تأثير طفيف للمقاطعة الشعبية على الصادرات الاميركية : 615 مليون دولار مساعدات اقتصادية من الولايات المتحدة لمصر سنة 2003

القاهرة - "الحياة" - أكد رئيس الوكالة الاميركية للتنمية الدولية ويلارد بيرسون أن الإدارة الاميركية مررت مشروع موازنة المساعدات المقدمة إلى مصر للسنة المقبلة إلى الكونغرس، وأنه لا نية حالياً لتغيير حجم المساعدات الاقتصادية.
وقال إن قيمة المساعدات الاقتصادية لمصر لسنة 2003 تصل إلى 615 مليون دولار، بخلاف المساعدات العسكرية.
وتحدث عن المساعدات التي تعهدت الولايات المتحدة بتقديمها الى مصر خلال مؤتمر الجهات المانحة الذي عقد في شرم الشيخ أخيراً، لافتاً إلى أن بلاده تعهدت بتقديم 8،1 بليون دولار خلال الفترة من 2002 إلى 2004، وقدمت منها بالفعل السنة الجارية 500 مليون دولار كمساعدة سريعة منها مئة مليون دولار خلال كانون الثاني يناير في إطار برنامج الدعم التنموي الأول و200 مليون دولار خلال حزيران يونيو الماضي في إطار برنامج دعم السلع للقطاع الخاص و200 مليون دولار في الشهر نفسه في إطار برنامجي الدعم التنموي الأول والثاني.
ونفى بيرسون في تصريحات الى وكالة "أنباء الشرق الاوسط" المصرية أمس أن يكون هناك تأخير في إتمام اتفاق التجارة الحرة بين مصر والولايات المتحدة والذي سيسهم بدوره في انعاش الاقتصاد المصري وتجاوز عجز الميزان التجاري بين البلدين.
ووصف بيرسون اللقاءات التي أجراها الممثل التجاري الاميركي روبرت زوليك أخيراً مع الرئيس حسني مبارك ورئيس الوزراء عاطف عبيد ووزير التجارة الخارجية بطرس غالي والعديد من الوزراء ورجال الأعمال والأكاديميين بأنها مهمة للحكومة المصرية والاميركية لمناقشة مصالح وخطط البلدين.
واتفق زوليك مع غالي على عقد لقاء في إطار الاتفاقية المصرية - الاميركية للتجارة الحرة التيفا في واشنطن خلال تشرين الأول اكتوبر المقبل لتسهيل البدء في مفاوضات، استعداداً لوضع اتفاق التجارة الحرة الذي سيعمل تسهيل التبادل التجاري والاستثمارات وخلق وظائف في البلدين.
ورداً على سؤال في شأن المقاطعة الشعبية للمنتجات الاميركية بسبب مواقف الولايات المتحدة من الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية، أوضح بيرسون أن هذه المقاطعة أثرت بشكل طفيف في الصادرات الاميركية إلى مصر، والتي وصلت إلى 879 مليون دولار عام 2001 في حين بلغت الواردات المصرية 8،3 بليون دولار.
وقال إن الولايات المتحدة ملتزمة تنمية التجارة الحرة العالمية في إطار جولة مفاوضات الدوحة التابعة لمنظمة التجارة الدولية، موضحاً أن بلاده تسعى حالياً إلى الوفاء بالمهل المحددة من قبل المنظمة في بعض القطاعات كالخدمات واتفاقية "تريبس" والصحة العامة وتحرير تجارة المنتجات الزراعية وغير الزراعية.