حكومة موقتة قبل حزيران المقبل تنهي "حال الاحتلال"

أصدر مجلس الحكم الانتقالي في العراق بياناً أمس في شأن التحول السياسي في العراق جاء فيه:
"التزاماً بالثوابت الوطنية والدينية للشعب العراقي، واتساقاً مع ما سعى إليه مجلس الحكم منذ تشكيله، ومن أجل الاسراع في استعادة سيادة العراق واستقلاله، قرر مجلس الحكم اتخاذ الاجراءات الآتية:
1- صوغ قانون لإدارة الدولة للفترة الانتقالية قبل نهاية شباط فبراير 2004 يتضمن اجراءات لانتخاب مجلس انتقالي يستكمل انتخابه قبل نهاية أيار مايو 2004، ويعبر هذا القانون عن مبادئ يوجد عليها اتفاق عام بين أبناء الشعب العراقي وهي:
أ - احترام حقوق الإنسان واحترام الحريات الأساسية، بما فيها حرية العقيدة والممارسة الدينية والمساواة بين جميع المواطنين.
ب - تأكيد الفصل بين السلطات الثلاث.
ج - ادخال درجة من اللامركزية في إدارة المحافظات مع مراعاة الوضع الراهن في كردستان.
د - إقرار مبدأ السيطرة المدنية على قوى الأمن والجيش.
ه - إقامة نظام ديموقراطي فيديرالي تعددي موحد يحترم الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي مع ضمان حقوق الأديان والطوائف الأخرى.
يتضمن هذا القانون جدولاً زمنياً لكتابة الدستور الدائم بواسطة مجلس منتخب مباشرة من الشعب العراقي وانتخاب حكومة جديدة طبقاً لأحكام الدستور الجديد قبل نهاية عام 2005، ويتضمن اجراءات لاختيار أعضاء مجلس انتقالي يستكمل اختياره في فترة لا تتجاوز نهاية أيار 2004.
2- يتولى المجلس الانتقالي انتخاب حكومة عراقية موقتة قبل نهاية حزيران يونيو 2004 تمارس السلطة السياسية وتكون ذات سيادة ومعترفاً بها دولياً. وبتسليمها السلطة تنتهي حال الاحتلال وتحل حينئذ سلطة الائتلاف وينتهي دور مجلس الحكم.
3- يستمر عمل المجلس الانتقالي والحكومة المنبثقة منه لحين إقرار الدستور الدائم وتحول السلطة إلى حكومة منتخبة وفق أحكامه.
وإدراكاً لأهمية هذه الاجراءات لكل مواطن يلتزم مجلس الحكم من الآن وفي الشهور التالية وحتى قيام الحكومة الموقتة بالمشاركة في فتح باب حوار واسع مع القوى والشخصيات السياسية والاجتماعية والدينية وعموم المواطنين لضمان مشاركة العراقيين في إقامة نظام سياسي جديد".