ملاحظات لوزراء خليجيين على "مجلس الأمن العربي" 3 توجهات للتعاطي مع الاصلاحات الأميركية ، تحفظات عن نسبة التمثيل في "البرلمان العربي". خلافات عربية على مشاريع تطوير الجامعة و"الشرق الاوسط الكبير"

برزت امس خلافات عربية على محورين: مشاريع تطوير العمل العربي المشترك عبر الجامعة العربية، والمشروع الاميركي ل"الشرق الاوسط الكبير". راجع ص2
وفيما دخلت ورشة التحضير للقمة العربية المقبلة آخر الشهر الجاري في تونس الحيز العملي امس، وتتواصل في اجتماعات على مستوى وزراء الخارجية في مقر الجامعة في القاهرة للبحث في ملفات القمة، شهدت الاجتماعات التحضيرية على مستوى المندوبين ثلاثة توجهات للتعاطي مع المشروع الاميركي. اما الاقتراحات المشتركة السعودية - المصرية - السورية لتطوير الجامعة فخضعت خلال اليومين الماضيين لمناقشة معمقة في اجتماع وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، وسجّلت ملاحظات على فكرة انشاء مجلس أمن عربي. وفي دمشق حيث يعقد اجتماع اتحاد البرلمانيين العرب تعددت التحفظات عن مشروع انشاء "البرلمان العربي" ونسب التمثيل فيه.
ولم يخرج وزراء الخارجية الخليجيون بعد يومين من الاجتماعات في الرياض بموقف موحد يؤيد ورقة العمل الثلاثية الذي ستطرح على اجتماعات وزراء الخارجية العرب في القاهرة. وفيما أكد بيان ان الورقة نوقشت إلا انه لم يشر الى الموقف الخليجي منها، واعلن وزير الاعلام الكويتي محمد ابو الحسن، الذي ترأس الاجتماعات، ان "هناك ملاحظات ابديت على الورقة وتم التداول بها وسينقل الامير سعود الفيصل هذه الملاحظات الى كل من مصر وسورية لتتم مناقشتها في الجامعة العربية".
واوضح مصدر في الاجتماع الخليجي ل"الحياة" ان الوزيرين القطري والعماني ابديا ملاحظات رجحت التريث في اصدار اعلان خليجي بتأييد الورقة الثلاثية. وعلم ان هذه الملاحظات تركزت على اقتراح تشكيل "مجلس امن عربي من سبع دول اعضاء في الجامعة العربية". ووصف وزير الاعلام الكويتي الملاحظات بأنها "شكلية".
ورفضت مصادر الاجتماع اعتبار ما جرى "خلافاً" وانما هو "ملاحظات طلب الوزراء أخذها في الاعتبار لتستكمل الورقة الثلاثية". وسيعرض وزير الخارجية السعودي هذه الملاحظات مع نظيريه السوري والمصري في القاهرة للاخذ بها او لإيضاحها.
وفي اجتماعات القاهرة برزت خلافات على اسلوب التعاطي العربي مع المبادرات الخارجية الخاصة بالاصلاح في دول المنطقة، بين عواصم تفضل الحوار مع الأطراف التي طرحتها، وعواصم أخرى تدعو الى التريث، وثمة توجه ثالث يؤكد ضرورة الرفض التام لهذه المبادرات وعدم السماح لأي أطراف خارجية بالتدخل في شؤون المنطقة. وترك الامر لوزراء الخارجية كي يبلوروا موقفاً عربياً موحداً.
وفي الوقت نفسه قال الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى عقب اجتماع مع وزير الخارجية السوداني محمد عثمان اسماعيل ان "شؤون التطوير والتغيير تتعلق بالمجتمعات العربية وهي التي تقرر الخطوات التي تتخذها، ولا يمكن أن يأتينا شيئاً عبر التسريبات أو النشرات واذا كانت لدى الغرب رغبة في مساعدة المنطقة فيجب أن يكون ذلك من خلال الحوار واللقاء"، وتابع أن "التفاهم كان يجب أن يحدث قبل أن نقرأ عن هذه المبادرات... لا يمكن أن يتم تجاهل حال الغليان والقلق في المنطقة، فكيف يتم تجاهل احتلال اسرائيل للاراضي العربية المحتلة. هذا ما أثار شكوكاً كبيرة في نيات هذه المبادرات".
وقال الوزير اسماعيل: "اننا نرفض أي اصلاح يأتي من الخارج ويفرض علينا. أي اصلاح من الخارج سيفشل". وطالب الاعلام العربي بتجاهل المبادرات الخارجية والتركيز على "مبادرات الاصلاح العربية".
وفي دمشق حظي مشروع "البرلمان العربي" بنصيب كبير في مناقشات اللجان التحضيرية لاجتماع اتحاد البرلمانيين العرب، وأعلن الوفد الكويتي صراحة تحفظه عن جعل البرلمان المقترح تابعاً للجامعة العربية، خصوصاً مع وجود الأمين العام عمرو موسى على رأس الجامعة، في حين كانت مشكلة نسب التمثيل محور جدل واسع. وتنظر الدول العربية الأقل سكاناً بامتعاض الى جعل نسبة السكان اساساً للتمثيل في البرلمان المقترح، وتفضل تمثيلاً متساوياً بواقع عشرة نواب من كل برلمان عربي ما يجعل عدد اعضاء البرلمان العربي يتجاوز المئتين.