متوسط دخل الفرد تجاوز 16 الف دولار سنة 2003 : اقتصاد الامارات خرج أكثر قوة ومتانة بعد حرب العراق

خرج اقتصاد دولة الامارات أكثر قوة ومتانة بعد حرب الخليج الثالثة مستفيداً من حال الاستقرار التي طبعت الوضع في الامارات على رغم الحرب التي شهدتها المنطقة. واستفادت أسواق الامارات والشركات الاماراتية من الوضع الجديد في العراق وكانت المزود الريئسي للسوق العراقية بالسلع والمواد التي تحتاجها، مستفيدة من خطوط النقل التي كانت قائمة بين دبي والموانئ العراقية على الخليج قبل الحرب واستمرت مع الحرب وبعدها. وأوجد الوضع الجديد في العراق والمنطقة عموماً فرصة مهمة للشركات الاماراتية للدخول في مشاريع على أكثر من صعيد، فيما نشطت الحركة السياحية الى الامارات وساهمت في انتعاش حركة الطيران والأسواق التجارية والعمرانية والفندقية بكثافة تجسدت على الأرض من خلال القيام بتنفيذ مشارع عملاقة في مختلف القطاعات، كان من أبرزها ولادة شركتين جديدتين للطيران في الامارات أولاهما "شركة العربية" في امارة الشارقة وثانيتهما "شركة الاتحاد" في أبوظبي، اضافة الى التوسع الكبير في "طيران الامارات" لجهة زيادة حجم أسطولها وزيادة المحطات التي تصل اليها في قارات العالم الخمس والتوسعات الضخمة في مطار دبي الدولي ومطارات الامارات الأخرى.
ولم يتوقف النمو الاقتصادي في دولة الامارات عند هذا الحد وانما امتد أيضاً ليشمل سوق الأسهم الاماراتية التي حققت زيادة كبيرة في اسعار الأسهم تصل الى أكثر من 80 في المئة خلال عام 2003، نتيجة الأداء الجيد للشركات والبنوك المدرجة أسهمها في سوق الامارات.
لعل أهم العوامل التي ساهمت في انتعاش الوضع الاقتصادي في دولة الامارات سنة 2003 هو ارتفاع أسعار النفط الخام الى معدلات قياسية خلال السنة، اذ وصل متوسط سعر البرميل لسلة نفوط منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك الى أكثر من 28 دولاراً للبرميل، وهو أعلى متوسط سعري للنفط الخام منذ بداية الثمانينات، الأمر الذي ساهم في ارتفاع عائدات النفط الاماراتية الى مستويات قياسية ساهمت بدورها في ارتفاع اجمالي الناتج المحلي لدولة الامارت الى معدلات قياسية أيضاً.
وحققت صناعة النفط الاماراتية بدورها تطوراً مهماً بالدخول في مشاريع عملاقة من بينها زيادة الطاقة الانتاجية من النفط الخام والتوسع في مشاريع الغاز لبناء واحد من أكبر مجمعات الغاز في العالم، اضافة الى البدء في تنفيذ مشروع "دولفين" العملاق لتوصيل الغاز القطري الى دولة الامارات لاستخدامه في محطات تحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية واستخدامه في مشاريع صناعية ضخمة.
وأكد الشيخ حميد بن أحمد المعلا وزير التخطيط أن دولة الامارات العربية المتحدة قطعت شوطاً طويلاً في مسيرة النمو الاقتصادي والتي أدت الى التنويع الناجح للاقتصاد بعيداً عن النفط والى دعم قطاع الاعمال والقطاع الخاص، ما هيأ القدرة على التجاوب السريع مع انعكاسات المتغيرات الخارجية، مشيراً الى ما تتمع به الدولة من ثقة المؤسسات والهيئات الدولية وامتلاكها بيئة استثمارية جاذبة يوفرها نظامها الاقتصادي المنفتح.
وقال الوزير ان دولة الامارات شهدت منذ قيامها عام 1971 نمواً اقتصادياً سريعاً نادر التحقيق في كثير من المجتمعات النامية والمتقدمة، مستخدمة في ذلك عوائدها النفطية المتزايدة في اشاع حاجات المجتمع الاساسية.
وأضاف أن هذا النمو تجسد في توجيه الاستثمارات الضخمة نحو القطاعات الخدمية والتي تمثلت في تشييد مدن جديدة تربطها طرق معبدة وتنتشر فيها المدارس الحديثة والمستشفيات والعيادات المجهزة العامة والمتخصصة وموانىء ومطارات ذات امكانات متقدمة
وزاد ان اقتصاد الامارات يتميز بسمات ايجابية كثيرة أهمها تحقيق معدلات نمو عالية متميزة مقارنة بمثيله على المستوى الدولي، ما انعكس على مستويات المعيشة، اذ تجاوز متوسط دخل الفرد سنة 2003 نحو 61 الف درهم 16.16 الف دولار، الامر الذي جعلها في مقدم الدول التي يتمتع الفرد فيها بمتوسط عال للدخل.
وقال انه نتيجة للجهود المكثفة التي بذلت في مختلف مجالات الاقتصاد وصل اجمالي الناتج المحلي، الذي يعبر عن النمو الحقيقي للاقتصاد الوطني، الى نحو 284.5 بليون درهم سنة 2003 مقابل 6.5 بليون درهم عام 1971، أي بمعدل نمو سنوي مقداره 13 في المئة.
وأشار الى ارتفاع اجمالي الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية من 2.3 بليون درهم عام 1972 الى 199.2 بليون درهم سنة 2003، أي بمعدل نمو سنوي مقداره 15.5 في المئة، موضحاً ان نسبة مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي بلغت 70 في المئة سنة 2003 مقابل 35.4 في المئة عام 1972.
وأكد الشيخ المعلا أنه على رغم وفرة المزايا التي يزخر بها اقتصاد الامارات، من بنى تحتية قوية واحتياط هائل من الثروة النفطية وموقع متوسط بين أسواق آسيا وعلاقات اقتصادية خارجية متينة مع دول العالم ونظام مصرفي متطور، الا أن هناك ميزة اضافية تتركز في المعالجة الاقتصادية ازاء الأزمات الطارئة وسرعة التكيف مع المتغيرات نتيجة قدرة ومرونة القطاعات الانتاجية غير النفطية على امتصاص آثار هذه الازمات.
وقال ان هذه الحقيقة تؤكد أن الامارات خطت خطوات طموحة في ارساء ركائز اقتصاد وطني قوي آخذة بنظام السوق الحرة ومعتمدة على عوائد النفط في تمويل مشاريع التنمية وبناء وتطوير البنى التحتية والخدمات والمرافق العامة وفي تطوير القطاعات الاقتصادية الاخرى، لافتاً الى أن الامارات أثبتت مقدرة كبيرة على مواجهة الازمات والصعوبات الناتجة عن عدم الاستقرار الامني من جهة وعدم استقرار سوق النفط من جهة أخرى وقدرة على الاداء العالي في ظل المتغيرات العالمية.
وأوضح وزير التخطيط أن هذه القطاعات برزت خلال الفترة من 1972 الى 2003 كركيزة مهمة لعملية التنمية الاقتصادية في الدولة.
وزاد ان الناتج المحلي للنفط ارتفع من 4.1 بليون درهم عام 1972 الى 84.9 بليون درهم سنة 2003، أي بمعدل نمو سنوي مقداره 10.3 في المئة، وارتفع الناتج المحلي لقطاع الصناعات التحويلية من 176 مليون درهم الى 3.807 بليون درهم، أي بمعدل نمو مقداره 18.5 في المئة، والناتج المحلي لقطاع الزراعة من 116 مليون درهم الى 9.3 بليون درهم، بمعدل نمو سنوي مقداره 15.7 في المئة، والناتج لقطاع الكهرباء والماء من 84 مليون درهم الى 5.5 بليون درهم، بمعدل نمو سنوي مقداره 13.8 في المئة.
الاستثمارات
وأكد الوزير أن الاستثمارات الضخمة أدت الى ارساء قاعدة متينة لنمو البنية الاساسية الاقتصادية والاجتماعية والتي تمثلت في بناء المساكن والمباني الحكومية والموانئ والمطارات والطرق والاتصالات السلكية واللاسلكية والمدارس والمستشفيات والمرافق العامة من كهرباء وماء وصرف صحي لتكون أساساً لنمو اقتصاد انتاجي متين، اذ ارتفعت جملة الاستثمارات التي وجهت الى مختلف الانشطة الانتاجية والخدمية من 1.7 بليون درهم عام 1972 الى 64 بليون درهم خلال سنة 2003، واستحوذت القطاعات الانتاجية السنة الجارية على 30 بليون درهم 46.8 في المئة من اجمالي الاستثمارات، بينما حظيت قطاعات الخدمات الانتاجية على نحو 27.8 بليون درهم 43.5 في المئة، في حين حققت القطاعات الخدمية، التي توليها الدولة أهمية خاصة كونها تمثل ركيزة أساسية في التنمية البشرية، استثمارات بلغت نحو 6.2 بليون درهم 9.7 في المئة.
وقال الوزير ان دولة الامارات تأتي في مقدم دول المنطقة التي تشهد ظهور علاقة شراكه بين القطاعين العام والخاص في مجال استثمار تطوير البنية التحتية، اذ يعد قطاع الكهرباء والمياه أهم القطاعات المستفيدة من هذه الشراكه وتعتبر مشاريع أم النار والطويلة والشويهات التي تقام بنظام البناء والتشغيل والتسليم من ابرز الامثلة على ذلك.
ولفت الى التقدم الذي حققته الامارات في قطاع الاتصالات، مؤكداً ان الدولة تملك الآن 23 محطة أقمار اصطناعية وأصبح عدد المشتركين في شبكة المعلومات الدولية الانترنت حوالى 291 الف مشترك وارتفع عدد الموانئ من ميناءين عام 1972 الى 15 ميناء عام 2002، الامر الذى زاد من حركة البضائع في الموانئ من مليوني طن عام 1972 الى 96 مليون طن عام 2002.
وقال انه على رغم التركيز خلال الأعوام الماضية على تنمية قطاعات البناء الهيكلي، الا أن الانشطة الانتاجية شهدت تطورات مهمة، اذ زادت قيمة الانتاج الصناعي من 425 مليون درهم عام 1972 الى 76.7 بليون درهم سنة 2003 وارتفعت قيمة الانتاج الزراعي من 154 مليون درهم الى 11.8 بليون درهم وقيمة انتاج الكهرباء والماء من 108 ملايين درهم الى 10 بلايين درهم.
الميزان التجاري
وفي ما يتعلق بالميزان التجاري، افاد وزير التخطيط أن دولة الامارات تميزت بكونها من الدول القليلة التي ما زالت تحقق فائضاً كبيراً في الميزان التجاري،اذ كان لهذا الفائض الدور الاساسي في احراز الدولة مركزاً مالياً مرموقاً على المستوى العالمي، ما مكنها من أن تتميز دولياً في مجال تقديم القروض الميسرة والمنح للعديد من الدول النامية.
وأضاف أن البيانات تظهر ارتفاع الصادرات السلعية من 5.3 بليون درهم عام 1972 الى 213 بليون درهم سنة 2003 وزيادة الواردات السلعية من 2.2 بليون درهم الى 170 بليون درهم، ليصل الفائض في الميزان التجاري سنة 2003 الى نحو 43.2 بليون درهم مقابل 3.1 بليون درهم عام 1972.
وأوضح وزير التخطيط أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها الامارات أدت الى تطور كبير في العمالة، التي ارتفع عددها من 145 الف عامل عام 1972 الى 2.15 مليون عامل سنة 2003، تغطي القطاعات الانتاجية والخدمية في الدولة كافة، اذ أولت الدولة أهمية كبيرة للقوى العاملة المواطنة عن طريق التعليم وتكثيف التدريب للخريجين، ما أدى الى زيادة القوى العاملة المواطنة التي شغلت القطاعات والمجالات كافة.
ونوه الى أن الحكومة أعطت للمرأة العاملة أهمية كبيرة، اذ ازداد دورها في عملية التنمية وبدأت تلعب دوراً كبيراً في الخدمات الاجتماعية وخصوصاً في الخدمات التعليمية والرعاية الاجتماعية، ما مثل اضافة الى القوى العاملة المواطنة.
الحكومة الالكترونية
وقال ان تنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية يعد من أهم الانجازات التي تحققت في الفترة الاخيرة في اطار التقدم التكنولوجي الذي تسعى اليه الدولة، اذ انها خطوة مهمة لتطوير العمل الحكومي والانتقال به من مرحلة أدت دورها الى مرحلة أخرى فيها تتطور الخدمات والأداء الحكومي بشكل عام ليلبي حاجات المجتمع المتجددة ويرقى بالخدمات الى درجة الجودة الشاملة.
وأضاف انه تم انشاء شبكات المعلومات للربط بين جميع وحدات القطاع الحكومي في الامارات لتسريع انجاز المعلومات اليومية وتبسيط اجراءات خدمة الجمهور وبداية الانتقال الى مجتمع المعلومات المنشود من خلال توفير الكوادر البشرية المؤهلة، بالاضافة الى توفير البنية التحتية المناسبة والقوانين المنظمة للعمل ولحماية تكنولوجيا المعلومات.
وفي ما يتعلق بموضوع البيئة أكد الشيخ حميد بن أحمد المعلا على أن التجربة التنموية في الدولة اعطت البيئة الاهمية البالغة وأصبحت الدولة من النماذج الفريدة المتميزة فى هذا المجال، ما جعلها تحتل مكانة مرموقة على الصعيدين الاقليمي والعالمي وتحظى باحترام المجتمع الدولي لاعتبارها حماية البيئة هدفاً رئيسياً لسياستها التنموية ولكونها تبذل جهوداً مكثفة في ظروف بيئية قاسية، لمعالجة مشكلة التصحر وزيادة الرقعة الخضراء وتطوير موارد المياه وتحسين البيئة البحرية وحمايتها من التلوث، علاوة على الثروة السمكية.
وأشار الى ان انشاء المحميات الطبيعية لحماية البيئة اسهم في حماية العديد من الكائنات الحية من الانقراض واعداد برامج لدراسة الحياة النباتية والحيوانية والفطرية بالاضافة الى زراعة الصحراء التي تعتبر أحد أهم الانجازات الخالدة.
سوق الامارات
وانعكس التطور الذي شهده اقتصاد الامارات سنة 2003 بشكل رئيسي على سوق الأسهم الاماراتية وعلى اسعار الاسهم التي كانت في منأى عن التأثير السلبي للتطورات السياسية والعسكرية في المنطقة، فقد أكدت أن نتائج عمليات الشركات والبنوك في الامارات لم تتأثر بشكل تلقائي بمثل هذه التطورات ولفتت الى أن معظم القطاعات في الاقتصاد الاماراتي حققت نتائج ايجابية خلال السنة الجارية، الأمر الذي انعكس بشكل ايجابي على أداء الأسواق الاماراتية في هذه الفترة.
وارتفع اداء 21 شركة مدرجة فى سوق ابوظبي للاوراق المالية خلال الشهور التسعة الاولى من السنة الجارية بنسبة 3.7 في المئة ووصلت أرباحها الى قرابة 4.106 بليون درهم مقابل 3.96 بليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وحقق قطاع البنوك أفضل اداء وزادت أرباحه بنسبة 4.3 في المئة الى 2.117 بليون درهم مقابل 1.07 بليون درهم توزع معظمها بين "بنك أبوظبي الوطني" بنحو 497 مليون درهم و"بنك أبوظبي التجاري" بنحو 449 مليون ردهم، بينما بلغت ارباح "بنك الخليج الاول" 57 مليون درهم و"ابوظبي الاسلامي" 59 مليون درهم و"التجاري الدولي" 55 مليون درهم.
وحقق قطاع الخدمات أعلى قيمة أرباح بلغت 2.857 بليون درهم نتيجة ادراج مؤسسة "اتصالات" التي وصلت ارباحها الى 2.913 بليون درهم و"اتصالات قطر" كيوتيل التي ادرجت في سوق أبوظبي وبلغت ارباحها 730 مليون درهم.
وتراجع اداء قطاع التأمين بشكل ملحوظ خلال الفترة قيد البحث وبلغ اكثر من 11 في المئة من دون ان يؤثر في أداء سوق ابوظبي لضعف الشركات المدرجة التي بلغت ارباحها نحو 96 مليون درهم مقابل 107 ملايين درهم. وتصدرت "شركة العين الاهلية للتأمين" قائمة الشركات الرابحة بنحو 28 مليون درهم وتلتها "الامارات للتأمين" بنحو 23 مليون درهم، على رغم تراجع ارباحها نحو 11 مليون درهم، ثم "الظفرة للتأمين" بنحو 20 مليون درهم و"الخزنة للتأمين" بنحو 17 مليون درهم و"الوثبة الوطنية" بنحو 6.5 مليون درهم.
وأظهرت البيانات الصادرة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية تراجع اداء قطاع الصناعة بشكل طفيف وبلغت ارباحه نحو 36 مليون درهم، وتصدرت "شركة الخليج للصناعات الدوائية" جلفار قائمة الشركات الصناعية الرابحة بنحو 32 مليون درهم.
وتركزت معظم ارباح الشركات المدرجة في سوق أبوظبي في قطاع البنوك، الامر الذي يعد مؤشراً ايجابياً لما يشكله هذا القطاع من ثقل للاقتصاد الاماراتي، اذ استطاعت البنوك في الامارات التعايش مع التخفيضات المستمرة في اسعار الفائدة عبر ايجاد منتجات استثمارية جديدة بعائد تنافس به الادوات الاستثمارية الاخرى.
وارتفعت موجودات 21 شركة مدرجة في السوق في نهاية أيلول سبتمبر الماضي الى نحو 104 بلايين درهم، بزيادة مقدارها 12 بليون درهم على الشهر نفسه من العام الماضي. وتصدرت موجودات خمسة بنوك مدرجة على القائمة بنحو 79 بليون درهم، وبزيادة مقدارها تسعة بلايين درهم خلال الفترة قيد المقارنة، معظمها لبنكي "ابوظبي الوطني" 38 بليون درهم و"ابوظبي التجاري" 28 بليون درهم.
وجاءت موجودات قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بقيمة 20 بليون درهم، بزيادة مقدارها بليون درهم، معظمها موجودات "اتصالات" التي بلغت 16 بليون درهم. وحل قطاع الصناعة في المرتبة الثالثة بموجودات وصلت الى 2.464 بليون درهم ثم قطاع التأمين بقيمة 1.759 بليون درهم.