زيارة مبارك لواشنطن . ملف العراق في مقدم المحادثات الاقتصادية واستبعاد مناقشة منطقة التجارة

مع سيطرة الأوضاع السياسية في المنطقة على محادثات الرئيس مبارك في واشنطن التي تبدأ اليوم وتستمر اربعة أيام مع المسؤولين في الادارة الاميركية، لا يتوقع ان يحظى الملف الاقتصادي بالاهتمام الكافي، مقارنة بالزيارات السابقة التي كان الملف فيها حاضراً. وتؤكد مصادر مصرية ان موضوع منطقة التجارة الحرة سيكون على هامش المحادثات نظراً لعدم تحمس الجانب الاميركي له حالياً. ويحل مكانه موضوع المشاركة المصرية في إعمار العراق في ظل اتهامات للحكومة من القطاع الخاص بأنها اهملت الملف تماماً حتى الآن.
يبدو أن إجراءات الحكومة المصرية لارضاء الادارة الاميركية للموافقة على اقامة المنطقة الحرة احدثت انقساماً بين رجال الاعمال، فالبعض يرى ضرورة ان تتبنى الحكومة ما تطالب به الادارة الاميركية، و يشدد البعض الآخر على الوطنية في معالجة القضايا منتقداً الشروط البيئية الاميركية غير المناسبة للبلاد خصوصاً ان مصر ليست على مستوى تنموي مشابه لما انجزه المجتمع الأميركي.
وأعدت وزارة التجارة الخارجية ملفاً عن العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والولايات المتحدة لمناسبة زيارة مبارك وكذلك لمناسبة الزيارة التي سيقوم بها الى واشنطن مجلس الاعمال المصري - الأميركي في مطلع آيار مايو. وتستهدف الزيارة توسيع دائرة الحوار بين المجلس والاطراف المعنية لتحريك المسارات التي تؤمِّن مصالح مجتمع الاعمال المصري في السوق الأميركية.
وتولي وزارة التجارة الخارجية - حسب تقرير لوكالة انباء الشرق الاوسط - اهتماماً خاصاً بالمفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، ورتبت اجتماعات عدة مع الجهات المصرية لإعداد التصور المصري للمفاوضات التي ستجرى مع الجانب الاميركي لوضع الاسس الفنية لمراحل التفاوض في شأن اتفاق التبادل التجاري الحر بين البلدين. وأوضحت ان هذه المفاوضات تهدف الى تحويل اتفاق المشاركة مع الولايات المتحدة الى اتفاق منطقة تجارة حرة، الأمر الذي من شأنه اعطاء دفعة لتنمية الصادرات المصرية للسوق الاميركية ونفاذ بعض السلع الى تلك السوق والاستفادة من امكان نفاذ الصادرات المصرية الى اسواق جديدة في الاميركتين من خلال واشنطن.
وكانت وزارة التجارة الخارجية نجحت في استثناء صادرات مصر من اجراءات الوقاية التي فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من الصلب من عدد من الدول، وساهم ذلك في زيادة الصادرات المصرية من الصلب الى السوق الاميركية حيث ارتفعت قيمتها خلال الفترة من كانون الثاني يناير الى آب اغسطس 2003 الى 46 مليون دولار من 26 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2002.
وعن حركة التجارة بين البلدين ذكرت المصادر ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 2003 نحو 3.804 بليون دولار. وتعد مصر الشريك التجاري الخامس للولايات المتحدة في منطقة الشرق الاوسط، بينما تمثل الولايات المتحدة ثاني اهم اسواق التصدير لمصر بعد ايطاليا. وارتفعت قيمة الصادرات المصرية الى السوق الاميركية عام 2003 الى 1.143 بليون دولار من 942 مليوناً عام 2002. أما الصادرات غير البترولية فارتفعت قيمتها عام 2003 الى نحو 964.6 مليون دولار من 744.7 مليون دولار عام 2002. بينما انخفضت قيمة الصادرات البترولية خلال عام 2003 الى نحو 179.2 مليون دولار مقابل 197.3 مليون دولار عام 2002. وتعتبر صادرات مصر من منتجات الغزل والنسيج والملابس من أهم بنود الصادرات المصرية، واحتلت المرتبة الاولى في قائمة الصادرات عام 2003، بنسبة 40.3 في المئة من اجمالي الصادرات المصرية الى السوق الاميركية. وبلغت قيمتها عام 2003 نحو 464.2 مليون دولار، مقابل 416.45ا مليون دولار عام 2002، بزيادة نسبتها 11.46 في المئة. كما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية من المنتجات الخاضعة لنظام الحصص بنسبة 3.18 في المئة وبلغت قيمتها 146.33 مليون دولار مقابل 141.81 مليون دولار عام 2002.
أما الاستثمارات الاميركية في مصر فتبلغ نحو 4.162 بليون دولار، وبذلك تعد مصر في المرتبة الثالثة للدول المتلقية للاستثمارات الاميركية في منطقة الشرق الاوسط.
وأكدت المصادر أهمية الزيارة التي سيقوم بها مجلس الاعمال المصري - الاميركي لدفع الشركات والمؤسسات الاميركية التي لها مصالح مع مصر في مختلف القطاعات كي تعمل على تحريك الدوائر المختلفة لإدراج مصر ضمن اولوياتها الاقتصادية والمالية والتجارية.