اليمن : نمو الانفاق الاجتماعي 17.8 في المئة والحاجة الى 323 مليون دولار تمويل خارجي . بعد عام على بدء استراتيجية تخفيف الفقر

قالت الحكومة اليمنية ان مؤشرات الفقر تراجعت بشكل طفيف العام الماضي، بعد الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي شملتها استراتيجية التخفيف من الفقر بالتعاون مع الدول والمنظمات المانحة.
واكدت الحكومة انها ستمضي قدماً في برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري واستكمال اجراءات تحقيق الاستقرار في موازين الاقتصاد الكلي واعادة هيكلة الاقتصاد لتحقيق النمو المستديم ودعم جهود التخفيف من الفقر.
وقدّر تقرير حاجة مشاريع استراتيجية تخفيف الفقر من التمويل الخارجي بنحو 323 مليون دولار لتتمكن من تحقيق اهداف النمو المحددة.
قال تقرير اصدرته وزارة التخطيط والتعاون الدولي، يتناول انجاز العام الاول لاستراتيجية التخفيف من الفقر في اليمن، ان اجمالي الناتج المحلي حقق معدل نمو فعلي 4.2 في المئة عام 2003، متجاوزاً المستهدف بنحو 0.5 في المئة.
واشار التقرير الى نمو القطاع النفطي 2.1 في المئة، وزيادة مساهمة الصناعات الاستخراجية في اجمالي الناتج المحلي بنسبة ثلاثة في المئة عن عام 2002.
وذكر التقرير ان القطاعات الاقتصادية غير النفطية عجزت عن تحقيق معدل النمو المستهدف لها العام الماضي والمقدر بنسبة 5.7 في المئة، اذ حقق اجمالي الناتج المحلي غير النفطي نمواً بنحو 4.6 في المئة.
وحسب التقرير، بلغت مساهمة القطاعات الانتاجية الخدمية في اجمالي الناتج المحلي العام الماضي 44.6 في المئة بتراجع 1.9 في المئة عن عام 2002، على رغم نموها 5.1 في المئة للعام، وذلك نتيجة استمرار زيادة مساهمة نشاط التجارة والمطاعم والفنادق في اجمالي الناتج المحلي كما في عام 2002 بنسبة 14 في المئة اعتماداً على نمو بلغ 6.7 في المئة.
معدلات الفقر
وتستهدف استراتيجية التخفيف من الفقر تحقيق زيادة متدرجة في معدل نمو اجمالي الناتج المحلي تصل إلى 5.4 في المئة سنة 2005، وفي اجمالي الناتج المحلي غير النفطي الى 6.3 في المئة، وان يصل نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي الى نحو 53.9 الف ريال 291 دولاراً.
واظهرت تقديرات البنك الدولي تراجع الفقر في اليمن بشكل طفيف في الفترة من 1998 الى 2003، منخفضاً من نسبة 41.8 الى 40.1 في المئة، مع استمرار التحيز لصالح الحضر، اذ تقلصت نسبة الفقر في الحضر من 30.8 في المئة عام 1998 الى ما بين 21 و28 في المئة عام 2003، بينما لم تتغير مؤشرات الفقر في الريف في تلك الفترة وظلت تراوح بين 44 و46 في المئة.
ويعد عام 2003 الذي يتناوله التقرير العام الاول لتنفيذ إستراتيجية التخفيف من الفقر في اطار برنامج الحكومة لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق اهداف التنمية الالفية، وكذلك الآلية التعاقدية مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبقية المنظمات والدول المانحة.
ويشرح التقرير العثرات في التنفيذ واسبابها بهدف اعادة النظر في التدخلات المطلوبة، محاولاً ربط الاهداف المحددة في الاستراتيجية بالاجراءات والسياسات التي تشتمل على مؤشرات قابلة للقياس وتبين الجهات المعنية بالتنفيذ، اضافة الى تناول الاهداف والاجراءات المتوقعة للسنة المقبلة.
نمو القطاعات المختلفة
وتظهر مؤشرات سوق العمل ان تراجع التشغيل في القطاع الحكومي يؤدي الى تضخم القطاع غير المنظم الذي يقدر بحوالي 70 في المئة من القوى العاملة. ويتطلب ذلك تعزيز النمو الاقتصادي، خصوصاً في القطاعات الاكثر توفيراً لفرص العمل وايجاد توازن من خلال سياسات توائم بين حاجة سوق العمل ومخرجات التعليم.
وحسب التقرير، نما الانفاق الرأسمالي والاستثماري باكثر من 89 في المئة عام 2003، اي بنسبة 10.1 في المئة من اجمالي الناتج المحلي الإجمالي و26.7 في المئة من اجمالي الإنفاق العام. وحقق الانفاق الاجتماعي نمواً بلغ 17.8 في المئة مقابل نسبة 13.2 في المئة التى استهدفتها الإستراتيجية. وبلغ نمو الانفاق على التعليم 11.4 في المئة لتصل نسبته من اجمالي الناتج المحلي الى 6.6 في المئة، اي باقل مما استهدفته الإستراتيجية 9.1 في المئة. وحقق الانفاق على الخدمات الصحية نمواً بنحو 57 في المئة، ما رفع نسبته من اجمالي الناتج المحلي الى 1.8 في المئة مقترباً بذلك من المعدل الذي استهدفته الإستراتيجية 1.9 في المئة. كما ارتفع الانفاق على الضمان الاجتماعي بنحو 4.9 في المئة.
وفي شأن القطاع الخارجي قال التقرير ان"الاستمرار في جهود تحرير التجارة وتحقيق الاندماج والتكامل الاقتصادي وتشجيع الصادرات وزيادة الاستثمارات الخارجية يمثل احد التوجهات الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري". وزاد حجم الصادرات الزراعية بنسبة ثمانية في المئة العام الماضي، وارتفعت الصادرات السمكية الى 63.6 الف طن بقيمة 181 مليون دولار.
وتعمل الحكومة اليمنية على تشجيع القطاع الخاص لتأسيس مصرف متخصص للصادرات بالتعاون مع برنامج تمويل الصادرات التابع للمصرف الاسلامي، ويدرس المصرف المركزي شروط عضوية اليمن فيه.
وفي قطاع البنية التحتية اشار التقرير الى تحقيق بعض التقدم في الاعوام القليلة الماضية، الا انها لا تزال دون المستوى المطلوب لتلبية احتياجات المواطن. ويطغى على خدمات البنية التحتية التحيز لصالح الحضر ولبعض المناطق دون غيرها. وبلغت نسبة تغطية المياه في الحضر 70 في المئة، مقابل 49.7 في المئة في الريف. وشهدت الطاقة الكهربائية تحسناً طفيفاً، فبلغت الطاقة المولدة 4050 جيجاوات/ساعة مقارنة مع 3811 جيجاوات/ساعة في عام 2002. وبلغت الطاقة المركبة 907 ميجاوات، بنسبة نمو 5.9 في المئة.
وعن قطاع الطرق ذكر التقرير ان الإنجاز في الطريق الساحلي والربط الإقليمي الممتد بطول 1760 كلم تقطع تسع محافظات بلغ حوالي 1277 كلم، وبنسبة إنجاز 73 في المئة.
وتُظهر المؤشرات بوادر تحسن نهاية العام في حجم البضائع بزيادة 31.7 في المئة، وكميات النفط المفرغة والمشحونة بنسبة خمسة في المئة، ما ساعد في نمو إيرادات الموانئ بنسبة تسعة في المئة وتحقيق نمو في صافي العائد الصافي بنحو 19 في المئة. كما زاد عدد الشركات الخاصة العاملة في التوكيلات البحرية ومناولة البضائع وتموين السفن الى 40 شركة. وتمكن قطاع الاتصالات من تجاوز الاهداف المرسومة، خصوصاً في توسعة التغطية من الخطوط الهاتفية التي بلغ عددها مليون و161 الف خط مقارنة مع 769 الف خط عام 2002، كما زاد عدد خطوط الهاتف النقال من 480 الف خط في عام 2002 الى 679 الفاً العام الماضي بنسبة نمو 41 في المئة.
الرعاية الاجتماعية
وتمثل الحماية الاجتماعية محوراً مهماً لإستراتيجية التخفيف من الفقر، فقد اعتمد صندوق الرعاية الاجتماعية مئة الف حالة جديدة ليصبح إجمالي الحالات 551 الف حالة، وبلغ عدد المشاريع التي نفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية 640 مشروعاً في مجالات متنوعة، كما نفذ مشروع الاشغال العامة 937 مشروعاً.
وعن مصرف الأمل للإقراض الأصغر ذكر التقرير ان لجنة فنية اعدت وثائق عقد التأسيس والنظام الأساسي ومشروع قانون تأسيس المصرف برأسمال 5.5 مليون دولار، حصة الحكومة اليمنية منها 2.5 مليون دولار وحصة برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة اجفند 2 مليون دولار ومساهمة القطاع الخاص اليمني مليون دولار.
وسيعمل البنك على منح التسهيلات الائتمانية وتقديم الخدمات المالية للفئات المستهدفة وكذلك للمنظمات التي تستهدف انشطتها التخفيف من الفقر.
التمويل الخارجي
ويؤكد التقرير ان تنفيذ استراتيجية التخفيف من الفقر يتطلب شراكة جادة وتعاون فعال بين كل الجهات المعنية سواء الدولة والقطاع خاص أو منظمات المجتمع المدني والمانحين، اضافة الى الفقراء أنفسهم.
وقدّرت استراتيجية التخفيف من الفقر حاجة البرامج والمشاريع ذات الأولوية من التمويل الخارجي لعام 2003 بنحو 63 بليون ريال، منها 49 بليون ريال قروض والباقي منح وهبات.
وتشير البيانات الفعلية للقروض والمنح المتاحة للاستخدام في نهاية عام 2003 الى انها بلغت 783.9 مليون دولار، نسبة 64 في المئة منها قروض.
وحصلت مشاريع البنية التحتية على اكبر نصيب من ذلك التمويل بلغ نسبة 54.3 في المئة، منها 23.9 في المئة للطرق و37.8 في المئة لمشاريع الحماية الاجتماعية والبناء المؤسسي و6.4 في المئة لمشاريع تنمية الموارد البشرية، و3.2 في المئة لمشاريع قطاع الزراعة والري وصيد الأسماك.
وقدّرت مساهمة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بنسبة 26.6 في المئة من اجمالي القروض والمساعدات تليه هيئة التنمية الدولية بنسبة 22.7 في المئة ثم المصرف الإسلامي بنسبة 7.2 في المئة وحكومة المانيا الاتحادية بنسبة 6.5 في المئة والصندوق السعودي للتنمية بنسبة 5.3 في المئة وكل من اليابان وكوريا الجنوبية بنسبة 4.3 في المئة ، وكل من الاتحاد الأوروبي ومملكة هولندا ودولة قطر بنسبة 4.1 في المئة والولايات المتحدة 3.6 في المئة والصين الشعبية 3.1 في المئة. وشكلت مساهمة كل من المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا النسبة المتبقية 1.5 في المئة.
وتُظهر بيانات السحب من القروض والمنح عدم تنفيذ عدد من الجهات المانحة لما تعهدت به في اللقاء التشاوري للمانحين الذي عُقد في باريس نهاية 2002. وقُدّر اجمالي المنح التي قدمتها برامج وانشطة وصناديق المنظمات المتخصصة للأمم المتحدة بنحو 61 مليون دولار.
وقدّرت إستراتيجية التخفيف من الفقر حجم التمويل الخارجي لمشاريعها بنحو59.7 بليون ريال 323 مليون دولار، ويُتوقع ان يصل حجم القروض والمنح المتاحة للاستخدام وفقاً لتعهدات المانحين لمشاريع الإستراتيجية الى نحو 840 مليون دولار منها 550 مليون دولار قروض.