المصارف وشركات التأمين ساهمت مع النفط في "تأمين الازدهار". الامارات: الشركات المساهمة تخرج بمكاسب كبيرة العام الماضي وارباحها ترتفع 20 في المئة الى عشرة بلايين دولار

خرج اقتصاد دولة الامارات بمكاسب كبيرة عام 2003 تتمثل بنتائج الشركات المساهمة العامة التي نجحت في تحقيق نسب مضاعفة عن المستويات التي حققها الاقتصاد الكلي.
وعلى رغم ان اجمالي الناتج المحلي لدولة الامارات ارتفع بمعدل قياسي العام الماضي الى 271 بليون درهم 73.8 بليون دولار محققا نسبة نمو 10.2 في المئة، الا ان اداء الشركات المساهمة العامة، ويشمل قطاعات المصارف والتأمين والخدمات، كان افضل بكثير اذ ارتفعت ارباحها بنسبة 20 في المئة في المتوسط لتصل الى حاجز العشرة بلايين درهم 2.7 بليون دولار.
ويتميز الاقتصاد الاماراتي المتحرر كلياً من الديون الداخلية والخارجية عن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي تعكسه مستويات المعيشة المرتفعة ويعكس في الوقت ذاته تنامي دور القطاعات الاقتصادية غير النفطية.
وعلى رغم ان النمو في الناتج المحلي للامارات تحقق بسبب المكاسب الاضافية لعائدات النفط التي ارتفعت 20 في المئة الى 80 بليون درهم 21.8 بليون دولار الا ان القطاعات غير النفطية حققت نمواً ملحوظاً بلغت نسبته 6.4 في المئة لتصل مساهمتها الى 191 بليون درهم 52 بليون دولار مقابل 180 بليون درهم في العام الاسبق.
ويرى المراقبون ان القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الامارات حافظت عام 2003 على مساهمتها الكبيرة في مجمل مكونات الناتج المحلي للبلاد، ما يعني ان تطورات اسواق النفط اصبحت اقل تأثيراً على مجمل الاوضاع الاقتصادية في الآونة الحالية عنها قبل عقدين من الزمن، اذ شهدت القطاعات غير النفطية انتعاشاً ملحوظاً في الوقت الذي تم فيه الاعلان عن تنفيذ عدد كبير من المشاريع العمرانية الكبيرة في البلاد، واستكمال تنفيذ بعض مشاريع البنية التحتية، وهو ما ادى الى ارتفاع الطلب المحلي على السلع والخدمات بصورة ملحوظة، ما ادى ايضاً الى تنشيط الاقتصاد بشكل عام.
ويُظهر تقرير لوزارة التخطيط بان المناخ الاستثماري الجيد في الامارات وحجم الانفاق الحكومي على المشاريع الكبرى وحيوية ومرونة القطاع الخاص في التكيف مع الظروف الاقتصادية الجديدة إضافة الى اثر انخفاض أسعار الفائدة المصرفية، هي عوامل ساهمت في حفز الاستثمارات الجديدة في الدولة خصوصاً في مجال خدمات السياحة والعقارات والصناعة ما سيؤثر إيجابا في اداء اقتصاد الامارات في الفترة المقبلة.
ويتوقع احمد حميد الطاير رئيس مجلس ادارة مصرفي"الامارات الدولي"و"دبي التجاري"في ان تستمر معدلات النمو في اداء القطاع المصرفي سنة 2004، وان ذلك مبني على عدد من المؤشرات الايجابية كاستمرار ارتفاع اسعار النفط، وزخم العمليات التجارية والصناعية، بالاضافة إلى الطفرة العقارية التي تشهدها الامارات بشكل عام، وما يلزمها من خدمات تمويلية، معتبراً ان القطاع المصرفي سيستفيد من نمو كل هذه الانشطة.
ويرى عبدالعزيز الغرير الرئيس التنفيذي ل"بنك المشرق"ان الامارات تتمتع بنمو اقتصادي طيب وحركة مزدهرة من النشاط الاقتصادي بما في ذلك عدد من المشاريع العملاقة التي تصل استثماراتها الى بلايين الدولارات وستساهم في تنشيط الحركة المصرفية، لافتاً الى ان النصف الاول من العام الماضي ساده الترقب والحذر في السوق بسبب الوضع في العراق ما قبل الحرب وما بعدها، لكن النصف الثاني كان افضل بكثير من النصف الاول ما جعل عام 2003"ذهبياً للقطاع المصرفي".
نتائج الشركات
خرج القطاع المصرفي بنجاح كبير مواصلاً بذلك النتائج الجيدة التي حققها على مدار الاعوام الماضية اذ نجح، استناداً الى عوامل عدة، في تحقيق مكاسب على صعيد الربحية اذ واصلت الحكومة طرح المشاريع العملاقة الحيوية في مجال البنية الاساسية وقطاع المياه والنفط والغاز، بينما استمر القطاع الاهلي في الاستثمار في عدد من المرافق الخدمية والسياحة والتسوق والصناعة والتجارة.
وجاءت النتائج ايجابية للمصارف، على رغم حال التنافس في هذا القطاع الذي يضم 48 مصرفاً، وارتفعت وتيرته المنافسة خصوصاً في مجال قطاع الافراد وزادت عمليات الاقراض الشخصي بمعدلات متسارعة في الامارات في الوقت الذي استمرت فيه المصارف الوطنية والاجنبية على حد سواء في التفنن في ايجاد وسائل جديدة لاجتذاب المقترضين من مختلف شرائح المجتمع ومن مختلف جنسياتهم مع تفضيلها اقراض مواطني دولة الامارات الذين يتمتعون بميزة الدخل الاكبر والأضمن.
واظهرت النتائج السنوية للمصارف عن عام 2003 تصدر"بنك الشارقة"في تحقيق نمو في الارباح بنسبة 47.9 في المئة لتبلغ أرباحه 87.4 مليون درهم ارتفاعاً من 59.1 مليون درهم في العام الاسبق، تلاه"بنك دبي الوطني"الذي حقق نمواً بنسبة 41.5 في المئة لترتفع أرباحه إلى 805 ملايين درهم من 568.8 مليون درهم عام 2002. وحقق مصرف"أبوظبي الاسلامي"نمواً بنسبة 33 في المئة اذ بلغت الارباح 100 مليون درهم ارتفاعاً من 75 مليون درهم عام 2002.
وحقق"بنك الاتحاد الوطني"نمواً بنسبة 25 في المئة لترتفع أرباحه إلى 376 مليون درهم من 300 مليون درهم، كما حققت مصارف أخرى أرقاماً قياسية في مستويات الأرباح إذ تخطى"بنك المشرق"حاجز 600 مليون درهم وسجل 600.7 مليون درهم ارتفاعاً من 504.9 مليون درهم بنمو 19 في المئة. وبلغت ارباح"بنك دبي التجاري"275.3 مليون درهم ارتفاعاً من 233 مليون درهم بنمو 18 في المئة.
وحقق"بنك الاستثمار"100 مليون درهم ارتفاعاً من 86.8 مليون درهم بنمو 15 في المئة، بينما بلغت أرباح مصرف"الشارقة الوطني"61 مليون درهم ارتفاعاً من 56 مليون درهم بنمو تسعة في المئة، وزادت ارباح"بنك الامارات الدولي"بنسبة ثمانية في المئة الى 609 ملايين درهم. وبلغت أرباح"البنك العربي المتحد"77.7 مليون درهم بنمو 5.5 في المئة.
وحقق"بنك ابوظبي الوطني"ارباحاً صافية في حدود 805 ملايين درهم عام 2003 بارتفاع نسبته 23 في المئة من 654 مليون درهم عام 2002. وارتفعت ارباح"بنك دبي الاسلامي"، التي تشمل حصة المودعين بالاضافة الى حصة المساهمين عام 2003 بمعدل 25 في المئة الى 751 مليون درهم من 601 مليون درهم العام الاسبق.
وأقرت الجمعية العمومية ل"بنك أم القيوين الوطني"اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 20 في المئة من رأس المال البالغ 250 مليون درهم أي ما يعادل 50 مليون درهم. بعدما بلغ صافي الارباح 690 مليون درهم ارتفاعاً من 667 مليون درهم عام 2002.
ويرى مراقبون ان قدرة المصارف الاماراتية تعززت عام 2003 بعد تحقيق الأرباح بفعل إقبال المستثمرين على الاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة المصرفية لإطلاق مشاريع واستثمارات جديدة في غالبية القطاعات، خصوصاً في القطاع العقاري الذي أصبح يشكل دافع النمو الاقتصادي في الدولة من خلال الانتعاش الذي يولده في القطاعات المرتبطة به، مثل صناعة وتجارة مواد البناء والمعدات الثقيلة وأنشطة التأمين، الأمر الذي عزز فرص الإقراض المتاحة أمام القطاع المصرفي.
شركات التأمين
وحققت شركات التأمين الاماراتية العام الماضي نمواً في الارباح بنسبة 45.3 في المئة في المتوسط بفضل التحسن في مستويات الأداء لهذه الشركات نتيجة لارتفاع عوائدها الاستثمارية بفعل الانتعاش في اسواق الاسهم المحلية العام الماضي. وسجلت غالبية محافظ الأسهم لشركات التأمين الوطنية ارتفاعاً في قيمة الاصول من الاسهم والاوراق المالية الامر الذي انعكس نمواً في مستويات الارباح، عززه الارتفاع في عوائد الاستثمارات الأخرى وخصوصاً العقار الذي أتاح لشركات التأمين المزيد من التحسن في عوائدها الاستثمارية.
ويُقدر إجمالي الأرباح التي حققتها الشركات المساهمة في قطاع الخدمات العام الماضي بنحو 4.3 بليون درهم مقابل 3.6 بليون درهم عام 2002. وسجلت"اتصالات"أعلى معدل ربحية بين الشركات المساهمة لتصل أرباحها الى 2.8 بليون درهم ارتفاعاً من 2.45 بليون درهم، وبلغت ارباح شركة"إعمار"676 مليون درهم ارتفاعاً من 517 مليون درهم بنمو 31 في المئة.