دنكطاش يطلب رفع الظلم عن منطقته ... وأنقرة تنتظر مكافأة انضمامها : 259 مليون يورو الى قبرص التركية تعويضاً عن استبعادها من أوروبا

اوصى وزراء الخارجية الاوروبيون في اجتماعهم في لوكسمبورغ امس، بمنح 259 مليون يورو الى القبارصة الاتراك من ضمن المساعدات التي كان الاتحاد الاوروبي خصصها لقبرص في حال اقرار خطة توحيد الجزيرة. واعتبر ذلك بمثابة تعويض للشطر الشمالي التركي عن استبعاده من الاتحاد نتيجة رفض الشطر اليوناني الخطة الدولية لتوحيد الجزيرة في استفتاء السبت الماضي. وفي وقت حض زعيم القبارصة الاتراك الاوروبيين على رفع الظلم الواقع على شمال الجزيرة نتيجة عزله وحظر التعامل معه، طالبت تركيا ببدء التفاوض معها لضمها الى الاتحاد مكافأة لها على بذل كل ما في وسعها لحل المشكلة القبرصية، على رغم عدم اقرار الحل بسبب الموقف القبرصي اليوناني السلبي.
قبل أيام قليلة عن موعد استيعابه الأعضاء العشرة الجدد، وجد الاتحاد الأوروبي نفسه أمام مشكلة التعقيدات السياسية والقانونية التي افرزها رفض القبارصة اليونانيين خطة توحيد الجزيرة يوم السبت الماضي وحرمان مواطنيهم الأتراك في الشطر الشمالي من الانضمام الى عضوية الاتحاد ومن الاحتفال بحدث التوسع التاريخي إلى جانب شعوب وسط وشرق القارة يوم السبت المقبل. وأعرب وزراء خارجية دول الاتحاد عن خيبتهم حيال موقف القبارصة اليونانيين وأبرزوا الحاجة الى مكافأة القبارصة الاتراك. وعبر الوزراء في بيان عن "الأسف لاستحالة انضمام جزيرة قبرص موحدة الى عضوية الاتحاد في مطلع أيار مايو المقبل".
وقال المفوض الاوروبي المسؤول عن ملف التوسيع غونتير فورهيغين ان انقسام الجزيرة "يخلق تعقيدات للاتحاد" ستتمثل في ضرورة ملاءمة القوانين الأوروبية مع وجود "الخط الأخضر" الفاصل بين الشطرين والذي سيتحول الى خط حدود امام حركة نقل البضائع والأشخاص. كما ستواجه الديبلوماسية الأوروبية، من الناحية القانونية والسياسية، تواجد نحو 35 ألف جندي تركي وعشرات آلاف المستوطنين الاتراك في الشطر الشمالي من قبرص.
ولاحتواء المضاعفات السياسية والحؤول دون خيبة امل لدى القبارصة الأتراك الذين صوتوا لمصلحة خطة الأمين العام للامم المتحدة كوفي انان، وافق المجلس الوزاري الاوروبي على خطة معونات مالية قيمتها 259 مليون يورو الى قبرص التركية، تنفق في غضون الأعوام الثلاثة في مجالات الانماء الاقتصادي والاجتماعي.
وفي مواجهة أصابع الاتهام التي وجهت نحو الوفد اليوناني القبرصي الذي تعرض لانتقادات شديدة داخل قاعات الاجتماعات الرسمية، أكد وزير خارجية حكومة نيقوسيا جورج ياكوفوس دعمه اقتراحات تعزيز المبادلات التجارية وتنقل الأشخاص عبر الخط الأخضر.
وبدا أن شعور الأوروبيين يتجه نحو فك العزلة من حول القبارصة الاتراك. وأوضح فورهوغين وجوب ان يتحول الوضع الى "عقاب ضد القبارصة اليونانيين". وقال ان المفوضية "ستقيم علاقات تعاون مع القبارصة الأتراك وستقوم بتمويل مشاريع انمائية اقتصادية وأخرى تساعد على الحوار بين الجاليتين". إلا أن التعاون المباشر بين المفوضية وممثلي القبارصة الأتراك "لا يعني الاعتراف بدولتهم" المعلنة من طرف واحد، وذلك حرصاً على مقتضيات الشرعية الدولية.
وأثنى الاتحاد الأوروبي على جهود انان وكل من اليونان وتركيا التي قد تستفيد من الوضع الجديد لأنها أثبتت حسن نياتها تجاه مشكلة انقسام جزيرة قبرص. وهو ما يعد إحدى الشروط التي كان الاتحاد وضعها أمام انقرة قبل دعوتها الى مفاوضات منحها العضوية، علماً ان لائحة طويلة من الشروط تتضمن اصلاحات سياسية وقانونية واقتصادية لا تزال تحول دون عضوية تركيا في الاتحاد.
واعتبر وزير العدل التركي جميل تشيتشك اثر اجتماع للحكومة ان "القبارصة الاتراك وتركيا بذلوا كل ما في وسعهم" لتلبية شروط الاتحاد الاوروبي. وأكد رداً على سؤال عن تأثير نتيجة الاستفتاءين في قبرص على تطلعات تركيا الى الانضمام الى الاتحاد الاوروبي، ان "من قدم وعوداً او اعلانات عامة قبل الاستفتاء، عليه الآن الوفاء بها. ان الذرائع لعدم الوفاء بها لن تلقى الترحيب".
وفي رسالة الى رئيس الوزراء الايرلندي برتي اهيرن الذي تتولى بلاده حالياً رئاسة الاتحاد الاوروبي، طالب رئيس الوزراء القبرصي التركي محمد علي طلعت الاتحاد الاوروبي بتجميد انضمام قبرص الى حين التوصل الى اتفاق يضع حداً للانقسام المستمر منذ ثلاثين سنة في الجزيرة.
كذلك قال زعيم القبارصة الاتراك رؤوف دنكطاش: "اوقفوا فوراً هذا التمييز ضدنا وهذا الظلم والحظر غير الانساني ليعامل شعبي على قدم المساواة". واضاف: "عندما يتم ذلك سينظر الينا القبارصة اليونانيون على اننا مساوون لهم، ويمكن تحقيق توازن لاتفاق عادل". وتابع: "بغير ذلك لن يقبلوا بأي تسوية وستبقى هذه المشكلة قائمة امام الاتحاد الاوروبي".