قال مدير الوكالة الاميركية للتنمية الدولية ويلارد بيرسون إن بلاده قررت تقديم 959 مليون دولار معونات فورية الى الحكومة المصرية لمساعدتها بعد أحداث ايلول سبتمبر الماضي. وأشار بيرسون في مؤتمر صحافي أمس انه تم تقديم 579 مليوناً بالفعل ويتم العمل حالياً لتحديد خطوات تحويل المبلغ المتبقي والبالغ 380 مليون دولار. وأكد بيرسون ان مصر ستظل حليفاً وصديقاً استراتيجيا لبلاده، خصوصاً بعد الشراكة التي ظهرت أخيراً بين البلدين ضمن الحملة ضد الارهاب وتحقيق السلام في منطقة الشرق الاوسط. وذكر أن المبلغ المذكور يتضمن 655 مليون دولار هي جملة المعونات المخصصة لمصر في السنة المالية الجديدة اضافة الى 304 ملايين دولار مستحقة لمصر عن اعوام سابقة. واللافت ان بيرسون لم ينتقد كعادة أي مسؤول أميركي أي اجراءات حكومية مصرية في شأن الوضع الاقتصادي، فيما رحب بشدة ببيان رئيس الوزراء عاطف عبيد الاثنين الماضي أمام البرلمان. كما رحب باجراءات خفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مشيرا الى "ان مثل هذه الاجراءات ستساعد مصر على عبور الأزمة الاقتصادية الدولية وزيادة قدرة البلاد على جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة". يشار الى ان الولاياتالمتحدة بدأت العام 1975 في تقديم معونات اقتصادية وعسكرية سنوية لمصر تقديراً لمواقفها ازاء عملية السلام في الشرق الاوسط. واتخذ الكونغرس قراراً عام 1998 بخفض حجم هذه المساعدات بنسبة خمسة في المئة سنوياً، ومن ثم بلغت المعونات الاقتصادية السنة الجارية 655 مليون دولار بينما بلغت المعونات العسكرية التي صادق عليها الكونغرس بالفعل 3.1 بليون دولار.