أعلن العضو في مجلس الحكم الانتقالي في العراق موفق الربيعي ان المرجع الشيعي الكبير آية الله علي السيستاني متمسك بفكرة اجراء انتخابات في العراق ولن يتراجع عنها ما لم تؤكد الاممالمتحدة استحالة اجرائها في ظل الظروف الامنية الراهنة. وأوضح الربيعي، الذي زار السيستاني في النجف الخميس مع عضو المجلس أحمد الجلبي، ان "السيستاني لا يتخلى عن خيار اجراء الانتخابات في العراق الا اذا جاءت لجنة محايدة من الاممالمتحدة يعينها الامين العام للامم المتحدة كوفي انان لدراسة الوضع في العراق وخرجت برأي يقول انه في ظل الظروف الحالية للعراق لا يمكن فنياً وسياسياً اجراء انتخابات عامة". وأضاف: "هناك فكرة ثانية تنص على استبدال الانتخابات العامة باستفتاء، إذ يتم، بالتراضي، اختيار مجموعة من السياسيين العراقيين من شتى التيارات لحفظ التوازنات المذهبية والعرقية ثم يجرى استفتاء ليعطي الشعب رأيه" في هذه المجموعة. ولفت الى انه "لم يتم الاتفاق حتى الآن على هذه المسائل، وان المشاورات مستمرة بين مجلس الحكم والمرجعية والحوزة العلمية". وأكد الربيعي ان "هناك وجهتي نظر، تنص الاولى على اختيار او تعيين فيما تنص الثانية على ضرورة اشراك الشعب في العملية الدستورية واعادة البناء السياسي". وزار وفد مجلس الحكم الانتقالي الخميس آية الله علي السيستاني للاستماع الى وجهة نظره وتحفظاته عن مشروع نقل السلطة الى العراقيين بحلول تموز يوليو العام المقبل. وذكر الربيعي في اعقاب هذا اللقاء الذي استمر ثلاث ساعات ان "مجلس الحكم لا يزال في مفاوضات صعبة وجدية مع السيد السيستاني للأخذ في الاعتبار وجهة نظره وتحفظاته عن نقل السلطة الى العراقيين"، مشيراً إلى ان "وجهة نظر السيستاني هي نفسها وجهة نظر العراقيين جميعاً للمشاركة في الانتخابات والقضية الدستورية". يذكر ان اعلاناً مشتركاً صدر في منتصف تشرين الثاني نوفمبر الماضي عن قوات التحالف ومجلس الحكم ينص على "نقل السيادة الى حكومة عراقية انتقالية" في نهاية حزيران يونيو 2004 و"عملية دستورية تؤدي الى تشكيل حكومة عراقية منتخبة ديموقراطياً ومعترفاً بها على المستوى الدولي". وبحسب الروزنامة التي اعلنها مجلس الحكم، فإن تشكيل مثل هذه الحكومة العراقية المنتخبة متوقع في نهاية 2005 مع الموافقة على دستور جديد في الوقت نفسه. وكان وفد من مجلس الحكم الانتقالي التقى السيستاني، وهو أعلى مرجعية شيعية في العراق، في أواخر الشهر الماضي. وطالب السيستاني بانتخابات عامة فورية على كل المستويات البلدية والتشريعية، رافضاً ان يتم تعيين اعضاء "الجمعية الوطنية الانتقالية" كما ينص عليه الاتفاق في شأن نقل السلطات الذي تم التوقيع عليه في 15 تشرين الثاني الماضي.
