القاهرة توفد وزير التجارة واعضاء في الغرفة الأميركية لاحياء العلاقات مع واشنطن

مع فوز جورج بوش بفترة رئاسية ثانية تكون الاوساط الاقتصادية في مصر تأكدت من بقاء الحال كما في الاعوام الاربعة الماضية، وتعالت دعوات خبراء ووزراء الى ضرورة عدم النظر الى الخلف والتقدم بثبات لان ترك الامور معلقة مع أكبر وأهم دولة في العالم خطر جسيم، ولا بد من بناء علاقة وطيدة حتى لا تترك المجال لآخرين يعبثون كيفما شاءوا. وستوفد الحكومة وزير التجارة الخارجية في 14 تشرين الثاني نوفمبر الجاري لاجراء مفاوضات في شأن اتفاقي التجارة الحرة والمناطق الصناعية المؤهلة الكويز. وسيتوجه بعده وفد الغرفة الاميركية للغرض نفسه سعياً لرسم رؤية جديدة في العلاقات الاقتصادية ربما لم تكن في السابق.
توالت ردود الفعل على ما ذكرته "الحياة" الاسبوع الماضي في شأن العلاقة الاقتصادية مع إدارة الرئيس بوش، وكان الرد الأول من وزير التجارة الخارجية رشيد محمد رشيد الذي يقود المطالبة بتكثيف الحوار مع إدارة بوش من دون النظر الى الاعوام الماضية، ويقول: "لنا متطلبات وعلينا مسؤوليات سواء مع بوش أو غيره"، ويشدد على العلاقة المميزة مع الولايات المتحدة من دون النظر الى طبيعة الادارة أو التخوف منها و"لا بد من الحوار الذي سيؤتي ثماره في فترة لاحقة لكن البكاء على ما فات لن يُجدي".
ويعتبر رشيد أن "تقارباً بين الدول المحورية في المنطقة والدولة المحورية في العالم سيفيد الجانبين"، لكنه في الوقت نفسه في حاجة الى اعادة نظر خصوصاً من الجانب المصري الذي يرى أن أميركا لا تعطي الأولوية الكافية لمنطقة الشرق الاوسط باستثناء اسرائيل، ما يستلزم تحديد أطر العلاقة ولو من جديد في ظل ادارة جديدة ربما تكون السنوات الاربع المقبلة أفضل بكثير من الفائتة.
ويكشف رشيد أنه سيبدأ زيارة الى الولايات المتحدة في 14 الجاري تستهدف بشكل عام إرساء أواصر الاتصال المباشر مع دوائر الاعمال المختلفة والرأي العام الاميركي لتوضيح الاصلاحات التي يشهدها الاقتصاد المصري حالياً.
ويشير الى أن الاصلاحات التي تتخذها الحكومة من شأنها الاسهام في تحقيق المصالح الاقتصادية والتجارية المشتركة وزيادة فرص نفاذ الصادرات المصرية الى الاسواق الاميركية والأوروبية.
وسيلتقي رشيد الممثل التجاري الاميركي روبرت زوليك واعضاء الكونغرس والقطاع غير الحكومي أو شبه الحكومي مثل غرفة التجارة الاميركية وممثلي بعض الشركات الاجنبية العاملة هناك والقطاع الخاص والمتعددة الجنسية.
وسيناقش إمكان تحقيق توقيع اتفاق المناطق الصناعية المؤهلة الكويز مع الجانب الاميركي للحصول على أفضل بنود اتفاق لمصحلة مصر لمعالجة الآثار السلبية على صادرات المنسوجات والملابس المصرية الى اميركا نتيجة الغاء نظام الحصص اعتباراً من أول كانون الثاني يناير 2005 تطبيقاً لاتفاقات منطقة التجارة الدولية.
ويشير رشيد إلى أن الوزارة بدأت خطوات مفاوضات أولى تمهيدية مع الجانب الاميركي لتحويل اتفاق الشراكة مع الولايات المتحدة الى اتفاق منطقة تجارة حرة، الأمر الذي من شأنه إعطاء دفعة لتنمية الصادرات المصرية الى السوق الاميركية ونفاذ بعض السلع اليها والاستفادة من إمكان نفاذ الصادرات المصرية الى أسواق جديدة بالاميركيتين من خلال هذه السوق.
ويشدد على أنه لن يُوقع على اتفاق "الكويز" "إلا رهن شروط تحقق لنا ضمانات اقتصادية وأمنية وسياسية". ويشير إلى أن هناك نية لفرض الاتفاق لو لم تُلبِّ مصالحنا في الأساس وهذا موقف مغاير لما كان سابقاً.
والرد الثاني جاء من رئيس المجلس الرئاسي المصري - الاميركي السابق ابراهيم كامل الذي يرى أن ادارة بوش لم تتعامل بكفاءة مع الوضع في المنطقة "لكن مهمتنا زيادة التحاور معهم وعمل أجندة اقتصادية مميزة".
ويشير الى أن العلاقات مع الولايات المتحدة استراتيجية و"لا بد من السعي للتقارب مع أكبر وأهم دولة في العالم لأن عدم إقامة علاقات مميزة وجيدة ليس في مصلحتنا".
وينفي كامل اي تنازلات مصرية سابقاً وحالياً في شأن العلاقة مع اميركا قائلاً: "على مدى 40 عاماً في الحقل الاقتصادي والتعاطي مع الاميركيين لم ألمس أي تنازلات مصرية تحت أي ضغوط ربما تكون هناك رؤية سياسية تتلاءم مع الأوضاع الراهنة والظلم الواقع في العراق وفلسطين ومن ثم يعتبر البعض الموقف المصري تنازلاً لكنه حكمة في التعاطي مع الأزمات وهذا يضيف الى التقارب تقارباً".
وعما يحدث في موضوع اتفاق منطقة التجارة الحرة يقول ان "الاتفاق لم يكن أحد المطالب الأساسية من جانب مصر لأنه سيضع علينا متطلبات صعبة خلال فترة زمنية مثل فتح المجال أمام دخول السلع وخروجها من مصر بشكل كامل وتلك متطلبات تثير مخاوف الرأي العام وبالتالي الحكومة، ومن ثم فإن مجتمع رجال الاعمال لم يضغط للحصول على الاتفاق بجدية، لكن تم وضع الموضوع على الاجندة فقط ولو أردنا بشكل حاسم لكان من الممكن الحصول على الاتفاق خلال عمل المجلس الرئاسي بتشكيله السابق".
ويضيف: "على رغم أن الجانب الاميركي كان أحياناً يتحجج بعدم موافقة الكونغرس لكننا نعلم اننا لو ضغطنا كنا سنحصل على الموافقة، لكن فضلنا فقط وضع الموضوع على الاجندة لان الاتفاق سيسفر عن طلبات لا نستطيع تحقيقها لكن نتمنى أن تتغير الأمور".
مطالب أميركية
وزير حالي يرفض ذكر اسمه يقول: "إن الإدارة الاميركية أبلغت القاهرة اخيراً ضرورة إنجاز خطوات محددة لتوضيح جدية اهتمامها باتفاقات تجارية عدة تجري محادثات في شأنها حالياً في مقدمها اتفاق التجارة الحرة والنافتا. ومن بين الخطوات المطلوبة أميركياً أن تكون التعرفة على الملابس متماشية مع التزامات منظمة التجارة الدولية وأن تظهر القيادات رفضها للنداءات المطالبة بمقاطعة المنتجات الاميركية، على اعتبار أن استمرار تلك النداءات سيضر أكثر بالمصريين، وكذلك انجاز مراحل معينة في الملكية الفكرية وتطوير نظام الجمارك".
واكتفت الولايات المتحدة بتوضيح أن الاتفاقات تأخذ وقتاً للتفاوض، والمهم وجود إرادة سياسية لدى الطرفين لدفع التبادل التجاري وتسهيل انتقال السلع، ما يعني أن المنطقة الحرة بعيدة عن حلبة المناقشات، إذا كانت الأوضاع طبيعية، أما إدراج الموضوع في إطار خطة سياسية تنوي الإدارة الاميركية تطبيقها فذلك يؤجل التفاوض في شأن المنطقة الحرة إلى أجل غير مسمى.
وعن المساعدات الاقتصادية الاميركية لمصر يؤكد الوزير أن "مصر تلقت وعداً بأنها لن تتغير وتسير وفقاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه في هذا الخصوص، ويقدر إجمالي المساعدات التي ستحصل عليها مصر السنة الجارية بنحو 645 مليون دولار. علماً أن المساعدات العسكرية التي ستحصل عليها أيضاً خلال السنة تقدر بنحو 1.3 بليون دولار، كما تمت الموافقة على إنشاء حساب ذي فائدة على الجزء غير المستخدم من تلك المساعدات".
يذكر أن هناك خفضاً متفقاً عليه من قبل تصل نسبته إلى 5 في المئة سنوياً، اعتباراً من الموازنة الاميركية عام 1999 لخفض المساعدات الاقتصادية بواقع 50 في المئة نهاية سنة 2008.
ويؤرخ للعلاقات المصرية - الاميركية أنها بدأت جدياً في 6 تشرين الثاني نوفمبر عام 1973 عندما زار القاهرة وزير الخارجية الاسبق هنري كيسينجر، مستأنفاً العلاقات المقطوعة منذ عام 1967 والمتوترة من قبل، وشهدت فترة السبعينات تطوراً، خصوصاً بعد توقيع مصر وإسرائيل اتفاقية كامب ديفيد وإقرار الإدارة الاميركية مساعدات إلى الدولتين ساهمت بشكل ما في إصلاح بعض ما دمرته الحروب المتعاقبة، وفي العقدين الماضيين شهدت العلاقات تطوراً أدى إلى تغييرات استراتيجية هائلة كانت لها تأثيراتها بعيدة المدى، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط.
ونظراً للتطور "البطيء" المستمر لعملية السلام ونجاحها مرة وإخفاقها مرات، إلا أن المساعدات الاميركية لم تتأثر بذلك، وقدمت واشنطن إلى القاهرة نحو 50 بليون دولار معونات عسكرية واقتصادية لحماية الاقتصاد من آثار الحروب التي خاضتها لإنشاء البنية التحتية التي كانت تآكلت، إضافة إلى إلغاء نصف الديون المصرية المتراكمة عبر السنوات. وسعى الرئيس مبارك، على رغم بعض التوتر، إلى جعل العلاقات مع أميركا مصلحة مشتركة للتعاون الاقتصادي وهو طريق ذو اتجاهين يأخذ فيه كل طرف ويعطي ويكسب كلاهما في النهاية.
ويرى خبراء أن نظرة اميركا إلى الشرق الأوسط عموماً تغيرت خصوصاً بعد اتفاقات اوسلو عام 1991 عندما رأى العالم الشرق الأوسط في حُلة جديدة كساحة ممكنة للتعاون الاقتصادي تتنافس عليه اميركا وبقية الدول، بعدما كان نفطاً وغازاً بات جائزة اقتصادية كبرى للشركات الاميركية في حال حل السلام، ومن بين تلك الدول مصر.
ويؤكد الخبراء أن العائد الاقتصادي من العلاقة المشتركة لم يكن مصرياً فقط، بل كان اميركياً أيضاً، فمن ناحية كان الانفتاح المصري على أميركا بوابة مهمة لانفتاح العرب عليها ومن جهة أخرى شكلت العلاقة الثنائية ربحاً صافياً لاميركا في إشارة إلى أن السوق المصرية، الى جانب أسواق السعودية وإسرائيل وتركيا، تُعد أهم الأسواق المستقبلية للسلع الاميركية ولكن مصر تتميز بأن الولايات المتحدة - التي تعاني من عجز دائم في ميزانها التجاري - تحقق مع مصر أكبر فائض تجاري مقابل أيّة دولة في المنطقة.
التجارة والاستثمار
ويبلغ حجم الاستثمارات الاميركية في مصر نحو 3 بلايين دولار تمثل 33 في المئة من اجمالي الاستثمارات الاميركية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط منها استثمارات في قطاع الانتاج والخدمات تُقدر بنحو 700 مليون دولار واستثمارات في قطاع النفط بنحو 2,3 بليون، وتعد الشراكة المصرية - الاميركية ومبادرة مبارك - غور من أهم مجالات التعاون التي وقعت في ايلول سبتمبر، 1994 بهدف وضع إطار لتطوير علاقات التعاون خصوصاً في مجال دعم قدرات الاقتصاد المصري وعملية النمو والتنمية الاقتصادية بما يحقق المصلحة المشتركة بين البلدين. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2003 نحو 3.804 بليون دولار، وتعد مصر الشريك التجاري الخامس للولايات المتحدة في منطقة الشرق الاوسط بينما تمثل الولايات المتحدة ثاني اهم اسواق التصدير بالنسبة لمصر بعد ايطاليا، اذ ارتفعت قيمة الصادرات المصرية الى السوق الاميركية خلال عام 2003 الى 1.143 بليون دولار مقابل 942 مليوناً عام 2002. أما الصادرات غير البترولية ارتفعت في عام 2003 الى نحو 964.6 مليون دولار مقابل 744.7 مليون دولار في سنة 2002 بينما انخفضت الصادرات النفطية عام 2003 الى نحو 179.2 مليون دولار مقابل 197.3 مليون دولار خلال عام 2002.
وتعتبر صادرات مصر من منتجات الغزل والنسيج والملابس من اهم بنود الصادرات المصرية، اذ انها تحتل المرتبة الاولى من قائمة الصادرات خلال عام 2003 وبنسبة 40.3 في المئة من اجمالي الصادرات المصرية الى هذه السوق، اذ بلغت عام 2003 نحو 464.2 مليون دولار مقابل 416.45 مليون دولار خلال عام 2002 وبزيادة نسبتها 11.46 في المئة. كما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية من المنتجات الخاضعة لنظام الحصص بنسبة 3.18 في المئة اذ بلغت قيمتها 146.33 مليون دولار مقابل 141.81 مليون دولار خلال عام 2002.