لبنان والعراق يتفقان على مراجعة الأرصدة . الكيلاني يتعهد التزام بغداد مستحقات رجال الأعمال اللبنانيين

أعلن وزير المال العراقي كامل الكيلاني أن "الارصدة العراقية المودعة في المصارف اللبنانية تنتظر ما سيتوصل اليه الجانب الفني العراقي في تحديد الارقام النهائية ومدى مطابقتها مع الارقام المحددة من الجانب اللبناني". وكشف أن "سحبها سيتم في القريب العاجل". وأكد "التزام العراق دفع المستحقات لرجال الاعمال اللبنانيين".
وكان الكيلاني بدأ زيارة للبنان امس تستمر يومين يرافقه فيها محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي وممثل عن مصرف الرافدين حيدر الازري، للمطالبة باعادة الارصدة العراقية المودعة في المصارف اللبنانية. وزار الوفد يرافقه القائم بالاعمال العراقي تحسين علوان عينا، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ثم وزير المال فؤاد السنيورة.
وأوجز الكيلاني المحادثات التي أجراها عند مدخل وزارة المال اذ لم يدعَ الصحافيون الى تغطية هذا اللقاء كما جرت العادة.
وقال: "بحثنا في موضوع الارصدة العراقية الموجودة في لبنان، وأبدى الجانب اللبناني تعاوناً كبيراً، لأنه في بادئ الامر وضع هذه الارصدة كأمانة عنده على ألاّ يتصرف بها أي شخص. وطالب الجانب اللبناني المخولين بهذه المبالغ من الجانب العراقي كمحافظ البنك المركزي المفوض رسمياً من مجلس الحكم ومن سلطة الائتلاف بايداعه كل الوثائق الرسمية التي طلبها لبنان وسيصار الى تسليمه اياها للتأكد منها وعندئذ يمكن التصرف بهذه الارصدة ونقلها الى صندوق تنمية العراق".
وقال إن هذه الأرصدة ستنقل "في القريب العاجل"، موضحاً: "لا توجد أي مشكلات ولمسنا من الجانب اللبناني تعاوناً أكثر مما كنا نتوقع".
وهل ان الموضوع هو تقني أم يرتبط بخلفية سياسية معينة، أكد الكيلاني أن "العلاقات قوية دائماً مع الاخوة اللبنانيين في كل الظروف، ولمسنا النية الحسنة ذاتها، وستزيد أكثر وسيتحسن التعاون أكثر في المستقبل القريب".
وأعلن الكيلاني ان "لا يمكن الدمج بين الارصدة والمستحقات المتوجبة لرجال الاعمال اللبنانيين" مؤكداً "التزام الجانب العراقي هذه المستحقات اذا كانت مطابقة للشروط الموقعة. وسترسل غرفة التجارة في بيروت الطلبات وستدرسها وزارة المال العراقية لتوزيعها على القطاعات المعنية".
وعن توزع حجم الارصدة بين القطاعين العام والخاص العراقيين، قال: "هذا الموضوع واسع، وسنبدأ خطوة خطوة.