجتماعه مع شارون في مزرعته لراديو الجيش: لا أعتقد أنه ينوي تغيير سياسته كلية، وفي هذه الحالة يمكن أن نبقى في الحكومة. وبدوره شكك نائب وزير الصناعة والتجارة، الليكودي، ميخائيل رتسون، بجدية التصريحات التي يدلي بها شارون بخصوص نيته تنفيذ الخطة دون الأخذ بعين الاعتبار نتائج استفتاء الليكود. وكان رتسون يعقب على تصريحات شارون أمام السفراء الأوروبيين التي قال فيها انه ملتزم بتنفيذ خطة فك الارتباط مع إجراء تعديلات طفيفة عليها، موضحا ان شارون يحاول فقط تهدئة الرأي العام الدولي، مؤكدا أن خطة فك الارتباط لم تعد قائمة على جدول أعمال الجمهور الاسرائيلي وشارون أكد انه سيلتزم بنتائج الاستفتاء. و يتساءل ماذا يحدث إذا لم تتم الموافقة على خطة شارون؟ ... قد يحاول شارون تقديم الخطة لمجلس الوزراء الاسرائيلي للتصويت عليها ثم يقدمها للبرلمان،غير ان التصويت برفض الخطة قد يكلفه دعم الوزراء الأساسيين الذين ينتمون لحزب الليكود والذين ساندوا الخطة على مضض الامر الذي يثير احتمال رفض ثان قد يتسبب له في خسائر سياسية فادحة. كما قد يجري شارون استفتاء قوميا وقد يفوز فيه اذ ان 60 في المائة من الإسرائيليين يؤيدون الانسحاب من غزة. غير ان الاعداد لهذا الاستفتاء قد يستغرق شهورا وقد ينتظر شارون ليرى ما اذا كانت ستوجه له تهم في فضيحة رشوة. ومن المقرر ان يصدر المدعي العام قرارا بهذا الخصوص الشهر الجاري. ربما يقدم شارون استقالته الا أنه لم يطرح هذا الأمر كما يقلل محللون سياسيون من شأن هذا الاحتمال. وقد يتخلى شارون عن الخطة لكن مساعديه لا يرجحون ان يتخلى عن مشروع أبدى نحوه هذا القدر من الالتزام وفي الوقت الذي يعتقد فيه انه سيحظى بتأييد معظم الاسرائيليين. قد يتم تغيير الخطة بحيث تحظى بقبول اكبر في صفوف أعضاء حزب الليكود غير ان مساحة المناورة محدودة للغاية اذ ان المعارضين يرفضون التخلي عن شبر واحد من الارض. وقد تكلف التغييرات في الخطة شارون ضمانات امريكية تاريخية وحيوية. واضاف: الخطوة التالية ستكون تصديق مجلس وزرائه على الخطة ليقرها بعد ذلك الكنيست (البرلمان) ولكن اذا حدث هذا فسيفقد شارون دعم شركائه في الائتلاف الديني اليميني ويعني أن عليه تشكيل حكومة جديدة. ويحبذ حزب العمل وهو حزب يسار الوسط التخلي عن غزة وقد ينضم الى حكومة وحدة وطنية جديدة. لكن من المرجح أن ينتظر حزب العمل الى ان يحدد المدعي العام ما اذا كان سيوجه اتهامات لشارون فيما يتعلق بفضيحة الرشوة. وكان شارون قد خسر الاستفتاء حول الانسحاب من غزة، بنسبة تراوحت بين 12% إلى 18%. وبموجب استطلاع القناة الأولى للتليفزيون الإسرائيلي معارضة خطة الفصل بلغت 62%، مقابل 38%. أما استطلاع القناة الثانية فأظهر معارضة بنسبة 56% مقابل 44%.
