نفى تخطي العقود القيمة الحقيقية للمشاريع . وزير المال العراقي ل"الحياة": "سوء الفهم" أو قلة الخبرة وراء مشكلة الدنانير العراقية ... ولا علاقة لها بغسل الأموال

نفى وزير المال العراقي، كامل الكيلاني،"تخطي حجم العقود المتعلقة بمشاريع الإعمار القيمة الحقيقية لها"، مؤكّداً ان"كل العقود تنظر فيها لجان فنية عراقية وتحلّلها، وتحيلها بعد مواءمتها للمواصفات والسعر". كما اعتبر ان"لا علاقة لقضية الدنانير العراقية بغسل الأموال"، مشيراً إلى انه قد يكون"سوء الفهم أو قلة الخبرة في كيفية تنفيذ العقد العائد الى وزارة الداخلية العراقية لشراء معدات أديا الى هذه المشكلة الكبيرة".
أكد وزير المال العراقي، في حديث أجرته معه"الحياة"، حقيقة وجود"عقد عائد إلى وزارة الداخلية لطلب معدات ضرورية"، لافتاً إلى ان"غالبية العقود التي توقّع بين الوزارات والشركات تذهب الى بنك التجارة العراقي، الذي تم تأسيسه قبل بضعة أشهر للإشراف على صادرات العراق ووارداته، عن طريق فتح الاعتماد". وأوضح انه تم فتح"الكثير من الاعتمادات التي وصل عددها حتى الآن الى 002".
يُذكر ان السلطات اللبنانية كانت أوقفت في مطلع كانون الثاني يناير الماضي ثلاثة من رجال الأعمال اللبنانيين، لنقلهم أموالاً عراقية بقيمة 19.5 بليون دينار عراقي، لتحويلها الى دولارات لشراء معدات لمصلحة وزارة الداخلية العراقية. وعلى رغم إطلاق هؤلاء مع عميل جمركي، إلا انهم سيمثلون أمام المحكمة في 7 نيسان أبريل بجرم مخالفة القوانين والأنظمة.
وقال الوزير العراقي، على هامش ندوة استضافتها بيروت في حضور ممثّلين عن صندوق النقد الدولي و"نادي باريس"و"اونكتاد"ووزارة الخزانة الأميركية، ان الندوة التي استمرت يومين،"خُصّصت للمساعدة في كيفية إدارة الدين العام"، مشيراً إلى ان عدداً كبيراً من البرامج"يجري إعداده من قِبل اونكتاد ونادي باريس وصندوق النقد الدولي".
وأضاف:"اننا نعقد هذه اللقاءات دورياً مع صندوق النقد، للبحث في السياسات النقدية وكيفية تطبيقها، أسوة بما هو معمول به في الدول المتقدّمة أو المتطلعة الى اقتصاد حر مفتوح. وهي تهدف إلى مراجعة ما تم تنفيذه وايجاد الحلول للعوائق إذا وجدت".
وعن معالجة مشكلة الديون العراقية في ظل غياب الأرقام النهائية والدقيقة، وفي ضوء مواقف بعض الدول المدينة التي قد تحوّل الهبات التي قدّمتها الى قروض، أكد الكيلاني"عدم تبلغ العراق أي أمر رسمي في هذا الشأن". وقال:"لم تحصل اتصالات رسمية في شأن كيفية احتساب هذه الديون"، موضحاً ان"اللجنة الاستراتيجية لإدارة الدين، التي تضم ممثّلين عن وزارة المال والبنك المركزي بدأت العمل في كانون الأول ديسمبر على جمع المعلومات والأرقام، بعدما تلف الكثير من الوثائق اثناء الحرب". وأضاف:"نأمل بالتوصل الى الإحصاءات في وقت قريب، لنتوجه بعدها إلى نادي باريس والدول الاخرى".
وذكر انه"بعد جولة جيمس بيكر وزير الخارجية الأميركي السابق، تم الاتفاق على شطب نسبة كبيرة من الديون. لكن يبقى تفسير هذه النسبة الكبيرة لكل دولة". وأكد الكيلاني ان"أي أرقام للدين لا تصدر عن وزارة المال أو البنك المركزي، هي غير حقيقية سواء كانت نسباً مئوية أو أرقاماً"، موضحاً ان"لا أرقام تقريبية بعد".
وسيُشارك الكيلاني أيضاً في"المنتدى الاقتصادي لإعادة إعمار العراق"، الذي تُنظّمه"مجموعة الاقتصاد والأعمال"ويفتتح أعماله بعد ظهر الأربعاء. وقد استغل وجوده في بيروت لعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، للبحث في"تفعيل التعاون واطلاعهم على القرارات الأخيرة المتعلقة بالاقتصاد العراقي". واعتبر الوزير ان أهمية المنتدى تكمن في تسليط الأضواء على الفرص المتوافرة في اقتصاد بلاده.
الإصلاحات المالية
وعن الإصلاحات المالية التي تحقّقت والمشاريع المستقبلية، كشف الكيلاني ان"قانوناً جديداً يُنظّم السوق المالية سيصدر خلال شهر ونصف شهر، وسيكون متطوراً وشبيهاً بما هو معمول به في دول مجاورة أو في اوروبا، وسيرتبط بسوق نيويورك في المستقبل". وأكد ان"العراق جاهز بنسبة 57 في المئة لهذه السوق". كما لفت الى"إقرار قانون الضرائب الذي حدّد الضريبة على الدخل بنسبة 51 في المئة مع فترات سماح"، معتبراً ان"النسبة قد تكون ضئيلة، لكننا أخذنا في الاعتبار الوضع الاجتماعي الآن وفي السنوات السابقة، وأردنا افساح المجال أمام تحسن الوضع الاقتصادي".
وفي المجال المصرفي، أعلن الكيلاني منح ثلاث رخص لمصارف أجنبية وعربية هي"إتش اس بي سي"و"ستاندرد شارترد"و"بنك الكويت الوطني"، ستبدأ العمل"خلال شهر". وقال:"اننا جاهزون لإعطاء اجازات اخرى"، مشيراً إلى ان"عدداً كبيراً من المصارف العربية الراغبة في العمل في السوق العراقية يتجه الى عقد شراكات مع مصارف محلية، بتملك نسبة 94 في مقابل 15 في المئة". وأوضح ان"هذا الأمر يتم بموجب ما يتم الاتفاق عليه مع الجانب العراقي".
وعما إذا تقدمت مصارف لبنانية لذلك، أضاف:"سمعت ان هناك نية كبيرة لدى القطاع المصرفي اللبناني للاستثمار في السوق العراقية".
وذكّر الوزير بقانون الاستثمار الذي تم إنجازه، مشيراً إلى"ضوابط وضعت وسهّلت عملية تسجيل الشركات وطريقة الاستثمار".
الموازنة
وعن وضع الموازنة العراقية لسنة 4002، التي صدرت في الشهر العاشر، أوضح الكيلاني انها"بُنيت على أساس توقعات احتساب سعر برميل النفط ب12 دولاراً وانتاج نحو 1.6 مليون برميل يومياً"، مؤكداً"السيطرة عليها بعد مرور ثلاثة أشهر". أما العجز المتوقع، فإنه يبلغ"نحو 006 مليون دولار حتى نهاية السنة"، لافتاً الى"امكان تغطيته من أرصدة برنامج النفط في مقابل الغذاء".
وعما إذا كانت هناك خطة لتمويل العجز عبر الاستدانة بإصدار سندات في الأسواق الخارجية أو الداخلية، أوضح ان"الاتجاه هو لإصدار سندات خزينة في الأسواق الخارجية واحتمال إصدارها من الأسواق الداخلية"، مؤكّداً"قدرة السوق على المشاركة فيها".
ورداً على سؤال عما إذا كانت الموارد المتوقعة، باستثناء النفطية منها، ستكون كافية في ظل ضريبة دخل متدنية ورسوم جمركية مخفوضة خمسة في المئة، قال الكيلاني:"اننا نحاول في الفترة الاولى التخفيف عن كاهل المواطن، والابقاء على الرسوم الجمركية مخفوضة، لتشجيع الشركات على الاستثمار والتجارة". وأضاف:"قد تكون هذه الموارد قليلة، إلا ان الموازنة هي تشغيلية أكثر منها استثمارية"، من دون أن يغفل انها"تتضمن فقرات استثمارية". وعزا ذلك إلى"الرغبة في فتح المجال أمام الوزارات لتكتسب الخبرة، ومعرفة ما استجد تحضيراً لموازنة 5002 ابتداءً من حزيران يونيو المقبل".
تمويل إعادة الإعمار
وعن آلية تمويل إعادة الإعمار، قال الكيلاني:"نحن في صدد تنظيم صندوقين تُشرف عليهما الأمم المتحدة والبنك الدولي، ونضع الآن الآلية والهيكلية بالتنسيق مع وزارة المال والبنك المركزي".
وفي ما يتعلق بدور الخزانة الأميركية في كل مجالات تنظيم القطاعات المالية والاقتصادية، أوضح انه"بالنسبة للقطاع المالي، فإن دورهم الأميركيين استشاري صرف، ويُمكن ان يقدّموا لنا الأولويات لمشاريع أو النصائح. لكننا لسنا ملزمين الأخذ بهذه الاستشارات، فالقرار في النهاية يعود إلينا".
الودائع في لبنان
وبالنسبة لحجم الودائع العراقية في لبنان بعد كشف السرية عنها، أكد الوزير العراقي انها"ستتضح في الأسابيع المقبلة"، موضحاً انها"مسألة وقت. فهي موزّعة على نحو 71 مصرفاً والأرقام مختلفة، فضلاً عن أن هناك حسابات عدة لمصرف الرافدين والبنك المركزي وشركة تسويق النفط سومو". وأكد ان"الوثائق التي طلبها الجانب اللبناني جُهزت وليست هناك مشكلة". ونوّه بالموقف"الممتاز"للبنان الذي قرّر تجميدها قبل 9 نيسان أبريل الماضي"حفاظاً عليها"، مشيراً إلى ان"هذه الأرصدة ستتحول الى صندوق تنمية العراق"، وانه تم الاتفاق على"تجزئة المبلغ على فترات". وعن حجم المبلغ وما إذا كان يتجاوز 005 مليون دولار، قال:"قد يكون أكثر او أقل. وفي انتظار نتائج المفاوضات، سيظهر الرقم النهائي".
وفي ما يتعلق بالعقود التي يتم التعاقد عليها مع شركات عربية، قال"ان الوزارات تتعاقد قياساً إلى ما هو متوافر من موازنات استثمارية لديها، وهي قليلة ولا تلبي الطلب"، موضحاً ان"التركيز سيحصل على الاستثمار من قِبل الدول المانحة. واعتقد ان هناك شركات عربية اوروبية، وليست هناك تحفظات".