مجلس الحكم يلح في طلب دور للأمم المتحدة في انتقال السلطة

يضغط مجلس الحكم الانتقالي لإعطاء الامم المتحدة دوراً في عملية نقل السلطة الى العراقيين المقرر في غضون ستة اشهر. ويعتبر المجلس الذي شكلته في تموز يوليو الماضي سلطة الاحتلال الاميركي ان مشاركة الامم المتحدة في نقل السلطة يشرع نهاية الاحتلال ويؤمن اعترافاً شعبياً ودولياً بالسلطات الجديدة.
وينص الاتفاق الذي وقع في 15 تشرين الثاني نوفمبر بين الحاكم الاميركي للعراق بول بريمر والمجلس على نقل سريع للسلطة الى العراقيين بحلول أول تموز، غير انه لا يمنح الامم المتحدة أي دور في عملية نقل السلطة.
وقال عضو المجلس ابراهيم الجعفري انه سيسعى الى استغلال اجتماع مقرر في 19 كانون الثاني يناير في نيويورك مع الامين العام للامم المتحدة كوفي انان ليطلب ارسال مبعوث دولي الى العراق. واضاف ردا على سؤال عن مدى قبول التحالف بمشاركة المنظمة الدولية "نحن لا نطلب المستحيل، الامم المتحدة مظلة تضم كل الدول ومنها الولايات المتحدة وبريطانيا".
واذا كان مجلس الحكم تلقى بارتياح مبادرة انان لعقد اجتماع ثلاثي بمشاركة "التحالف" حول دور الامم المتحدة في العراق، فإن المسؤولين الاميركيين لزموا الحذر.
وتريد المنظمة الدولية التي سحبت موظفيها من العراق بعد اعتداء دام استهدف مقرها في بغداد في آب اغسطس الماضي أوقع 23 قتيلا، تحديد دورها في هذا البلد وتحسين الظروف الامنية قبل العودة اليه.
وحث الرئيس الحالي لمجلس الحكم عبدالعزيز الحكيم خلال جولة له أخيراً 3 من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن هي فرنسا وبريطانيا وروسيا على التحرك من اجل "السماح للامم المتحدة بمواكبة عمل العراق في كافة مراحل استعادة سيادته".
ويتناغم هذا الموقف مع موقف المرجعية الدينية الشيعية التي تطالب بتنظيم انتخابات فورية في العراق وحتى اثناء المرحلة الانتقالية الا اذا قررت لجنة تابعة للامم المتحدة ان تنظيم الانتخابات متعذر.
وقال عادل عبدالمهدي المسؤول الشيعي ان المرجع الأعلى آية الله علي السيستاني يريد ان تقرر الامم المتحدة افضل صيغة لمشاركة الشعب العراقي في اتخاذ الاجراءات التي تتعلق بمستقبله.
ويدور جدل حول الهيئة التشريعية الموقتة التي ستقام قبل نهاية ايار مايو 2004 والتي ستعين نهاية حزيران يونيو الحكومة الموقتة التي سينقل التحالف السلطة اليها.
وينص اتفاق 15 تشرين الثاني على ان تختار لجنة اعضاء الهيئة من 15 عضوا منهم خمسة يعينهم مجلس الحكم والبقية من مجالس محلية.
وامام المجلس حتى 28 شباط فبراير لاعداد قانون اساسي للفترة الانتقالية يحدد اجراءات انتخاب الهيئة الموقتة.
وينص اتفاق 15 تشرين الثاني على انتخاب مجلس تأسيسي بالاقتراع العام بحلول سنة 2005 يتولى صياغة مشروع دستور يجري الاستفتاء عليه ويحدد ايضا مقاييس انتخاب حكومة جديدة.