بريطانيا تقدم مساعداتها عبر صندوق دولي . مجلس الحكم أعد لائحة بمشاريع اعادة الإعمار لعرضها على الجهات المانحة في اجتماع أبوظبي

عقد مسؤولون عراقيون اجتماعاً أمس لوضع اللمسات الاخيرة على لائحة بمشاريع اعادة الإعمار التي يعتزمون عرضها على مؤتمر الجهات المانحة الاسبوع المقبل في ابوظبي. واكد وزير التخطيط مهدي الحافظ "انه اجتماع لمجلس الاشراف الاستراتيجي المكلف إعادة إعمار البلاد".
وانشئ هذا المجلس في اعقاب مؤتمر الجهات المانحة الذي عقد في مدريد في تشرين الاول اكتوبر حين تعهد المشاركون منح العراق أو اقراضه 30 بليون دولار.
وبين اعضاء هذا المجلس وزير المالية كامل الكيلاني وممثلان لمجلس الحكم الانتقالي ومدير السياسة الاقتصادية في "التحالف" ماريك بلكا.
واكد الحافظ أن اجتماع أمس "ذو أهمية كبرى لاننا نستعرض اللائحة الخاصة بالمشاريع التي ستمولها الجهات المانحة والتي ستطرح عليها خلال اجتماع ابوظبي في 28 و29 شباط فبراير".
والقطاعات التي اختارها الوزراء العراقيون حيوية لا سيما إعادة إعمار البنى التحتية والتربية والصحة والكهرباء، بحسب الوزير.
ومن المقرر ان يعود المجلس الى الاجتماع لاعداد اللائحة النهائية للمشاريع قبل التوجه الى ابوظبي، وفقا لما قاله اندرو غولدزينوفسكي مدير التعاون مع الجهات المانحة داخل "التحالف" واوضح غولدزينوفسكي "ان الاجتماع كان بداية، وينبغي الذهاب الى ابوظبي بفكرة صحيحة عن الاولويات العراقية".
وخلال مؤتمر مدريد، حصل العراق على وعود بالحصول على 33 بليون دولار من القروض والهبات، بينها 18.6 بليون دولار من الولايات المتحدة. ويتبين ان هذا المبلغ غير كاف مقارنة بمبلغ ال56 بليون دولار الذي يحتاج اليه العراق من الان وحتى عام 2007.
ويأمل الحافظ بتخصيص 3.5 بليون دولار لمشاريع اعادة الاعمار للسنة الحالية.
الى ذلك، اعلنت وزيرة التنمية الدولية البريطانية امس ان تثبيت الامن في العراق امر "بالغ الاهمية" لاعادة الاعمار في العراق، واشارت الى المساعدة المالية البريطانية التي وافقت بريطانيا على منحها في مؤتمر مدريد.
وقالت الوزيرة هيلاري بن في مؤتمر صحافي ان "الجهود التي تبذلها مجموعة صغيرة من الاشخاص في العراق لاخراج عملية اعادة الاعمار عن مسارها لم تمنع ابدا التقدم الحاصل".
واضافت: "على رغم الهواجس المرتبطة بالامن - وهي في الواقع حقيقية - فإن عملية اعادة الاعمار تحرز تقدماً"، مشيرة الى ان "الحياة بدأت تصبح افضل" في العراق.