الهاتف الخلوي في لبنان أحجية مستعصية ، أين السر ؟

بات ملف الهاتف الخلوي في لبنان اشبه بالأحجية المستعصية على الفهم حتى من جانب الخبراء فيه وهو ما يؤدي الى سؤال مراقبين كثر ووزراء، عليهم المشاركة في اتخاذ القرار في شأنه، عن "القطبة المخفية" وراء التقلبات والتغييرات في التعاطي معه، منذ قرار فسخ عقدي تلزيم القطاع لشركتي "ليبانسيل" و"سيليس" التي اصبحت الآن انفستكوم في 26 حزيران يونيو من العام 2001.
فمنذ ذلك التاريخ والتجاذبات العلنية والخفية تدور في سبل إفادة الخزينة من هذا القطاع، داخل الحكم وخارجه، وفي طريقة تجيير نسبة اعلى من ارباح الشركتين إليها، في ظل تقاذف الاتهامات حول شراكة اطراف في السلطة معهما، او نيات اطراف اخرى الدخول في هذه الشراكة.
ويتندر احد الوزراء بأن رئيس الحكومة رفيق الحريري، وخلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في آخر الشهر الماضي وقررت إلغاء المناقصة التي اجريت لتلزيم الإدارة بعد فشل خصخصة القطاع، ابلغ وزير الاتصالات جان لوي قرداحي مرتين خلال النقاش انه لم يفهم العرض الذي قدمه عن اسباب فشل المزايدة على بيع رخصتي الخلوي لعشرين سنة واقتصار المناقصة على شركتين بعد انكفاء شركات عدة اخرى.
وكانت جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اول من امس الخميس تناولت دفتر الشروط الذي أعده قرداحي لإعادة المناقصة على إدارة شبكتي الخلوي الموجودتين باعتبار ان ملكيتهما انتقلت الى الدولة لكن إقراره تأجّل الى جلسة استثنائية غداً.
لكن ما نقل عن قرداحي، عن ان دفتر الشروط سيؤدي الى استبعاد احدى الشركتين المشغلتين وهي "ليبانسيل" آل دلول، قد يؤدي، بحسب احد الوزراء، الى إشكالات لاحقة لمجرد ان الحريري طلب ان تستبعد الشركتان معاً لإفساح المجال امام الشركات الأخرى التي انكفأت من المناقصة التي أجريت الشهر الماضي ثم ألغيت.
وأكد الوزير ل"الحياة" ان قرداحي رد على اقتراح الحريري الذي جاء بعد اشارة الوزير الى إمكان استبعاد "ليبانسيل"، بقوله انه "لا يمكن تبني اقتراحه استبعاد الشركتين خوفاً من ان يرتب ذلك ملاحقة قانونية للدولة، لكن يمكن استبعادهما من خلال الشروط التي يتضمنها دفتر الشروط".
وعزا الوزير موقف قرداحي الى ان الأخير كان ادرج في العقدين اللذين وقعهما مع شركتي "سيليس" و"ليبانسيل"، الخاصتين بانتقال ملكية الشبكتين الى الدولة بنداً يجيز لهما الاشتراك في المناقصة لتشغيل الخلوي او في المزايدة لبيع الرخصتين. ولهذا السبب أشركا في المناقصة السابقة الملغاة.
ولفت الوزير نفسه الى ان قول قرداحي خلال الجلسة ان ادخال شروط جديدة على دفتر الشروط يمكن من استبعاد احدى الشركتين عن المناقصة المقبلة من خلال تعديلات جديدة على دفتر الشروط "يمكن ان يوفر للشركتين او للتي يمكن ان تستبعد حجة استخدام كلامه وضمه الى ملف دعوى التحكيم القائمة بين الشركتين والدولة بسبب نزاع على مبالغ مالية وفسخ العقدين".
فكلام قرداحي يمكن ان يفسّر قانونياً، بحسب قول الوزير، على انه استهداف مباشر للشركتين لمصلحة شركات اخرى تنوي الاشتراك في المناقصة. وقالت مصادر مطلعة ل"الحياة" ان دفتر الشروط سيشترط لتأهيل اي شركة ان تكون تدير وتشغل 500 ألف خط في كل عملياتها. وهو شرط لا ينطبق على "ليبانسيل". يضاف الى ذلك ان الكفالة المصرفية "التي كانت في المناقصة الملغاة 100 مليون دولار بعدما كانت 120 مليوناً قبل ان يخفضها المجلس النيابي في الهيئة العامة، بينما اليوم يحددها الوزير في دفتر الشروط الجديد ب30 مليون دولار، وكان هناك من حذّر من ان عدم إدخال تعديلات في ضوء ما كانت الشركات التي لم تشترك في المناقصة الأولى اقترحته على مسودة العقد يمكن ان يقود الى النتيجة نفسها التي رست عليها المناقصة الأولى.
وزير آخر قال ل"الحياة": "اننا في مجلس الوزراء كدنا أن نتحول الى ضحية حوار الطرشان، ولا ندري اذا كانت الأمور ستنجلي في جلسة الغد ويتبين الخيط الأبيض من الأسود".
وأعربت مصادر وزارية عن خشيتها من ان يكون البند الذي يجيز للشركتين الحاليتين المشغلتين ينص ايضاً على عدم تغيير شروط اشتراكهما في المناقصة الجديدة، فيضيف لمصلحتهما حجة اضافية لمقاضاة الدولة بذريعة انها اخضعت للتعجيز.
ويشير بعض المعلومات الى ان المعركة على الخلوي تزداد تسييساً، وقد يستخدم قانون الإثراء غير المشروع من اجل استبعاد الشركة الثانية "انفستكوم" مجموعة ميقاتي وعائلة وزير الأشغال نجيب ميقاتي بحجة ان مادة في القانون تحظر على مسؤول شريك في عمل خاص الحصول على عقود من الدولة. لكن مصادر مطلعة تقول ان ميقاتي استحصل على فتوى قضائية تجيز ل"انفستكوم" الاشتراك في المناقصة اذا كان هو لا يتبوأ منصباً في الشركة يعطيه حق القرار فيها.
قرداحي
هذه الإشكالات المحتملة دفعت قرداحي الى القول في مؤتمر صحافي امس ان دفتر الشروط الجديد "لا يقصي أحداً"، مؤكداً ان "لا يجوز اقصاء اي طرف عن اي عمل عام في لبنان ولا نهدف الى ذلك". واعتبر أن هذا الامر "يؤدي الى اتهامنا بالتمييز والى فتح الباب امام نزاعات قانونية بين اي طرف يقصى وبين الدولة". وشدد على ان الهدف "هو وضع شروط واضحة للمناقصة المقبلة، تؤمن تكافؤاً حقيقياً للفرص امام جميع المشتركين، ولنعطي رسالة ايجابية للمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بأن لا تفصّل الشروط على قياس اي طرف بل وضع شروط تؤمن منافسة جدية".
وعما اذا كانت الشركتان الحاليتان ستشاركان في المناقصة، اوضح قرداحي: "اذا استوفتا الشروط الموضوعة". ولفت الى ان "لا يجوز خفض هذه الشروط لتتناسب مع طرف او آخر"، معتبراً ان "عدد المشتركين سيصل الى 500 ألف لكل شبكة في نهاية 2004، ولا يمكن عدم الاخذ في الاعتبار هذا الامر. فالمطلوب كفالات مصرفية بحسب ما اقترحنا بقيمة 30 مليون دولار منها 20 مليون دولار للتحصيل الفوري والعشرة ملايين الباقية للاداء". وقال: "من الطبيعي ان تكون قيمة الشركة ضعفي قيمة هذه الكفالة".
وعن الاسباب التي ادت برئيس الحكومة الى طلب اقصاء الشركتين، اجاب: "يجب توجيه السؤال اليه".
وهل سيمدد للشركتين، اوضح قرداحي "انه فور اقرار دفتر الشروط مساء الاحد سنبدأ تنفيذ آلية التلزيم الاثنين. واذا لم تُعدّل الشروط العامة الموضوعة لا سيما منها شروط التصنيف، فستشارك شركات اخرى".
وعن الفروقات بين الشروط التي وضعت سابقاً والحالية، اعلن ان موقفه من الشروط السابقة "لا يزال قائماً والشروط التي وضعناها الآن ابلغت عنها سابقاً بالتنسيق مع المصرف الاستشاري، الا انها لم تُعتمد وادت الى ما ادت اليه". وقال: "من هنا يجب تصحيح هذه الشروط حتى لا نصل الى النتيجة نفسها".
الحص
وكان موضوع الخلوي موضوع تعليق من رئيس الحكومة السابق الدكتور سليم الحص الذي رحب باقتراح الحريري استبعاد الشركتين المشغّلتين نظراً الى انهما تمتّان بصلة الى مسؤولين في الدولة. "فهذا الموقف، ولو جاء متأخراً، هو في محله ونحن نؤيده. ففي العالم المتحضر يعتبر تعهد مسؤولين لمرافق عامة من باب الإثراء غير المشروع كما يدخل في محظور تضارب المصالح على مستوى المسؤولية بين ما هو خاص وما هو عام، وهذا من المحرمات في اي نظام يعي مسؤولياته".
لكن الحص اعتبر ان استبعاد الشركتين الآن يستثير اكثر من سؤال: "اذا كان تلزيم الشركتين ليس جائزاً، وهو غير جائز، فلماذا جاز قبل سنوات عند تلزيم المرفق للمرة الأولى ثم عندما تقرر اسناد عقد التشغيل إليهما غير مرة في الماضي؟
وإذا كان الداعي الى استبعاد الشركتين تحاشي محظور تضارب المصالح ومحظور الوقوع في جرم الإثراء غير المشروع ومخالفة المادة 29 من قانون انتخاب المجلس النيابي التي تحضر اسناد امتياز او التزام لنائب، فهل عفا الله عما مضى من سنوات تشغيل المرفق الخلوي التي حفلت بتضارب المصالح والإثراء غير المشروع ومخالفة القانون؟
ثم ان هناك نزاعاً قائماً مع الشركتين ناجم عن مطالبة حكومتنا في العام 2000 الشركتين بدفع تعويضات الى الخزينة عما حق بها من خسارة حتى نهاية العام 1999 جراء الفروقات الناجمة عن تجاوز سقف عدد المشتركين المسموح به، كما جراء عائدات باهظة لم يلحظ للخزينة منها نصيب عادل. فماذا سيحل بهذه المطالبة، وهل ستطالب الدولة بتعويضات اضافية عن الخسارة اللاحقة بالخزينة بعد العام 1999 ولغاية تاريخ فسخ العقدين في 14/6/2002؟".
وتوقعت اوساط نيابية ووزارية ان يتواصل السجال في الخلوي وصولاً الى جلسة استجواب الحكومة عن هذا الملف من "الجبهة الوطنية للإصلاح" والمقررة في 24 و25 الجاري. وسيكون السجال الأخير الذي دار في مجلس الوزراء وموقف الحريري ورد القرداحي بصرف النظر عن تصديق مجلس الوزراء لدفتر الشروط حاضراً بقوة خلالها اذ يعد بعض المعارضين بإثارة جوانب جديدة من القضية.