الفجوة التمويلية تصل الى 50 بليون دولار حتى سنة 2015 : اليمن يتطلع الى المزيد من الدعم الدولي لتنفيذ برامج التنمية والاصلاحات الاقتصادية

تسعى الحكومة اليمنية الى تعزيز علاقاتها التنموية مع الدول والمنظمات المانحة بغرض ردم الفجوة التمويلية الواسعة في تلبية متطلبات أهداف التنمية الألفية وبرامج وخطط تطوير الاقتصاد وتنفيذ الاصلاحات. واستضافت صنعاء مطلع الأسبوع الماضي اجتماعاً مع المانحين لمراجعة برامج التمويل والتعرف على احتياجات الاقتصاد اليمني في الفترة المقبلة ومراجعة التزامات المانحين بعد مؤتمر باريس الذي عقد نهاية عام 2002.
يقول نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي أحمد محمد صوفان ان اليمن يتطلع الى تنفيذ كثير من المتطلبات الضرورية في الفترة المقبلة بالتعاون مع المنظمات الدولية والدول الصديقة. ويهدف اليمن من التشاور مع شركائه الى تركيز المشاريع الاستثمارية لتحقيق النمو والاستقرار. ويؤكد صوفان ان المعطيات والظروف المختلفة في المنطقة أثرت في القطاعات الواعدة في اليمن، بالذات السياحة والاصطياد، وكذلك الظروف المناخية بالنسبة لقطاع الزراعة، ما ساهم في انخفاض نسبة النمو الاقتصادي، مؤكداً أن اليمن استطاع الاعوام الماضية تجاوز الاشكالات المالية المتمثلة في العجز المستمر في الموازنة، بتقليص الانفاق في بعض المجالات وتنويع القاعدة الاقتصادية الانتاجية وزيادة وتوجيه الموازنة نحو الخدمات الاجتماعية والخدمات الاقتصادية التي تقدمها الدولة، والحد من الدعم غير المطلوب للوحدات غير الانتاجية.
ويرى صوفان أن اليمن يُعتبر من أقل الدول ذات الديون الخارجية، حيث تصل الى ما يقارب 5 بلايين دولار، وتمثل أقل من 50 في المئة من الناتج المحلي.
ويؤكد نائب رئيس الوزراء اليمني أهمية اللقاء التشاوري في تعزيز مبدأ الشراكة مع شركاء التنمية واطلاعهم على التطورات التنموية التي يشهدها اليمن في المجال التنموي مشيداً بدور شركاء التنمية في دعم جهود التنمية في اليمن من خلال تقديم الدعم المباشر أو عبر المنظمات الدولية.
الفجوة التمويلية
ويشير صوفان الى التحديات التي تواجه اليمن خصوصا الوفاء بالتزامات أهداف التنمية الألفية حتى سنة 2015 ومقدار الفجوة التمويلية التي يحتاجها اليمن. ويقول: "ان مقدار الأموال اللازمة لذلك تبلغ 83 بليون دولار بينما الفجوة التمويلية تبلغ أكثر من50 بليون دولار".
من جانبهم يشيد المانحون بتحقيق اليمن خطوات جيدة في اطار التحكم في عجز الموازنة وتحقيق استقرار نسبي في أسعار الصرف والأسعار وكذلك معالجة اختلال التجارة الخارجية.
ونبهت المداخلات التي قدمها ممثلون عن البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة والسفير الأميركي الى ضرورة اعطاء دور مناسب للقطاع الخاص للقيام بدوره وتسريع الخطى في الاصلاحات الادارية ومعالجة الاختلالات وعدم الاعتماد كلياً على مورد النفط الذي قد يتغير ويؤثر في التزامات وبرامج التنمية.
وتؤكد الوثائق الرسمية اليمنية أن مؤتمر باريس حقق نتائج ايجابية، حيث حصل اليمن على تعهدات والتزامات من المانحين للمساهمة بالتمويل كقروض ومساعدات لتنفيذ البرامج والمشاريع في الفترة الباقية من الخطة الخمسية الثانية للسنوات 2003 2005 وبرنامج استراتيجية التخفيف من الفقر.
وبلغ اجمالي التعهدات من المانحين كقروض ومساعدات مبلغاً وقدره 2.3 بليون دولار تشكل القروض منها نحو 1.8 بليون دولار والمساعدت 510 ملايين دولار، وبعد خفض المساعدات الهولندية تصبح المساعدات الاجمالية 391 مليون دولار.
قروض
ومن أبرز المانحين المقرضين عقب مؤتمر باريس هيئة التنمية الدولية 410 ملايين دولار والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي 600 مليون دولار والبنك الاسلامي 200 مليون دولار وصندوق النقد العربي 60 مليون دولار، والصندوق السعودي للتنمية 300 مليون دولار.
أما تعهدات المانحين للمساعدات فقد كان أبرزها الاتحاد الاوروبي 61 مليون دولار والولايات المتحدة 23 مليون دولار وهولندا 90 مليون دولار ودولة قطر 90 مليون دولار والمملكة المتحدة 9 ملايين دولار والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة 18 مليون دولار ومصادر اضافية للبرنامج الانمائي 26 مليون دولار وبرنامج الأمم المتحدة للأمومة والطفولة 8.43 مليون دولار ومنظمة الصحة العالمية 6.21 مليون دولار، فضلاً عن 20 مليون دولار تمويلات منظمات غير حكومية.
وبحسب الوثائق الحكومية فإن قروض هيئة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي البالغة 410 ملايين دولار ستُخصص لبرنامج المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية، وتطوير مدن الموانئ، وتطوير ادارة حوض صنعاء المائي والحفاظ على المياه والاراضي، فيما خصصت هيئة التنمية الدولية ثلاثة قروض لسنة 2004 لتنمية المجتمعات والصندوق الاجتماعي المرحلة الثالثة وتوسيع التعليم الأساسي المرحلة الثانية وتقدر قيمتها بحوالي 110 ملايين دولار.
ويتضمن برنامج تمويل البنك الدولي لسنة 2005، حسب صحيفة "26 سبتمبر" الحكومية نحو 72 مليون دولار ستخصص للتعليم الثانوي للاناث والطرقات الريفية والتدريب المهني وتحديث الخدمة المدنية. وتعهد صندوق الدول المصدرة للنفط "أوبك" بتقديم قرض ميسر بقيمة 10.5 مليون دولار حيث وافق الصندوق من حيث المبدأ على المساهمة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع التدريب المهني.
وكان الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي تعهد بتقديم 600 مليون دولار كقروض ميسرة اضافة الى المساعدات الفنية. وتتضمن اقتراحات البرنامج التمويلي قطاع الصحة والسكان بنحو 30 مليون دينار كويتي تُخصص لمشروع مستشفى الحديدة المركزي ومستشفى الجمهورية في عدن.
ويشتمل البرنامج على 40 مليون دينار كويتي لقطاع الطرق في محافظات عدة وأيضا 40 مليون دينار كويتي لقطاع الكهرباء ستُخصص لمحطة التوليد بالغاز في مأرب ومشاريع أخرى.
وضمن برنامج الصندوق العربي تمويل مشروعي الأشغال العامة والصندوق الاجتماعي للتنمية بنحو 30 مليون دينار كويتي، فضلاً عن 30 مليون دينار للمياه والصرف الصحي و10 ملايين دولار للطرق الريفية الفرعية.
وتعهد البنك الاسلامي للتنمية بتقديم 200 مليون دولار كقروض ومساعدات فنية، وتم وضع برنامج عمل طموح للفترة من 2003 2005 بلغت قيمته 196 مليون دولار للمشاريع و120 مليون دولار لعمليات تندرج ضمن تمويل التجارة الخارجية، وتركز تمويلات البنك الاسلامي على مشاريع الطرق وكهرباء الريف وكلية الهندسة في جامعة عدن والدعم الفني لمصلحة الضرائب وبناء عدد من الجسور والتقاطعات في امانة العاصمة، فضلاً عن مشاريع للطرق الريفية والمستشفيات والأشغال العامة والطرق والكهرباء خلال عامي 2004 - 2005 .
وكان الصندوق السعودي للتنمية تعهد بتقديم 300 مليون دولار وتعهد الصندوق الكويتي بتقديم 272 ميلون دولار في الفترة من 2003 - 2005 وتم التوقيع العام الماضي على اتفاق قرض لمشروع الطرق الريفية مع الصندوق السعودي بمبلغ 37.7 مليون دولار ، أما الصندوق الكويتي فهناك مشاريع مقترحة للمساهمة في تمويلها مثل مشروع الصرف الصحي لمدينة سيئون وتريم وميناء سقطرى والصندوق الاجتماعي للتنمية المرحلة الثالثة.
وتعهد الاتحاد الاوربي بتقديم 61 مليون دولار كمساعدات عن الفترة 2003 - 2005 وكان وقع عام 2002 مذكرة تفاهم بمبلغ يراوح بين 61 و70 مليون يورو تشمل مجالات الأمن الغذائي واستراتيجية التخفيف من الفقر في قطاع الصحة والسكان فضلاً عن برنامج دعم الديموقراطية وحقوق الانسان ودعم الادارة.
وكانت الولايات المتحدة وعدت بتقديم 23 مليون دولار كمساعدات، وبحسب تصريحات المسؤولين الأميركيين سيصل حجم المساعدات الى 30 مليون دولار سنوياً وتشمل قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والمنح الدراسية والمعونة الغذائية السنوية.
تسهيلات
وبخلاف تعهدات المانحين في مؤتمر باريس حصل اليمن على تسهيل من شركة صينية لتمويل مشروع توسعة كهرباء الحسوة بمبلغ 14.5 مليون دولار، كما قدمت كوريا الجنوبية قروضا لمشروع الاتصالات بقيمة 30 مليون دولار، فضلاً عن 11 مليون دولار قدمتها المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الاسلامي الى القطاع الخاص اليمني.
وتعهدت ألمانيا بتقديم 36 مليون يورو سنوياً منها 22 مليون يورو للتعاون المالي و14 مليون يورو للتعاون الفني أي بما يعادل 41.2 مليون دولار سنوياً وباجمالي 130 مليون دولار خلال السنوات 2003 2005 .
وتعد اليابان أحد المساهمين الرئيسيين في برنامج الدعم والمساعدات بنحو 20 - 22 مليون دولار سنوياً وهي تركز على مجالات تخفيف أعباء الديون والمعونات غير المخصصة للمشاريع والمدارس والمطابع والمساعدات الفنية.
وتتوقع الجهات اليمنية المختصة دخول جهات مانحة مجال القروض والمساعدات مثل صندوق الايقاد وصندوق ابو ظبي ومن الدول أسبانيا وفرنسا والصين وكوريا والامارات فضلاً عن المساعدات في مجال التعاون الفني والثقافي والعلمي.