لمن ستسلم السيادة في نهاية حزيران المقبل؟. اقتراح لانتخاب أعضاء المجلس الوطني الموقت بعد استبعاد إجراء الانتخابات المباشرة في العراق

يجمع العراقيون، بمختلف فئاتهم القومية والدينية والسياسية، على أن الانتخابات الحرة المباشرة هي الطريقة المثلى لاختيار قادتهم وإدارة شؤون بلدهم، ويختلفون في توقيت إجرائها. ففي حين تدعو المرجعية الدينية في النجف الأشرف ممثلة بآية الله السيد علي السيستاني، ومعه الكثير من الفاعليات الدينية والأمنية، الى ضرورة إجرائها في أقرب فرصة ممكنة - تاركاً الباب مفتوحاً أمام تأجيلها لفترة يجب ألا تزيد في كل الأحوال عما تقتضيه الضرورات الفنية اللازمة لإجرائها - يرى بعض العراقيين تأجيل الانتخابات لحين زوال الاحتلال وخروج آخر جندي أجنبي عن أرض الوطن. ومع اختلاف هذين الرأيين يتفق الجميع على عدم المس بموعد تسليم السيادة الى العراقيين في نهاية حزيران يونيو المقبل بأي حال من الأحوال.
ويبدو مما صدر من تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان وقبلها من ممثله الأخضر الإبراهيمي بعد زيارته الأخيرة للعراق، تأييدهما اقتراح السيستاني إجراء الانتخابات العامة في أقرب فرصة ممكنة، بيد أنهما يقولان بالتريث في إجرائها الى ما بعد حزيران لنقص في مستلزماتها التقنية اللازمة. وإذا كان هذا صحيحاً، فلمن ستسلم سيادة العراق في نهاية حزيران لحين إجراء الانتخابات العامة؟ ومن هي الجهة التي تتمتع بشرعية أكثر من غيرها لتولي هذه المهمة؟
هناك اقتراحات عدة للخروج من هذه الأزمة، منها تسليم السيادة الى هيئة غير منتخبة تمنح الصلاحيات اللازمة لادارة دفة الحكم في العراق. لكن السؤال يثار مجدداً عن شرعية المانح قبل شرعية الممنوح، وفاقد الشيء لا يعطيه. لذا، ارتأيت، في مساهمة مني لمقاربة هذه القضية الشائكة في هذه الفترة الحرجة، أن أطرح هذا التصور الأولي، عسى أن نصل معاً من خلال المناقشة والنقد البناء وتبادل الآراء الى صورة أكمل لاقتراح أرجو أن يساعد على تجاوز ما نحن فيه.
1- تنتخب الفاعليات الدينية والوطنية والوجهاء المرموقون ورؤساء العشائر وأهل الرأي والخبرة، بالتوافق والتراضي، وبتشجيع من مجلس الحكم الانتقالي لجنتين: لجنة حكماء مكونة من عشرة أعضاء في كل محافظة: خمسة من مركزها وخمسة من أقضيتها الكبيرة . ولجنة قضائية لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة قضاة يفضل أن يكونوا من المحافظة نفسها ومن المشهود لهم بالعدالة والنزاهة والكفاءة واحترام القيم الوطنية والدينية للشعب العراقي. وتُشكل اللجنتان في موعد أقصاه 21 آذار مارس المقبل، ويشترط عدم ترشيح أي عضو في اللجنتين نفسه الى المجلس الوطني الموقت.
2- يختار مجلس الحكم ممثلاً عنه في كل محافظة من محافظات العراق ال 18 لمتابعة تنفيذ الفقرة أعلاه خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل.
3- تفتح لجنة الحكماء في كل محافظة من محافظات العراق أبواب الترشيح لشغل مقاعد المجلس الوطني الموقت لمن لا يقل عمره عن ثلاثين عاماً من أبنائها العراقيين من الجنسين المقيمين فيها حالياً أو غير المقيمين اعتباراً من 22 آذار وحتى منتصف نيسان ابريل 2004.
4- بهدف تمثيل المجلس الوطني الموقت شرائح المجتمع العراقي المختلفة والمتنوعة تمثيلاً واقعياً تحض الفاعليات الوطنية ووسائل الإعلام وخطباء الجمعة والمعنيون ومراجع الدين والمؤسسات الأكاديمية وغيرها أكبر عدد ممكن من المواطنين المؤهلين رجالاً ونساءً بمختلف اختصاصاتهم ومهنهم واتحاداتهم ونقاباتهم وأديانهم ومذاهبهم وأعراقهم وإثنياتهم، على ترشيح أنفسهم لشغل المقاعد المخصصة لمحافظاتهم في المجلس.
5- يقدم المرشحون لشغل مقاعد المجلس الوطني الموقت من الجنسين، ممن يتمتعون بالكفاءة والنزاهة وحسن السيرة والحرص على الصالح العام والالتزام بالثوابت الوطنية وقيم المجتمع العراقي العليا الأخلاقية والدينية النبيلة من غير أتباع النظام السابق أو المتعاونين معه في ظلمه، طلبات النظر في ترشيحاتهم الى لجنة الحكماء خلال الفترة المقررة في الفقرة الثالثة مرفقة بسيرهم الذاتية ومؤهلاتهم وبرامجهم التي يسعون لتحقيقها بإيجاز مشفوعة بدعم 500 صوت انتخابي لكل منهم.
6- تصدر لجنة الحكماء إعلاناً أولياً قابلاً للطعن بأسماء المرشحين من الجنسين ممن ترى انطباق الشروط والمواصفات الواردة في الفقرة الخامسة عليهم وأهليتهم لتولي المهمة المذكورة بعد التشاور والتوافق مع الفاعليات الدينية والوطنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والعشائرية وذوي الرأي والوجاهة في المحافظة خلال مدة أقصاها نهاية نيسان 2004.
7- تفتح لجنة القضاة أبوابها أمام المواطنين للطعن في صحة تطبيق لجنة الحكماء الشروط والمواصفات الواردة في الفقرة الخامسة على كل من أقرّت لجنة الحكماء ترشيحهم لعضوية المجلس الوطني الموقت. كما تفتح اللجنة أبوابها أمام المعترضين على طلبات المرشحين من جانب لجنة الحكماء للعضوية المذكورة. وترفق دعاوى الطعون والاعتراضات بالإثباتات اللازمة، ومنها شهادات الشهود المعتبرة، وذلك في النصف الأول من نيسان 2004.
8- تجتمع لجنة القضاة بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها للنظر في الطعون والاعتراضات المنصوص عليها في الفقرة السابعة، وتستدعي أصحاب العلاقة بمن فيهم من يمثل لجنة الحكماء لسماع أقوالهم، ثم تصدر قراراتها النهائية الملزمة للجميع، وذلك في مدة أقصاها نهاية نيسان 2004.
9- تدعو لجنتا الحكماء والقضاة بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائهما وممثل عن كل مرشح إن رغب ومراقبين محايدين كل من توافرت فيهم الأهلية للتنافس على شغل المقاعد المخصصة للمحافظة بطريقة الاقتراع السري وبمعدل ممثل واحد لكل مئة ألف مواطن بحسب الإحصاءات الرسمية المعتمدة، وذلك في مدة أقصاها منتصف حزيران 2004.
10- يمكن للمواطنين في المحافظات المضطربة أمنياً إقتراح تأجيل إجراء الانتخابات لحين استتباب الأمن فيها إذا ارتأوا ذلك، على أن تبقى مقاعد تلك المحافظات شاغرة. ويحق لمواطني هذه المحافظات اقتراح صيغ بديلة لتمثيلهم يقرها أعضاء مجلس الحكم بغالبية الثلثين قبل أو في منتصف حزيران.
11- يجتمع أعضاء المجلس الوطني الموقت لعموم محافظات العراق في بغداد يوم 25 حزيران 2004 لينتخبوا من بينهم، بطريقة الاقتراع السري وبغالبية الأصوات، رئيساً لهم ونائبين للرئيس ومقرراً عاماً. ويستعد المجلس الوطني الموقت لتسلم مقاليد سيادة العراق كاملة بحلول نهاية حزيران 2004.
12- تبدأ فترة ولاية المجلس الوطني الانتقالي اعتباراً من أول تموز يوليو 2004 وتنتهي بانتهاء الانتخابات العامة وتشكيل المجلس الوطني الدائم قبل نهاية عام 2004.
13- يتسلم المجلس الوطني الموقت السيادة التامة على العراق كاملة غير منقوصة، ويتولى مهمات تشريع القوانين غير المصيرية، والمصادقة عليها، واستدعاء رئيس وأعضاء مجلس الحكم ورئيس الوزراء والوزراء وبقية مسؤولي الدولة ومساءلتهم لحين انتهاء فترة ولايته المنصوص عليها في الفقرة 12.
14- يمارس المجلس الوطني الموقت مهمات السلطة التشريعية ويوصي مجلس الحكم بتصريف شؤون الدولة، ولكن بسلطات محددة لا تتعدى تسيير الأمور الحياتية العامة أو الملحة، وذلك في أول اجتماع له بعد تسلمه مقاليد السيادة مباشرة.
15- ينتخب المجلس الوطني الموقت من بين أعضاء مجلس الحكم بطريقة الاقتراع السري وبغالبية الأصوات رئيساً لمجلس الحكم ونائبين للرئيس، ورئيساً لمجلس الوزراء ونائبين له يرشحهم مجلس الحكم، وذلك في ثاني اجتماع يعقده المجلس الوطني الموقت بعد تسلمه مقاليد السيادة.
16- تجرى الانتخابات العامة الشاملة لاختيار أعضاء المجلس الوطني الدائم وأعضاء لجنة كتابة الدستور المجلس الدستوري معاً قبل نهاية عام 2004.
17- يتسلم المجلس الوطني الدائم الذي يتمتع بصلاحيات تامة تسيير دفة الحكم في العراق بما تقتضيه تلك الصلاحيات من تعيين حكومة للبلاد وتحديد موعد للجنة كتابة الدستور لانجاز مسودة الدستور الأولية وطرحها للنقاش العلني قبل إجراء استفتاء عام عليها لإقرارها في شكل نهائي، وتحديد موعد التصويت على الدستور المقترح وغير ذلك من أمور ومتطلبات الحكم.
18- تتولى الأمم المتحدة الإشراف على انتخابات المجلس الوطني الموقت، وتتابع عملية انتقال السيادة اليه بكل حيثياتها وتفاصيلها. كما تتولى الاشراف الفعلي المباشر على الانتخابات العامة الشاملة وعلى تهيئة مقدماتها ومستلزماتها الفنية الضرورية كإجراء إحصاء سكاني عام وغيره.
19- يوصي الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن بإصدار قرار بما تقدم.
20- تنقل كل محاضر جلسات الاقتراع السري، سواء لانتخاب أعضاء المجلس الوطني الموقت أو الدائم في العاصمة والمحافظات، حية عبر وسائل الإعلام ليتسنى للجميع مشاهدتها ومراقبة نزاهتها.
* كاتب عراقي.